معادله افزایش پول و فقر

اقتصادبرتر

با توجه به افزایش نقدینگی به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان، شاید این تصور در ذهن مردم عام ایجاد شود که با وجود افزایش حجم پول در جامعه، باید مردم هم پولدارتر می‌شدند؟ اما نکته این‌جاست که در اسفند ۹۷ خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ هزینه کرده‌اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان؛ تازه‌ترین آماری است که از حجم نقدینگی منتشر شده است. این آمار را به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده، به طوری که سرعت پیشروی نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳.۱ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۹۶، یک درصد تندتر است.

نکته‌ای که در میان آمار بانک مرکزی قابل تامل است، این‌که رشد پول در سال ۹۷ یک رکورد حداقل ۱۰ ساله و احتمالا کم‌سابقه در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. به عبارتی، رشد سالانه حجم پول معادل ۴۶.۵ درصد بوده و این در حالی است که رشد حجم شبه‌پول برابر با ۱۹.۶ درصد شده تا برای نخستین‌بار در طول دهه اخیر به زیر ۲۰ درصد برسد.

براساس علم اقتصاد، به مجموع پول و شبه‌پول یعنی سپرده‌های بانکی، نقدینگی گفته می‌شود. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد و به عبارتی، با پول به سرعت می‌توان هر آنچه را که آماده فروش است، تهیه کرد. شبه‌پول نیز گونه‌ای از دارایی‌های پولی است که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان دیگر، هرگونه پولی که در بانک سپرده شده، اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است.

*نقدینگی با اقتصاد چه می‌کند؟

با این اوصاف و با توجه به افزایش نقدینگی به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان، شاید این تصور در ذهن مردم عام ایجاد شود که با توجه به این‌که حجم پول در جامعه افزایش یافته، باید مردم هم پولدارتر می‌شدند؟ اما نکته این‌جاست که با وجود رشد کم‌سابقه پول در سال گذشته، کشور تورم بالا را شاهد بود و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند سال گذشته ۲۶.۷ درصد بود. در این میان، در اسفند ۹۷ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ حدود ۴۷.۵ درصد اعلام شد و این نشان می‌دهد که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

اما چگونه نقدینگی روی تورم اثر می‌گذارد؟ علم اقتصاد می‌گوید هر چه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود، اما به دلیل آنکه در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود. به عبارتی، هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد، سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که در مقابل، همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. بنابراین در صورتی که مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس.

در عین حال، پول زیاد، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد، راه را برای ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت باز کرده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن، کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.

*مسیری که نقدینگی را بالا می‌برد

نقدینگی از دو مسیر بالا می‌رود؛ یکی از مسیر پایه پولی بانک مرکزی، یعنی میزان پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند. مسیر دیگر نیز گردش پول در جامعه است. خلق پول توسط نظام بانکی انجام می‌شود و منشا گردش پول در جامعه است. وقتی دولت برای تامین نیازهای خود از خود جامعه پول جمع کند و مالیات بگیرد، این نقدینگی به میزان زیادی افزایش پیدا نمی‌کند. اما اگر دولت از بانک مرکزی پول بگیرد، چند برابر رقم دریافتی به نقدینگی تبدیل می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی دیگر از عواملی که باعث شده میزان نقدینگی بالا برود، اشتباه آماری در محاسبه میزان نقدینگی بوده است؛ چراکه بانک مرکزی در دولت قبلی به اشتباه آمار نقدینگی موجود در موسسات مالی و اعبتاری غیرمجاز را در آمار نقدینگی به حساب نمی‌آورد. این در حالی است که بخشی از حجم پول موجود در جامعه در دست مردم، موسسات مجاز و بانک‌ها و بخشی هم در دست موسسات غیرمجاز است.

*خلق نقدینگی چگونه مدیریت شود؟

در حال حاضر وضعیت نقدینگی در جامعه امروز ایران به حدی رسیده که از آن به عنوان بحران یاد می‌شود؛ تا جایی که تورم، تولید و اشتغال را هدف قرار داده است. بر این اساس، برای کنترل نقدینگی موجود، برخی تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات، لازم است که سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.

در همین حال، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد، در کنار اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه نیز می‌تواند راهکارهای موثر کنترل نقدینگی موجود باشد.

 اما برای مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را نیز نباید فراموش کرد.

*تزریق پول پرقدرت به اقتصاد

در این پیوند یک کاشناس اقتصادی اظهار داشت: رشد نقدینگی و رسیدن آن به یک‌میلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان بر اساس آنچه ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد از دو جز مهم ممکن شده، یکی دارایی خارجی بانک مرکزی است که به‌سرعت درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال کرده است.

هادی حق‌شناس افزود: این نوع خلق نقدینگی اغلب به‌عنوان خلق پول پرقدرت معروف شده است. پول پرقدرت با ضریبی پنج تا شش برابر ضریب فزاینده بر خلق نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم اثر می‌گذارد.

وی گفت: علاوه بر این ارقام حاکی از این است که بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد چشمگیری داشتند. به‌بیان‌دیگر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یا همان مطالبات معوق جز دیگر افزایش نقدینگی کشور در دوره اخیر بوده است. در این فرمول بانک‌ها بدهی‌های دولت به خود را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند و از سوی دیگر دولت هم باید بدهی‌های خود را به بانک مرکزی بپردازد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این دو عامل دست‌به‌دست یکدیگر دادند تا رشد نقدینگی بیش از ۲۳ درصد حاصل شود. هنگامی‌که رشد نقدینگی تا این اندازه بالا رفته ولی رشد اقتصادی منفی است یا درواقع وقتی در بازار کالا نیست اما ما به ازای آن پول جدید خلق می‌شود جهش‌های تورمی دوچندان می‌شوند و نهایتاً تورم ۳۷ درصدی سه‌ماهه نخست سال جاری حاصل می‌شود. بی‌دلیل نیست نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه امسال به ۵۰ درصد رسید که تبلوری است از رشد نقدینگی با پول پرقدرت.

وی تصریح کرد: در سال جاری نقدینگی یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرد، رقمی در حدود بودجه سالانه کشور که اگر در یک اقتصاد پویا و در رونق رخ می‌داد نگران‌کننده نبود ولی با توجه به رشد منفی اقتصاد که از حاکمیت رکود در اقتصاد خبر می‌دهد، طببعا شاخص‌های پولی متأثر می‌شوند و مردم نیز در کوتاه و میان‌مدت باید با تبعات تورمی و جهش شتابان قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کنند.

وی افزود: با این اوصاف و بر اساس سناریوهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال جاری در نظر گرفته و با این فرض که شدت افزایش نرخ تورم نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته که رکود نرخ تورم ماهانه شکسته شد، ادامه یابد، پایان سال نرخ تورم به رقمی میان ۴۰ تا ۴۵ خواهد رسید. گرچه باید توجه داشت این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان منابع اقتصاد کشور از یک‌سو و شوک‌های خارجی از سوی دیگر دارد به این معنا که اگر منابع کافی فراهم شود و شوک‌های خارجی کم شود، نرخ تورم کاهنده خواهد بود و اگر برعکس شود، یعنی شوک‌های خارجی فزاینده و منابع اقتصاد کمتر شوند، نرخ تورم در پایان سال جاری بیش‌ازپیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد بود.

پاسخ دادن