فشار تورم را از دوش مردم بردارید

اقتصاد برتر

اکرم صدیقی- سردبیر سایت -این روزها گرانی کالا و خدمات،داد مردم را درآورده و تنها با دنبال کردن اخبار مربوط به قیمت طلا و ارز در دل آرزو می‌کنند ای کاش قیمت این دو فروکش کند شاید تاثیری بر کنترل گرانی داشته باشد و مردم نفسی بکشند .

تهران- اقتصاد برتر- ۲۷ آبان ۹۷

کار به جایی رسیده که مدیرانمان هم یادشان رفته که ارز  ۷۰۰۰ تومان به ۱۶ هزار تومان رسید و حالا که ۱۲ هزار تومان شده مردم خوشحال هستند . نکته مهم این است که هر چه قیمت ارز پایین می‌آید؛ تاثیری بر قیمت کالا و ارزاق عمومی مردم ندارد . قیمت کالاهایی که با افزایش ارز بالا رفت ، همانطور بالا مانده و هر چه قیمت ارز افت می‌کند ، تاثیری بر قیمت کالاهای عمومی ندارد و افزایش قیمت ها به نسبت در آمد مردم امان از مردم بریده.

افت و خیز و کنترل قیمت‌ کالا توسط دولت و اقداماتی نظیر بازرسی ، مجازات محتکر و گرانفروش در ایران سابقه دیرینه دارد . به طور خاص این مسأله از دهه پنجاه با تشکیل یک نهاد رسمی در دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری، رسمی شد  تا با کنترل و مدیریت قیمت ها تورم را متناسب با درآمد مردم مدیریت کند.

نرخ تورم از اصلی‌ترین شاخص‌هایی‌است که در کنار رشد اقتصادی وضعیت اقتصادی یک کشور را به تصویر می‌کشد. بنابراین در چنین شرایطی برای به ‌سامان کردن اقتصاد کشور نیاز است با توجه به نرخ تورم و در پی آن رشد اقتصادی، تصویری مناسب از اقتصاد ارائه شود.

نباید فراموش کرد نقدینگی سرگردان و افسارگسیخته در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل معضل اقتصادی نظیر تورم و نوسان قیمت در بازار بوده و هست . زمانی که تولید و صنعت در کشور با ضعف رو به ‌رو باشد سرمایه در بازارهای مختلف سرگردان می‌شود و چون سرمایه‌گذاران و به کلی سرمایه‌های جاری به سمت سود بیشتر و کم‌خطرتر و کوتاه‌ مدت‌ تر کشش دارد بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای مثال گاهی این نقدینگی به سمت بازارهایی نظیر طلا و ارز جاری می‌شود و گاه بازار مسکن و خودرو را در می‌نوردد. بنابراین زمانی که ما به کنترل نقدینگی و پیش آوردن زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری فکر کنیم از این راه می‌توانیم بازارها را از نوسان قیمتی دور نگه داشته و بالطبع تورم عمومی را کنترل کنیم.

البته تصور دولت بر این است که با تعیین نرخ برای اقلام و نظارت بر خرید و فروش می‌توان رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای عمومی را  مهار کرد لذا با سپردن قیمت گذاری به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شورای پول و اعتبار و ستاد تنظیم بازار و … تلاش دارد  از افزایش قیمت ها که بطور افسارگسیخته بالا می‌رود جلوگیری کند اما تجربه سالیان گذشته نشان داده تا کنون در هیچ دولتی و هیچ یک از نهادهای کنترلی نتوانسته از پس کنترل قیمت ها بر آید و همچنین  قیت گذاری دستوری صدای تولید کنندگان را نیز درآورده است.

بطور مثال در حال حاضر خودروسازان و قطعه سازان خودرو با چالش عدیده در این خصوص مواجه هستند . به گفته اقتصاددانان در قدم اول باید با عملیات بازار باز – که از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی شناخته شده در جهان است و کارایی آن به اثبات رسیده – به سمت کنترل تورم رفت. بیشتر از ۱۵۰ کشور در جهان توانسته‌اند نرخ تورم را به این روش کنترل کنند که دلیل آن اجرای سیاست‌های متناسب ارزی و عملیات بازار باز است.

قدم دوم  این است که بانک مرکزی باید از کنترل دولت در جریان عملیات بازار باز خارج شود. وقتی صاحبنظران اقتصاد تاکید بر استقلال بانک مرکزی دارند  در واقع ریشه در اجرای عملیات بازار باز است، یعنی بانک مرکزی باید قدرت تعیین نرخ سود را داشته باشد و از طریق عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نرخ سود را تعیین کند.

در همه دوره‌ها با وجود فراز و فرود ،دولت به طور رسمی نقش موثر و مستقیم در قیمت‌گذاری‌ داشته است. این مداخلات معمولاً در دوره‌های کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، شدیدتر شده است.

 افزایش نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تقویت نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده در کنترل قیمت‌ها، اگرچه یک مطالبه عمومی از جانب قاطبه شهروندان است ولی تبعات بسیار مخرب و نگران کننده‌ای به دنبال خواهد داشت و در نهایت به زیان تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

پاسخ دادن