نقد بیانیه ۴۰ اقتصاددان به دولت

اقتصادبرتر

دولت ما سال‌هاست که در یک تله اقتصاد سیاسی گرفتار شده که صرف نظر از گرایش سیاسی حاکم، تا حدی که جیبش یاری کند، انواع «یارانه‌های سیاه» را طراحی و توزیع می‌کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۳ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، یک اقتصاددان نوشت چرا این بیانیه‌ای ارزشمند را امضا نکردم؟

توزیع حجم انبوه #یارانه_سیاه، کلیدی‌ترین نقد نگارنده به دولت در یک سال اخیر بوده است؛ یارانه‌هایی که به نام کاهش فقر یا کاهش تورم توزیع می‌شوند، اما تنها نتیجه محسوس آنها تخریب بازارهای رقابتی، تشدید فساد و تشدید نابرابری اقتصادی است (برای مثال، تحلیل نگارنده با عنوان «یارانه سیاه ارزی و ویروس پوپولیسم» را ملاحظه کنید: t.me/social_Economics/1117 )

یارانه ارزی در قالب توزیع دلار دولتی بین مسافران خارج از کشور و واردکنندگان نورچشمی و امثالهم، و یارانه انرژی در قالب فروش انرژی به خانوارها و کارخانه‌ها به قیمتی بسیار کمتر از میانگین کشورهای همسایه، دو مثال بارز از یارانه‌های سیاه هستند. حجم یارانه ارزی در سال ۹۷ بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده (۲ میلیون تومان به ازای هر ایرانی) و حجم یارانه انرژی هم بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان (۶ میلیون تومان به ازای هر ایرانی).

همچنین نگارنده بارها بر لزوم شکل‌گیری اجماع ملی برای ریشه‌کنی کامل یارانه‌های سیاه و تبدیل آنها به یارانه‌های سپید تاکید کرده است که نقطه اوج این تاکید، در طرح نگارنده با عنوان «سهام ملی نفت» قابل مشاهده است (فایل ارائه این طرح در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری: t.me/social_Economics/1210 )

☑️ با این مقدمه، بیانیه اخیر جمعی از اقتصاددانان جوان در حمایت از حذف یارانه انرژی و اختصاص درآمد حاصله برای تامین «درآمد پایه همگانی»، اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است (متن بیانیه: t.me/SubsidyReform/3 ). هم تنظیم‌کنندگان متن ابتدایی این بیانیه و هم بخشی از امضاکنندگان آن، از دوستانی هستند که در دغدغه‌های ملی و نیت خیر آنها، هیچ تردیدی ندارم.
با این وجود، در چند نوبت گفتگو با تنظیم‌کنندگان بیانیه، ۳ نقد کلیدی طرح کردم که چون در متن بیانیه مدنظر قرار نگرفت، از امضای آن معذور بودم:

☑️ نقد اول:
در متن بیانیه تاکید شود که ۱۰۰ % عواید مالی حاصل از افزایش قیمت انرژی، به‌طور مساوی بین مردم توزیع می‌شود و سهم دولت «صفر» خواهد بود.

دلیل تاکیدم چیست؟
دولت ما سال‌هاست که در یک تله اقتصاد سیاسی گرفتار شده که صرف نظر از گرایش سیاسی حاکم، تا حدی که جیب‌ش یاری کند، انواع «یارانه‌های سیاه» را طراحی و توزیع می‌کند. در نتیجه اگر دولت قسمتی از درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی را به جیب بزند، قاعدتا بخش عمده آن صرف افزایش انواع «یارانه سیاه» خواهد شد؛ از افزایش حجم ارائه دلار ارزان به نورچشمی‌ها گرفته تا افزایش بذل و بخشش بیت‌المال برای پوشش فسادهای بانک‌ها و موسسات اعتباری و امثالهم.

☑️ نقد دوم:
در متن بیانیه تصریح شود که از دولت مطالبه می‌کنیم گزارش مالی «هفتگی» درباره ورودی صندوق انرژی (ناشی از فروش انواع انرژی) و خروجی صندوق (انواع یارانه نقدی پرداختی به مردم) را، در قالب یک گزارش یک صفحه‌ای و ساده‌فهم، به طور علنی منتشر کند.

دلیل تاکید م چیست؟
شفافیت مالی حداکثری دولت در حوزه انرژی، سنگ بنای همدل‌سازی شهروندان با جایگزینی «یارانه نقدی» بجای «یارانه سیاه انرژی» خواهد بود. از طرف دیگر، در فقدان انتشار گزارش هفتگی ساده‌فهم، این ریسک وجود دارد که مانند شیوه فعلی اجرای برنامه یارانه نقدی، به تدریج رقم پرداختی به مردم کاملا مستقل از درآمد حاصل از فروش انرژی تعیین شود.

☑️ نقد سوم:
در متن بیانیه صراحتا ذکر شود که مقصود از حذف تدریجی یارانه سیاه انرژی، آن است که قیمت بنزین و گازوییل و گاز و برق (خانگی و صنعتی) به صورت «ضریبی از میانگین قیمت در کشورهای همسایه» تعیین شده و روزانه نوسان کند.

دلیل تاکید م چیست؟
تا زمانی که قیمت‌گذاری انرژی به طور کامل از رقابت‌های سیاسی خارج نشود، هر ساله بخش بزرگی از انرژی ذهنی سیاست‌گذاران ارشد کشور، برای تصمیماتی هدر می‌رود که در هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای حتی یک مورد مشابه ندارد؛ از تصمیم درباره قیمت بنزین و گازوییل و برق و گاز گرفته تا تصمیم درباره اینکه به مسافران خارج از کشور چقدر دلار دولتی داده شود و امثالهم. تنها راه خروج قیمت‌گذاری انرژی از رقابت‌های سیاسی، آن است که بجای تصویب مکرر «سطح قیمت»، یک بار برای همیشه «فرمول قیمت» را تصویب کنیم. پیشنهاد نگارنده آن است که بهترین فرمول، تعیین قیمت انواع انرژی براساس ضریبی از «میانگین قیمت در کشورهای همسایه» است.

خلاصه آنکه اگرچه کلیت بیانیه اخیر اقتصاددانان جوان درباره تبدیل «یارانه سیاه انرژی» به «یارانه نقدی» را تحسین می‌کنم، اما تصور می‌کنم که بی‌توجهی به ۳ نقد فوق، ممکن است هر برنامه‌ای در این زمینه را با شکستی فاحش روبه‌رو کند؛ شکستی چنان فاحش که تا مدت‌ها کسی جرات صحبت درباره بازآرایی ساختار یارانه‌ای در کشور را نداشته باشد.

* میثم هاشم خانی/اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی

پاسخ دادن