مصرف گرایی عراقی ها و فرصت طلایی ایران

سهم ایران از بازار عراق
اقتصاد برتر

در جهان امروز آنچه سبب موفقیت شرکت های خصوصی در بازار رقابتی جهانی می شود، داشتن استراتژی مناسب برای بازاریابی بین المللی است.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ فروردین ۹۸

*بازاریابی بین الملل

به گزارش #اقتصادبرتر،کاهش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز (با افزایش ارزش دلار و ضعیف شدن سایر ارزها) تنها نمونه‌هایی از بازی‌های اقتصادی است که مصرف کنندگان را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بازاریابی بین‌ الملل تفاوت‌های محیطی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را درگیر می‌کند. آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی نیز نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می‌کند. آشنایی با این تفاوت‌ها به منزله برد در تجارت جهانی است.

*مدیریت بازاریابی جهانی

یکی از معیارهای مهم برای بازاریابی شناخت خصوصیات مصرف‌کنندگان است. معیارهایی مانند: عوامل جغرافیایی، جمعیتی، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است.

پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش‌های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش‌ها را به عنوان بازار هدف انتخاب کند.

*بازاریابی بین‌ الملل چیست؟

بازاریابی بین‌ الملل عبارت است از عملیات تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها، به منظور کسب سود. بازاریابی بین‌ الملل همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است.

برای مثال: یکی از نیازهای اساسی عراقی ها کالاهای پلاستیکی و مصنوعاتی از این قبیل یا سوخت های معدنی و روغن های محلی که  ایران در صادرات این گروه کالاها رتبه اول را داراست.

*سهم ایران در بازاریابی بین‌ الملل

بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران با صادرات کالایی ۲۰٫۵۴۴ میلیارد دلار در ۶ ماه اول سال ۹۶، ۰٫۴۷ درصد از مجموع صادرات جهان را  به خود اختصاص داده است. میزان صادرات کالایی ایران در ۶ ماهه اول سال ۵۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تن کالا بوده است.

اینکه تحریم های آمریکا همواره حضور ایران در بازار جهانی را محدود کرده است نمی تواند مانع از حضور کشوری با این همه منابع خدادادی که مرز آبی و خاکی آن با همسایگانی که همواره نیازهایی اساسی به کالاها و خدمات ایران داشته اند، شود.

باید توجه داشت که بین الملل تنها شامل کشورهای غربی که هر روزه مشکلی برای ایران ایجاد کرده و تحریم های جدیدی را برایش وضع می کند نیست. بلکه مرزهای آبی و خاکی که با همسایگان خود در موقعیتی بسیار استراتژیک دارد خود فرصتی طلایی است تا بتواند نیازهای همسایگان خود را شناخته و برای صادرات آنها تلاش کند.

*ایران چند درصد از بازار عراق را در اختیار دارد؟

از جمله کشورهایی که در منطقه می تواند بازار بکر و پرسودی برای ایران بشمار بیاید، کشور عراق است.

از آنجا که بیشترین مرز زمینی و آبی مشترک را با عراق داریم و نزدیکی فرهنگی ایران با این کشور می تواند بستر مناسبی برای رونق و توسعه ارتباط اقتصادی و صنعتی میان طرفین را فراهم نماید.

از سوی دیگر سایر کشورهای غربی به دلیل ناامن بودن این کشور با وجود گروه های تروریستی با تردید و مشکلات مهمی روبرو هستند اما این موضوعات نمی تواند مانع حضور ایران در این کشوربرای سرمایه گذاری و نیز صدور کالاها و خدمات مورد نیازشان شود.

*مزایا ومشوق ها برای سرمایه گذاران در عراق

مهمترین معافیت ها شامل: معافیت از مالیات های داخلی. عوارض گمرکی خروجی و ورودی. صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و کارکنان خارجی آنان. امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی. فرصت سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها برای بازسازی این کشور بسیار طلایی است.

