پیشنهاد ۸ گانه اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌ ارزی

اقتصاد برتر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نشر بیانیه خود که در آن خواستار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شده بود، پیشنهادات ۸ گانه ای را جهت اصلاح سیاست‌های ارزی به دولت ارائه کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، در متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پیش از این در نخستین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق ایران به تصویب اعضاء رسیده بود، با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.در بخشی از این بیانیه آمده است:

با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش ‌رو، اتاق ایران توجه دولت محترم را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

۱- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌ چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.

۲- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.

۳- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.

نظر به موارد فوق‌الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت محترم، محرز است. لذا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای موارد ذیل را به‌عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می‌نماید:

۱- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛

۲- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز؛

۳- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص؛

۴- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی؛

۵- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای؛

۶- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی؛

۷- حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور؛

۸- افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور.

پاسخ دادن