پیوند نامبارک اعدام و اهدای عضو

اقتصادبرتر

تازه‌ترین مناقشه مربوط به عملکرد قوه قضائیه، پس از قتل پرسش‌برانگیز یک متهم جوان در زندان فشافویه، مربوط به دادن مجوز برای پیوند اعضای محکومان اعدامی است. رئیس جامعه جراحان به شدت نسبت به این موضوع معترض شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، واکنش‎هایی که در ابتدا نسبت به برخی از مواد «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‎های معین» از سوی جامعه حقوقی کشور برانگیخته شد، واکنش های مثبتی بود که نشان می داد آیین نامه شماره ۱۰۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷ خرداد ۹۸ که از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای محاکم و واحدهای اجرای احکام دادگستری صادر شده بود، مورد استقبال قرار گرفته است. به خصوص بخش‏هایی از این آیین نامه که درباره «پذیرفتن توبه محکوم و عفو او» در ماده ۲۸ عنوان شده بود و همچنین ماده ۴۰ این آیین نامه که در آن «اعدام با روش‏هایی به جز طناب دار که دارای کمترین آزار برای محکوم باشد» مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گرفت و برخی از حقوقدانان، این ماده را مقدمه ای برای برچیدن دارها از مکان اجرای حکم اعدام دانستند و اظهار امیدواری کردند به جای طناب دار، از روش‏هایی با زجر کمتر مانند تزریق سم مهلک برای اجرای حکم محکوم به اعدام، استفاده شود.

همچنین تبصره ۲ ماده ۴۳ این آیین نامه که تکلیف کرده بود: «حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در محل اجرای حکم … ممنوع است» هم به عنوان مقدمه ای برای جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه شناخته شد و اینطور استنباط شد که با توجه به این مواد، روش اعدام در ملاء عام تا حد زیادی برچیده شده و تنها منحصر به مواردی که عمل مجرمانه محکومان به اعدام، ناامنی اجتماعی گسترده ای را باعث شده بود، شود.

با وجود نقاط مثبت این آیین نامه، اما ماده ای از ۱۴۸ ماده این آیین نامه مفصل، مورد اعتراض حقوقدانان و حتی اصناف دیگر شغلی قرار گرفت: «پیوند اعضای فرد اعدامی.»

چرا اهدای اعضای بدن اعدامی اخلاقی نیست؟

ماده ۴۷ آیین نامه مزبور می گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.»

نکته مهم در این ماده رضایت محکوم به مرگ برای اهدای عضو در «پیش» یا «پس» از اجرای اعدام است. یعنی محکوم به مرگ می تواند قبل از اجرای حکم اعدام برخی از اعضای بدن خود (مانند کلیه) را اهدا کند. همچنین او می تواند وصیت کند تا «پس» از اجرای حکم اعدام، برخی از اعضای بدنش را برای پیوند به بیماران نیازمند، از جسد او خارج کنند.

به نظر می رسد اهدای عضو پیش از اجرای حکم اعدام، تبعات مفسده انگیزی مانند «واداشتن محکوم به مرگ برای رضایت به اهدای عضو» و زمینه سازی برای به وجود آمدن بورس اعضای بدن در حواشی غیرقابل شفاف زندان‏ها و دادگاه ها داشته باشد. از آنجایی که اکثر خانواده محکومان، دارای توان مالی ضعیفی هستند، این ماده، شرایطی را فراهم می کند که آنها از محکوم به مرگ انتظار داشته باشند در مقابل دریافت وجه، برخی از اعضای بدن خود را پیش از آنکه زیر خاک رود، اهدا کنند. این نوع نگاه باعث از بین رفتن کرامت انسانی محکومان به مرگ، فارغ از جرمی که مرتکب شده اند، است.

رئیس جامعه جراحان: به آیین نامه جدید معترضیم

شاید جمیع این مطالب باعث شده تا برخی از پزشکان صاحب نام، نسبت به اجرای این ماده، معترض شوند. دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نسبت به ماده ۴۷ آیین نامه فوق، اعتراض کرده و نوشته است: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»

این نامه که در پایگاه جامعه جراحان کشور منتشر شده، سر و صدای زیادی برانگیخت. دکتر فاضل در بخش دیگری از نامه نوشته است: «اینجانب به عنوان یکی از پایه گذاران پیوند اعضا در ایران  پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخوام بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف من نیز در چنین احساسی شریک هستند.»

با وجودی که رئیس قوه قضائیه به عنوان مخاطب اصلی این نامه که در آن درخواست حذف ماده ۴۷ آیین نامه مطرح شده است، تاکنون واکنش رسمی درباره این درخواست نشان نداده است.

به نظر می رسد واکنش منفی برخی حقوقدانان و پزشکان فعال در عرصه پیوند اعضا نسبت به این بخش از آیین نامه مزبور، باعث خواهد شد تا رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای بخش مورد مناقشه، تجدیدنظر کند.

پاسخ دادن