*اشتیاق مردم عراق برای مصرف

از جمله مواردی که باید به آن اشاره کرد کاستی ها و محرومیت های ۳۰ ساله ای است که مردم عراق دچارش بوده اند. عراق کشور فقیری نیست و درآمد هنگفتی از فروش نفت فراوان خود دارد اما همواره نسبت به سایر کشورهای همسایه خود نتوانسته در رفاه زندگی کند و همواره مردم آن حسرت داشتن زندگی لوکس و پر از رفاه را داشته و لذا همین امر فرصتی استثنایی برای تجار ایرانی بشمارمی رود تا کالاهای مورد نیاز آنان را صادر کنند. آنان حتی از زیرساخت های اولیه از جمله برق، بهداشت و درمان، گاز، آب بهداشتی و حمل و نقل و از این قبیل نیز محرومند. لذا سرمایه گذاری و صادرات کالاها و خدماتی از این قبیل برای بازرگانان ایرانی و بخش خصوصی سودآور است.

*تهدیدها و نقاط ضعف

  • ناامنی
  • ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آنان در مرزهای مشترک
  • عدم اتصال خطوط ریلی دو کشور به یکدیگر
  • حضور تروریست ها
  • عدم پوشش بیمه برای ریسک فعالان اقتصادی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
  • تراکم تردد کالا و مسافر در برخی از بازارچه ها و گمرکات
  • روابط محدود بانکی

*نقش بخش خصوصی در اقتصاد عراق

در حال حاضراقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می کند و بخش خصوصی در آن نقش پیشتازی را ایفا می کند. عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیربنایی و قانونی برداشته است. بر این اساس مجلس این کشور قانونی به تصویب رسانده است که سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان های سرمایه گذاری استان ها تشکیل شده است. لذا پروژه های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و مختلط بر اساس مفاد این قانون انجام شده و این قانون، زمینه های استخراج نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه را استثنا کرده است. طبق این قانون حداقل سرمایه پروژه های مشمول این قانون ۲۵۰ هزار دلار می باشد.

*عدم توجه به مزیت های رقابتی

متاسفانه بازرگانان در ارتباط با بازار عراق توجهی به مزیت های رقابتی ایران نداشته و صدور کالاها و خدمات بر اساس آن چه ایران می تواند به این کشور صادر کند نبوده است. نکته قابل توجه آنکه در آمارهای اقتصادی اعلام شده در چند سال گذشته اکثر مواد غذایی صادر شده به عراق شامل آرد گندم ، برنج ، شکر و روغن بوده است. یعنی در تمام موارد ایران هم صادرکننده و هم واردکننده این مواد بوده است. به این ترتیب ما در بازار این کشور حضور داشته ایم اما بدترین نوع حضور که این امر ما را از عرصه رقابت به عقب می راند.

*حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی

تجار ایرانی می‌دانند راه درازی برای یافتن یک بازار بین‌المللی باید طی کنند، اما یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقلام موردنیاز خود است. اقلامی که به‌شدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با کوچک‌ترین خطایی نه‌تن‌ها منافع و اعتبار خود را خدشه‌دار خواهند کرد که منافع ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.

حفظ بازار عراق آن‌هم در شرایطی که محدوده تبادلات تجاری با دنیا هرروز تنگ‌تر از قبل می‌شود موضوعی است که دیگر نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و سایر اعضای کابینه نقش خود را در توسعه این بازار بازی کرده‌اند. و حالا نوبت بخش خصوصی است که باید با رویکردی ملی به‌دقت برای حفظ و توسعه این بازار بزرگ اقدام کند.

در کنار این رویکرد نیاز به بازنگری در عملکرد تجار و بازرگانان ایرانی نیز وجود دارد. حال زمان آن است که دولت با نظارت دقیق بر عملکرد این بخش از فعالان اقتصادی هرگونه خطا را به آنان گوشزد کرده و برای حفظ و توسعه بازار عراق نهایت حساسیت را به خرج دهد. تعهدات مالی، سرعت عمل، کیفیت، صداقت و عمل به تمامی تعهدات از سوی تجار ایرانی می‌تواند نگاه آسیب دیده عراق به بخش خصوصی را ترمیم کند.

*اکرم صدیقی.سردبیر سایت

پاسخ دادن