فرصت‌های اقتصادی سیل

فرصت اقتصادی
اقتصادبرتر

وقوع سیل علاوه بر خسارت‌های زیادی که به مناطق مختلف کشور وارد کرده،  خطر بحران بیکاری را نیز در این مناطق گسترش داده است.

تهران – ۲۷ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با اشاره به آغاز پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان مشمول قانون کار درمناطق سیل زده گفت: براساس اطلاعات اولیه حدود۱۰هزار شغل تحت تأثیر حادثه سیل قرارگرفتند. نابودی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باعث خانه نشینی بسیاری از شاغلان در این مناطق شده که طبیعتا، با شرایط پیش آمده اثر مخرب این خانه نشینی کم از سیل نیست.

خسارت‌های ناشی از سیل بیش از آنکه به واحدهای صنفی و تولیدی باشد، به کشاورزی و مزارع مردم وارد شده است و همین موضوع می‌طلبد دولت در بخش کشاورزی اقدامات به موقع تری انجام داده و جهت جبران خسارت‌ها هر چه سریع تر عمل کند. در صورتی که کمک‌های دولت به سیل زدگان در یک بازه زمانی مشخص و با نظم دقیق باشد، فرصت بازسازی و احیای واحدهای مسکونی، زراعی و همچنین خدماتی و …اشتغال جدیدی را در این مناطق ایجاد کرده و البته بازار خوبی را برای تولید کنندگان در سایر مناطق جهت تامین اقلام مورد نیاز مثل لوازم خانگی، تجهیزات و… ایجاد می‌کند.

*با مدیریت آبها ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در آینده ایجاد می‌شود

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی در حوزه کار و اشتغال به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: کشور ما در منطقه خشکی قرار دارد و در سال‌های گذشته سابقه چنین بارش‌هایی را نداشتیم، بنابراین طبیعی است که سیل خساراتی را نیز به دنبال داشته باشد.

وی افزود: البته با توجه به اینکه کشور در دو دهه گذشته دچار کمبود بارش‌های آسمانی بوده بنابراین این نزولات آسمانی می‌تواند به عنوان یک ظرفیت و فرصت استثنایی برای کشور محسوب شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: چنانچه مقطع کمک و امداد رسانی به سیل زدگان را پشت سر بگذاریم و بتوانیم از تجمیع آبها در پشت سدها در توسعه و بخش کشاورزی در حوزه تولید و صادرات استفاده کنیم بی شک موفق خواهیم بود.

وی افزود: به طور طبیعی وقتی بلایای طبیعی در کشور رخ می‌دهد تنها مختص شهرها نیست بلکه در روستاها نیز مشکلاتی را شاهد هستیم، چرا که مشاغل و سرمایه‌های افراد آسیب دیده و قطعاً مشکل بیکاری را خواهیم داشت.

حاج اسماعیلی با اشاره به خشکسالی سه دهه گذشته کشور و مضیقه آبی اظهار امیدواری کرد که با ساماندهی و مدیریت شرایط، در ۶ ماهه دوم سال آینده بتوانیم شرایط استثنایی در کشاورزی و باغداری ایجاد کند.

وی تصریح کرد: آب پشت سدها، آینده کشور را بیمه و کمک می‌کند تا پنج سال آینده از لحاظ کشاورزی سرآمد منطقه باشیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: مشاغل بخش کشاورزی به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می‌شود که با این منابع آبی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب بیش از ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

*بیکاری موقت نتیجه سیل و بلایای طبیعی است

«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصادی در حوزه کار به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: با وقوع سیل مناطق مسکونی و غیرمسکونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در شهرها و روستاها را ویران و فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند، بنابراین چرخه اقتصاد کُند و متوقف می‌شود و بیکاری موقت را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: به طور طبیعی در کوتاه مدت با بیکاری‌های مقطعی روبه می‌شویم که ابعاد و تعداد آن قابل تخمین نیست.

