مخالفت مجلس با سهمیه‌بندی بنزین

اقتصادبرتر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سهمیه بندی بنزین و اختصاص روزانه یک لیتر به هر ایرانی مخالفت کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۴ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتربه نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با سهمیه بندی بنزین با ۵۳ رأی موافق، ۱۴۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر سهمیه بندی بنزین، گفت: در حال حاضر روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که تا سال ۱۴۰۸ این میزان به ۲۵۰ میلیون لیتر خواهد رسید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلای افزود: تولید کشور ۱۱۰ میلیون لیتر است بنابراین در ۱۰ سال آینده با ادامه این روند کشور ناچار به واردات ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین است.

وی اظهار کرد: در صورتی که کارت سوخت احیا شود به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده می شود و فرد می تواند آن را مصرف یا به فروش رساند.

علی اصغر یوسف نژاد در مخالفت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: نمی توان برای سهمیه بندی بنزین که مسئله بسیار مهمی است در بودجه سنواتی تصمیم گیری کرد چرا که زیرساخت های این تصمیم فراهم نیست.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین در حال حاضر باعث تزریق التهاب به جامعه می شود.

محمدمهدی مفتح گفت: کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، با سهمیه بندی بنزین در سال آینده مخالف است در حال حاضر که سطح عمومی قیمت ها و تورم افزایش چشمگیری داشته نمی توان چنین التهابی را به جامعه وارد کرد.

مجوز مجلس برای فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند؛ دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند.

تعیین شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در استان ها

نمایندگان ، شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در استان ها را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (د) تبصره ۱۲ لایحه مذکور؛ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند.

شایان ذکر است که نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند (هـ) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز موافقت کردند.

دستگاه های معاف از پرداخت سود سپرده های خود به خزانه مشخص شدند

نمایندگان موسسات دارای اجازه رهبری، بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق ها را از اینکه سود سپرده های خود را به خزانه واریز کنند، معاف کردند.

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۳

صحن مجلس شورای اسلامی

 نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزء ۲ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۲ این لایحه را که ناظر به نحوه هزینه کرد سود دریافتی ناشی از سپرده های دستگاه ها بود، موافقت کردند.

براین اساس از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌مشمول به‌ استثنای موسسات دارای اجازات رهبری، بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می­شود.

در ادامه اصل تبصره ۱۲ به استثنای بند «و» آن که با برنامه ششم توسعه مغایرت داشت، به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با بند «و» این تبصره که محتوای آن خلاف برنامه توسعه بود و نیاز به دو سوم آرای موافق نمایندگان داشت، با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.

این بند پس از آنکه نتوانست با اصلاحات پیشنهادی برخی نمایندگان مورد موافقت صحن علنی مجلس قرار گیرد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.

پاسخ دادن