مخالفت مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان

اقتصادبرتر

نمایندگان مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه مخالف و آن را نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر دانستند.

#تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۴ این طرح را با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن حذف کردند.

جهانبخش محبی نیا در خصوص پیشنهاد حذف این ماده گفت: جا دارد که نسبت به این ماده مجلس برای ایجاد محدودیتی که برای نمایندگان مردم ایجاد کرده است، شکایتی را تنظیم کند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: ایجاد محدودیت برای نمایندگان کار درستی نیست و با توجه به نامه ای که مقام معظم رهبری درخصوص بازنگری قانون اساسی به مرحوم آیت الله مشکینی نوشتند، نباید برای نمایندگان و امور مربوط به نمایندگی محدودیت ایجاد شود، بنابراین لازم است که این ماده حذف شود.

محمد دهقانی نقندر نیز در مخالفت با حذف این ماده گفت: نمایندگانی که وارد مجلس می شوند و خلاف شأن نمایندگی به دنبال منافع اقتصادی و امورات دیگر هستند، باید برای آنها محدودیتی ایجاد کرد.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی افزود: مشاهده شده که برخی از نمایندگان دوره های گذشته حین نمایندگی به خارج از کشور رفته و دیگر بازنگشته اند، بالاخره باید مرجعی باشد که بتواند به تخلفات آنها رسیدگی کند. بنابراین این ماده سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف را معین می کند.

محمدحسین فرهنگی نیز در موافقت با حذف این ماده گفت: اجرای این ماده برخلاف قانون اساسی است، چرا که باعث دخالت قوه ای در امور قوه دیگر می شود، چرا که مجلس براساس این ماده اجازه دخالت در امور خود را به قوه قضائیه می دهد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است که این ماده حذف شود و سازوکار برخورد با نماینده متخلف به شورای محترم نگهبان واگذار شود.

براساس ماده ۶۴ حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می شود:

ماده ۱۷ مکرر ۲- در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می گردند.

تبصره ۱ – شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شکایت مستقل خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می شوند.

در ادامه نمایندگان ماده ۶۶ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۶۶ طرح مذکور؛ مواد ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ و ۷۸ حذف می گردد.

ماده ۷۵ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت­های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۷۶ – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹) ،‌ (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۲) ،‌ (۱۳) ، (۱۴) ، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/۳) تا پانزده ( ۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ۱۶ ) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( ۶۱۷ ) قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( ۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ۵۵۵ ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

پاسخ دادن