وی اظهار داشت: در اقتصاد، تهدیدها به صورت شوک و آنی؛ اما فرصت‌ها به تدریج خود را نشان می‌دهند. بنابراین اینکه فکر کنیم با هدایت آب ذخیره شده در پشت سدها بتوانیم از ظرفیت آن در بهبود اشتغال استفاده کنیم، بسیار خوشبینانه است.

حیدری ادامه داد: البته انتظاراتی هم وجود دارد از جمله اینکه این فرصت طلایی است که می‌تواند در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیل در حوزه‌های مختلف هزینه‌های متعددی را برای کشور ایجاد کرده است و در شرایط خاص سال ۹۸ این هزینه‌ها بخشی از منابع بودجه کشور را می‌بلعد.

حیدری درباره راهکار مقابله با شرایط ایجاد شده گفت: اینکه چگونه از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنیم به روش مدیریت ما مربوط می‌شود؛ مشکل بزرگ ما این است که نمی دانیم، نمی توانیم و تاکنون نیز مدیریت بحران نکردیم؛ اگر مدیریت بحران به شکل صحیح انجام می‌شد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که در آینده امکان استفاده از تهدیدها به نفع فرصت‌ها وجود دارد.

*اقدامات ژاپنی‌ها بعد از سونامی ۲۰۱۱

زلزله و سونامی ۱۱ مارس و بحران هسته‌ای متعاقب آن، باور شهر‌وندان ژاپن را به کشور خود و مدیرانش دستخوش دگر‌گونی کرد. اما سرعت رفع مشکلات، امید‌ها را به اینکه اقتصاد ژاپن بعد از این شوک‌های آغازین دوباره بهبود خواهد یافت، بالا می‌برد. تولید صنعتی بین ماه‌های فوریه و مارس ۵/۱۵ در‌صد کاهش یافت که سقوطی شدید‌تر از رکورد پیشین ۶/۸ در‌صدی را که در فوریه ۲۰۰۹ و اندکی بعد از ور‌شکستگی لمن‌برادرز ثبت شد، نشان می‌دهد. ارقام این هفته نشان داد که جی‌دی‌پی ژاپن در سه‌ماهه نخست امسال در قیاس با سه‌ماهه پایانی سال گذشته با نرخ سالانه‌ای معادل ۷/۳ در‌صد کاهش یافته و اقتصاد ژاپن را به لحاظ تکنیکی به رکود فرو برده است.

افزون بر آن کاهش تولید در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۰، ۳ در‌صد بود، در حالی که مقدار آن قبلا ۳/۱ در‌صد بر‌آورد شده بود، اما اقتصاد‌دانان مستقل افزایشی را در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی می‌کنند که در مقایسه با آنچه بعد از ور‌شکستگی لمن رخ داد، پیشرفتی بزرگ است.

بهبود در توهوکوی مصیبت‌زده از آنچه بسیاری از افراد پیش‌بینی کرده بودند، سریع‌تر بوده. دولت می‌گوید که نود در‌صد بنگاه‌های تولید‌کننده‌ای که از این فاجعه آسیب دیده‌اند، امید‌وارند که تولید خود را به سطوح پیش از بحران در میانه تابستان گذشته برسانند. بعد از تلاش قهرمانانه رنساس‌الکترونیکس، شرکت تراشه‌ای زلزله‌زده‌ای که میکرو‌کنترلگر‌هایش برای کار بسیاری از خود‌رو‌ها حیاتی‌اند، تویوتا که به سختی آسیب دیده بود، امید‌وار است که تا پاییز روند عادی تولید خود را از سر گیرد.

تولید برق در توکیو نیز که با از‌کار‌افتادگی نیرو‌گاه هسته‌ای دای‌ایچی فوکوشیما و ژنراتور‌های دیگر در اثر زلزله و سونامی دچار آشفتگی‌های فراوانی شده بود، در حال احیا است و بهبود اقتصاد را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. از ۲۹ مارس تا‌کنون موردی از قطع کامل برق رخ نداده است. توکیو‌الکتریک‌پاور (تپکو) که نیرو‌گاه فوکوشیما را در مالکیت خود دارد، امید‌‌وار است که حد‌اکثر ظرفیتش در تابستان امسال به ۵۶-۵۵ گیگا‌وات برسد که اگر هوا زیاد گرم نشود، می‌تواند مازاد اندکی را هم به وجود آورد.

فرا‌تر از توکیو، تردید‌ها درباره کاهش احتمالی تولید برق در تابستان پیش رو هنوز ادامه دارند؛ چون تنها ۱۹ ر‌آکتور از ۵۴ رآکتور هسته‌ای ژاپن کار می‌کند. بسیاری از آنهایی که برای انجام رسیدگی‌های معمول بسته شده‌اند، برای آغاز دوباره کار خود به تایید دولت‌های محلی نیاز دارند؛ اما در حالی که حادثه فوکوشیما هنوز در ذهن مردم بسیار تازه است، معلوم نیست که بتوانند تایید این کار را بگیرند. با این همه شرکت‌ها و خانواده‌ها نشان داده‌اند که به کاهش تقاضا در ساعات اوج مصرف تمایل دارند و دولت امید‌وار است که این موضوع نیاز به قطع کامل برق را از بین ببرد.

یک نکته امید‌وار‌کننده دیگر این است که مصرف‌کنندگان دوباره پا می‌گیرند. هر چند در ماه آوریل کاهش بی‌سابقه‌ای در میزان اعتماد آنها به بازار رخ داد، اما تعطیلات «هفته طلایی» در روز‌های نخست ماه مه جنب‌و‌جوشی غیر‌منتظره را در گردشگری به بار آورد. ماساکی کانو، اقتصاد‌دان ارشد جی‌پی‌مورگان در توکیو به شوخی می‌گوید که «این نخستین باری است که در ترافیک گیر کرده‌ام و خوشحال بوده‌ام.»

اما اگر بخش خصوصی تمام نیروی خود را برای باز‌سازی صرف می‌کند، بخش عمومی جسارت و دلاوری کمتری دارد. دولت بودجه متممی به ارزش ۴ تریلیون ین (۵۰ میلیارد دلار) را برای جمع‌آوری آثار باز‌مانده از فاجعه و دیگر کار‌های ضروری تصویب کرده است؛ اما کشمکشی سیاسی درباره طرحی برای خرج ۱۰ تریلیون ین دیگر جهت باز‌سازی و احیای توهوکو، منطقه‌ای که حتی بیش از فاجعه نیز با مشکلاتی دست به گریبان بوده، وجود دارد. این مخارج عمومی برای تضمین رونق قدرتمندانه اقتصاد ملی حیاتی خواهد بود.

حتی اگر دولت نائوتو کان که از نتایج ضعیف در نظر‌سنجی‌ها و چند‌دستگی در پارلمان رنج می‌برد بتواند در این جدال پیروز شود، باز هم تردید‌هایی در این باره وجود دارد که آیا رهبری‌اش چنان قدرتمند است که بتواند اقتصاد را از دو دهه رشد اندک و بدهی‌های روز‌افزون خارج کند. در ۱۷ مه، نخست‌وزیر تصمیم‌گیری درباره پیوستن به گفت‌وگو‌ها برای تشکیل یک منطقه آزاد تجاری را به تعویق انداخت.

هدف از تشکیل این منطقه، جلو‌گیری از ادامه روند کاهش مشاغل تولیدی در آسیا که از پایه صنعتی ژاپن می‌کاهد و در‌آمد‌های مالیاتی را تحلیل می‌برد، بود. نگرانی دیگر این است که آیا کان می‌تواند اصلاحاتی را در نظام مالی برای کمک به کاستن از بار موجود بر بودجه‌های عمومی انجام دهد یا نه. نظر‌سنجی‌ها نشان می‌دهند که گرایش به بالا بردن مالیات بر مصرف برای کمک به تقسیم فشار باز‌سازی که اندکی بعد از بحران زیاد بود، حالا کاهش می‌یابد.

پاسخ دادن