نبود هم افزایی بین نهادها، مانع «رونق تولید»

اقتصادبرتر

نامگذاری سال ۹۸ به رونق تولید، حکایت از تدبیر و دوراندیشی رهبری در حفظ آرمان‌های انقلاب در زمینه پرهیز از وابستگی‌های اقتصادی به قدرتهای غربی دارد، چه آنکه توسعه تولید ملی شاه کلید عبور از بحران‌های ایجاد شده خواهد بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ اردیبهشت ۹۸

 

به گزارش #اقتصادبرتر، دولت «تدبیر و امید» در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، تحقق شعار رونق تولید را سرفصل برنامه‌ها و اهداف امسال خود قرار داده و برهمین اساس تولید بیشتر، با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر تمرکز اصلی در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور در سال جاری خواهد بود.

ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با تولید و فضای کسب و کار در کشور نیز در تلاش هستند تا با برنامه ریزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همین مسیر گام بردارند.

*نقش محوری وزارت صمت در ارتباط با رونق تولید

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه‌های متنوعی را برای تحقق اهداف تعیین شده در هفت محور اصلی پیش بینی کرده که البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه‌های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید،‌ ثبات سیاست‌های ارزی، تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال ۹۸ است.

نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به ارزش افزوده در بخش صنعت نشان می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته است. اوج توسعه در این بخش در سال ۹۳ با حدود ۶ درصد افزایش نسبت به قیمت ثابت سال ۹۰ به ثبت رسیده است. اما با آغاز تحریم‌های کشورهای غربی در سال گذشته و افت ناگهانی تولید در حوزه‌های مختلف صنعت، ارزش افزوده این بخش روند نزولی پیدا کرد و تا منفی ۲.۵ درصد کاهش یافت. وزارت صنعت برای برون رفت از این شرایط و به منظور جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت برنامه‌هایی را برای اجرا در سال ۹۸ تدوین کرده است.

بخش معدن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده است. رشدهای کند و کاهنده در این بخش در سال‌های اخیر، برنامه ریزی برای جلوگیری از تعمیم این روند را ضروری می‌کند. بیشترین رقم رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال ۹۴ با حدود ۳۶ درصد نسبت به قیمت ثابت سال ۹۰ به ثبت رسیده اما از سال‌های پس از آن روند نزولی داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال گذشته حدود سه درصد بوده است.

*توجه به نقش سرمایه و وظیفه نهادهای تامین سرمایه

تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نیز از جمله شاخص‌های اندازه گیری شده در حوزه فعالیت‌های وزارت صنعت است.

رشد کند و پرنوسان در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سرمایه در ماشین آلات و سرمایه در ساختمان در سال‌های اخیر، برنامه ریزی برای جذب منابع بیشتر و ظرفیت سازی‌های جدید را اجتناب ناپذیر کرده است. برهمین اساس وزارت صنعت در سال جاری برنامه‌های متنوعی برای تحقق اهداف این بخش تدوین کرده است.

در همین زمینه، ظرفیت و شمارگان تولید در برخی از محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. خودرو، پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی و سیمان از جمله محصولات مهم و دارای مزیت اقتصادی هستند که ظرفیت تولید آنها در سال گذشته کاهش یافته است.

در این بخش‌ها در سال‌های گذشته ظرفیت سازی‌های بالایی انجام شده و وزارت صنعت درصدد است تا در امسال با رونق دهی به خطوط تولید، از این ظرفیت‌ها حداکثر بهره برداری را انجام دهد. صنایع یادشده از رشته فعالیت‌های دارای مزیت و دارای سهم بالا در اشتغال و ارزش افزوده هستند.

تامین ارز مواد اولیه،‌ تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید نیز از دیگر دغدغه‌های موجود در مسیر رونق تولید است. درحال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به روز بی بهره هستند و همین موضوع سبب کاهش یا توقف خطوط تولید شده است. بر همین اساس لازم است تا با تامین ارز نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات وارداتی اقدام شود.

ایجاد امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و بیمه ای نیز از دیگر حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است که می‌تواند در مسیر رونق تولید راهگشا باشد.

افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد که در قانون برنامه ششم به صراحت عنوان شده، نیز به عنوان یکی از راه حل‌های تامین تسهیلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارائه این تسهیلات مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های تولیدی به عنوان یکی از موانع رونق تولید از میان برداشته خواهد شد.

افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی در شرایطی که واحدهای تولیدکننده توان تامین نقدینگی خود را ندارند نیز برای برون رفت از تنگناهای فعلی تولید راهگشا است. در شرایطی که تولیدکننده توان تامین منابع مالی مورد نیاز تولید را ندارد، توان پرداخت مالیات را نیز نخواهد داشت.

*هم افزایی اجزای مختلف برای رونق تولید

اراده حاکمیت، عوامل اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعت،‌ معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی عوامل کلیدی و مهم در مسیر دستیابی به هدف رونق تولید است. با همراستا شدن این عوامل و هم افزایی میان آنها می‌توان شرایط کسب و کار را بهبود بخشید و رونق تولید را محقق کرد.

افزایش ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، افزایش اشتغال و افزایش صادرات و گسترش حضور در بازارهای جهانی از جمله نتایج و برکات ایجاد رونق در تولید است. رونق تولید می‌تواند به عنوان منشا توسعه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور قلمداد شود.

مهمترین و اساسی ترین اقدام که در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، ‌رونق یافتن تولید و تکیه بر تولیدات داخلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور است.

در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات در تامین قطعات و یا مواد اولیه، به دلیل نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی بسیاری از کارخانه‌های کوچک تولیدی به حالت تعطیل درآمدند و کارگران و کارکنان این واحدها تعدیل شدند، این موضوع علاوه بر کاهش تولید، مشکلات و معضلات اجتماعی مانند بیکاری جوانان را در پی داشته است.

بر همین اساس ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت با تاکید بر سیاست‌های ارزی،‌ ارائه تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله اقدام‌های موثر در مسیر رونق تولید خواهد بود.

همچنین به منظور اجرای برنامه‌های پیش بینی شده از سوی وزارت صنعت، لازم است تا برنامه سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مسکن، راه و شهرسازی با هماهنگی با این وزارتخانه و در راستای رونق تولید باشد.

به نظر می‌رسد مهمترین عامل در ایجاد شرایط یکنواخت و ثابت در حوزه تولید صنعت،‌ ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت و بویژه ثبات در سیاست‌های ارزی است. در این صورت کارفرمایان و تولیدکنندگان می‌توانند تصویر روشنی از آینده و پیش بینی‌های لازم برای تامین و تولید پیش روی داشته باشند.

در همین خصوص، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی زمینه مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه‌های قانون رفع موانع تولید، ضروری است تا اختیار لازم از سوی هیات دولت به وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی موانع، رونق در تولید با تمرکز و اراده بیشتری انجام شود.

پاسخ دادن