چالش ورود خودروهای خارجی

چالش ورود خودروهای خارجی
گزارش روزنامه اقتصادبرتر

بعد از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به اینکه خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت وارد‌کننده پرداخت کرده بودند، با برگزاری تجمعات و همچنین شکایت از این شرکت‌ها به دنبال احقاق حقوق خود بودند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، با توجه به اینکه دولت در یک اقدام ناگهانی واردات خودرو به کشور را براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع کرد، بعید به نظر می ‌رسد تا تغییری در موضع خود ایجاد کند؛ زیرا در آن زمان با توجه به برنامه دولت برای کم اثر کردن تحریم‌ها و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور، این ممنوعیت اعمال شد و از آن زمان تاکنون نه‌تنها تغییری در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها ایجاد نشده، بلکه شاهد تنگتر شدن حلقه تحریم ها هم بوده ایم..

همزمان با مصوبه دولت مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که در دو ماهه یاد شده با توجه به نبود سازوکاری مشخص برای ترخیص محصولات وارداتی، وارد‌کنندگان به سد سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه، بانک مرکزی و حتی ستاد مصرف سوخت برخورد کنند.

واردات خودرو در قبال اسقاط یک خودرو

حالا اما سد ستاد مصرف سوخت به نظر محکم‌تر از بقیه است چراکه وارد‌کنندگان را با چالش جدیدی در ارتباط با تامین گواهی اسقاط برای پلاک کردن این خودروها مواجه کرده است. ظاهرا آنها باید قیمت بیشتری برای هر گواهی اسقاط پرداخت کنند. سابقا قیمت هر گواهی اسقاط در حدود ۲ میلیون تومان بود، اما در شرایط فعلی این گواهی تا مرز ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. پیش از این عمده‌ترین چالش ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک، مشکلی بود که شرکت‌ های وارد‌کننده با بانک مرکزی داشتند.

در مصوبه دولت به شرکت‌های وارد ‌کننده این امکان داده شده بود خودروهایی که تا ۱۶ دی‌ماه سال گذشته وارد گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی شده و قبض انبار دریافت کرده‌اند، بدون اینکه منشا ارز آنها مشخص باشد، امکان ترخیص پیدا کنند. بانک مرکزی با توجه به اتخاذ سیاست ‌های جدید خود از ۱۶ مرداد ماه سال جاری امکان ترخیص کالا از گمرک بدون مشخص بودن منشأ ارز را ممنوع کرد و این کار را در تضاد با سیاست‌ های مدیریت بازار ارز دانست. مدیران ارشد بانک مرکزی معتقد بودند چنانچه واردات خودرو تا ۱۶ دی‌ ماه بدون مشخص بودن منشأ ارز عملیاتی شود، این مساله فشارها به بازار ارز را تشدید خواهد کرد.

چالش بعدی که بانک مرکزی در ارتباط با ترخیص این خودروها ایجاد کرد، تعیین ما به ‌التفاوت نرخ ارز بود. بانک مرکزی به دنبال تعیین نرخ اسکناس در سامانه سنا به‌عنوان ما‌ به ‌التفاوت نرخ ارز برای واردات خودروها بود، این در حالی است که وارد کنندگان نرخ حواله سامانه سنا را برای این منظور مناسب می‌دانستند.

در نهایت بانک مرکزی نرخ حواله در سامانه سنا را قبول کرد. اما روی تاریخ واردات خودرو ها که توانسته بودند قبض انبار بگیرند پافشاری کرد، بنابراین تنها خودروهایی امکان ترخیص از گمرکات را یافتند که توانسته بودند تا ۱۶ مرداد ماه سال گذشته قبض انبار دریافت کنند.

دو چالش جدید برای ترخیص خودرو از گمرک

 در شرایطی که چالش بانک مرکزی برای واردات خودرو بر طرف شده است، دو چالش دیگر پیش روی شرکت‌ های وارد‌ کننده قرار داشت یعنی رضایت قوه قضاییه و سازمان ملی استاندارد. بعد از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بخشی از خریداران با توجه به اینکه خرید قطعی انجام داده و کل مبلغ را به شرکت وارد‌ کننده پرداخت کرده اند، با برگزاری تجمع اعتراض آمیز و شکایت از این شرکت‌ ها به دنبال احقاق حقوق خود پایمال شده خود بودند. قوه قضاییه نیز به ‌عنوان مرجع رسیدگی به این شکایات و در قالب مدعی‌العموم به این مساله ورود کرد و علاوه بر پلمب دفاتر این شرکت ‌ها و مسدود کردن حساب آنها، تعدادی از مدیران‌ عامل این شرکت‌ها را با قرار وثیقه روانه زندان کرد. ورود قوه‌قضاییه به بحث واردات خودرو در کنار قضایی شدن پرونده ثبت‌ سفارش‌ های جعلی مشکل وارد‌کنندگان برای ترخیص خودرو های رسوب کرده در گمرک را دو چندان کرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی از یک‌ سو حساب بانکی برخی از وارد‌کنندگان با حکم قضایی مسدود شده است و از سوی دیگر مقامات قضایی با ترخیص خودروهایی که ثبت ‌سفارش آنها غیرقانونی بوده مخالفت کرده‌اند.

عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد

این در حالی است که سال گذشته شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا تمام خودروهایی که مشکل قضایی دارند را از گمرکات ترخیص کند، اما ترخیص آنها به معنای بسته شدن پرونده قضایی آنها نیست و شرکت‌ های وارد‌ کننده  باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند.این مصوبه به گفته دبیر انجمن وارد‌کنندگان هنوز ابلاغ نشده، حال آنکه در صورت ابلاغ می‌تواند به ترخیص تعداد بیشتری از خودروهای در گمرک مانده منجر شود.

چالش موسسه استاندارد برای خودرو وارداتی

 اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، چالش دیگری بود که در کمین ترخیص خودرو های مانده در گمرک بود. سازمان ملی استاندارد قرار است استانداردهای ۸۵ گانه را از دی ‌ماه سال گذشته بطور کامل اجرا کند. این مساله با توجه به چالش ‌هایی که شرکت ‌های تولید ‌کننده داخلی و وارد‌کنندگان با آن مواجه بودند به نوعی به کما رفت و سازمان استاندارد تا حدودی از موضع خود برای اجرای این استاندارد ها عقب ‌نشینی کرد . براساس شنیده ‌ها، ظاهرا ملاک سازمان استاندارد برای پلاک شدن این خودروها، پاس کردن استاندارد هایی است که در زمان ورود به گمرک و دریافت قبض انبار مورد تایید این سازمان بوده است.

توقف واردات خودرو

پس از این تحولات فعالیت واردکنندگان خودرو تقریبا متوقف شد، همانطور که ذکر شد معضل دریافت گواهینامه اسقاط برای خودرو های مانده در گمرک جدید ترین چالشی است که شرکت ‌های وارد‌کننده با آن رو به ‌رو هستند. پیش‌تر شرکت‌ های وارد‌کننده این امکان را داشتند با مراجعه به سامانه‌ای که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راه‌اندازی شده بود، گواهینامه اسقاط مورد‌نیاز خود را خریداری کنند. بعد از ممنوعیت واردات از آنجا که وارد کنندگان خودرو تنها مشتریان این مراکز بودند، ادامه فعالیت این مراکز تقریبا متوقف شد. در این مدت مراکز اسقاط با تشکیل انجمنی به نام « انجمن مراکز اسقاط خودرو ایران » و امضای توافقنامه‌ای با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هرگونه خرید و فروش گواهینامه ‌های اسقاط را تنها از طریق این انجمن مجاز شمردند. به گفته بسیاری از وارد‌کنندگان این توافق سبب شد قیمت گواهی اسقاط بطور چشمگیری افزایش پیدا کند. بطوریکه تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت گواهی اسقاط حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما در شرایط حاضر گواهی مذکور نزدیک به ۵ میلیون تومان شده است و همین مساله تبدیل به چالشی برای پلاک کردن خودروهای ترخیصی شده است. مهدی دادفر دبیر انجمن وارد‌کنندگان می‌گوید: انجمن وارد‌کنندگان به این موضوع اعتراض دارد و اطلاع‌رسانی لازم به سازمان بازرسی کل کشور و حراست وزارت راه انجام شده است . این مقام صنفی تاکید کرد ، در حال ‌حاضر افزایش قیمت گواهی‌ های اسقاط غیرقانونی است. این افزایش قیمت گواهی اسقاط فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

تمدید مهلت ترخیص خودروهای وارداتی

ترخیص خودرو های در گمرک مانده با چالش ‌هایی همراه شد که همین مسله منجر به تمدید مهلت در نظر گرفته برای ترخیص این خودروها از سوی دولت شد. حال در شرایطی خودروهای وارداتی بطور کج ‌دار و مریز از گمرکات کشور در حال ترخیص هستند که بسیاری از مشتریان نگران چگونگی تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی وارد‌کنندگان هستند.

پاسخ دادن