چالش حقوق عادلانه بین دولت و مجلس

اقتصادبرتر

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تأکید کرد: هیچ‌کسی حق ندارد مصوبات قانونی مجلس را زیر سوال ببرد و از اجرای آن استنکاف کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ اسفند ۹۷

به گزراش #اقتصادبرتر ، روز گذشته نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۹۸،  ضمن موافقت با پیشنهاد حاج بابایی در خصوص افزایش حقوق ها  که  موجی از نگرانی‌ها در بین مردم ایجاد شده و باید برای برطرف کردن آن اقدام شود.  با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تمامی کارکنان شاغل و بازنشستگان و همچنین افزایش متغیر تا ۱۰ درصد حقوق ها به صورت پلکانی و براساس اختیار دولت موافقت کردند.

اما پس از تصویب این تبصره سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای با این تبصره مخالفت کرد و عضو هیأت رئیسه مجلس از نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس مجلس خبر داد و گفت: نوبخت در این نامه عنوان کرده که مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوق‌ها قابلیت اجرا ندارد.

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصمیم مجلس:

به گزارش اقتصادبرتر به نقل از مرکز اطلاع رسانی،‌ روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است:

پیشنهاد افزایش یکسان حقوق بدون محاسبات مالی و توجه به منابع درآمدی بوده است

سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد:‌ تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:
۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان
۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.
۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان
اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است
۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و …بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.
لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

اما رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ اسفندماه) گفت: دولت حق ندارد مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق را اجرا نکند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس تأکید کرد: هیچ‌کسی حق ندارد مصوبات قانونی مجلس را زیر سوال ببرد و از اجرای آن استنکاف کند.

سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به برخی اظهارات در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزایش حقوق گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که در مقابله با بی‌عدالتی است و مبلغی را برای اضافه شدن حقوق و مزایا در سال۹۸ در نظر گرفته و راهکاری را مجلس ارائه کرد که با عدالت تناسب داشته باشد اما دولت می‌گوید ما امکان اجرای آن را نداریم؛ این را اجرا نمی‌کنم و من انتظار دارم رئیس مجلس از جایگاه مجلس و مصوبه آن دفاع کند.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر کسی که یک حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌جا کردند که این حرف را زدند.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن