چشم انداز پیشرفت اقتصاد جهانی

چشم انداز پیشرفت اقتصاد جهانی
اقتصادبرتر

پیش بینی آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز رشد اقتصاد جهان حاکی است ، رشد اقتصاد  در ۲۰۱۹ افتی معادل ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد خواهد رسید .

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ مرداد ۹۸

این در حالی است که با تجدید نظر در روند رشد، بطور متوسط ​​۰.۱ درصد برای هر دو سال نسبت به پیش بینی های ماه آوریل با کاهش همراه خواهد بود. این تجدید نظر در سال ۲۰۱۹ نشان دهنده بازتاب منفی رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است که رشد مثبت برخی از اقتصادهای پیشرفته را جبران می کند.

پیش بینی صندوق پول این بود که رشد اقتصادی بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بهبود خواهد یافت. اما باید توجه داشت نزدیک به ۷۰ درصد از این افزایش به بهبود عملکرد رشد در بازارهای بی ثبات در اقتصادهای در حال توسعه بستگی دارد که با نااطمینانی روبروست. به گزارش صندوق ، رشد اقتصاد جهان کند و متزلزل است ، در حالیکه نباید اینگونه باشد ولی تحولات جهانی شرایط خاصی را به اقتصاد جهان دیکته می کند.

پویایی اقتصاد جهان به دلیل بی ثباتی سیاسی کاهش می یابد زیرا تنش های تجاری با وجود آتش بس اخیر در جنگ تجاری آمریکا و چین افزایش می یابد ، همچنین تنش های فناوری ، زنجیره های تأمین فناوری جهانی را با تهدید روبرو کرده است همچنین پیش بینی ها این است که توافقی بر سر برگزیت انجام نخواهد شد.

تاثیر پیامدهای منفی بی ثباتی سیاسی  در بخش تولید و خدمات و ضعف قابل توجه در تجارت جهانی قابل مشاهده است. در عین حال به دلیل نا اطمینانی که در سطح بالایی است ، سرمایه گذاری در کسب و کارها متوقف شده و شاخص فروش محصولات تولیدی همچنان در حال کاهش است . رشد تجارت جهانی  که با سرمایه گذاری ارتباط نزدیک دارد ، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ به میزان ۵/۰ درصد ( نسبت به سال ۲۰۱۲ ) کند شده است ، در این سال اقتصاد با کمترین سرعت رشد روبرو بوده است . از طرف دیگر ، بخش خدمات به دلیل تمایل مشتریان تقویت شده است ، زیرا در چندین کشور، پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده و با افزایش درآمد روبرو بوده اند.

در میان اقتصادهای پیشرفته جهان ، آمریکا ، ژاپن ، انگلیس و منطقه یورو در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ سریعتر از حد انتظار رشد کردند. با این حال ، برخی از عوامل این امر مانند موجودی های قوی تر موقت و گذرا هستند. پیش بینی می شود برای کشورهایی که  بیشتر به تقاضای خارجی متکی هستند از رشد ضعیف تری برخوردار باشند. با توجه به تجدید نظر در گزارش سه ماهه اول صندوق بین الملی پول، پیش بینی ها این است که رشد اقتصاد آمریکا اندک خواهد بود و با ۰.۱ درصد افزایش رشد، به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود با این تحول ، رشد اقتصادی این کشور کند شده و به ۱.۷ درصد کاهش یابد ، زیرا اثرات محرک های مالی در آمریکا کاهش یافته و رشد ضعیف بهره وری و جمعیت سالمندان چشم انداز بلند مدت برای اقتصادهای پیشرفته را کاهش می دهد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۹ ، ۰.۳ درصد کاهش یافته و به ۴.۱ درصد خواهد رسید . برای سال ۲۰۲۰ نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۴.۷ درصد تغییر افت خواهد کرد . تجدید نظرهای نزولی برای سال ۲۰۱۹ ، تقریباً در اقتصادهای بزرگ وجود دارد ، هر چند به دلایل مختلف. در چین ، بازنگری ناچیز به سمت پایین ، تا حدودی به دلیل تعرفه های بالاتر است که توسط آمریکا در ماه مه اعمال شده است ، در حالی که بازنگری های مهم تر در هند و برزیل نشان دهنده تقاضای داخلی ضعیف تر از حد انتظار است.

برای صادرکنندگان کالا مانند روسیه و شیلی اختلال در عرضه و تحریم ها علیه ایران ، علیرغم تقویت قیمت نفت ، موجب تجدید نظر پیش بینی روند نزولی رشد شده است. بهبود پیش بینی رشد بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به بهبود نتایج در اقتصادهای بی ثبات  مانند آرژانتین ، ترکیه ، ایران و ونزوئلا متکی است لذا پیش بینی رشد در مورد آنها با نا اطمینانی قابل توجهی روبروست.

سیاست های پولی انطباق پذیرصندوق فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا باعث شدند تا تسهیلات مالی بیشتری در این کشورها ایجاد شود. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز از تسهیلات مالی  اقتصادهای بزرگ بهره مند شده اند ، اما همچنان به دلیل تنش های تجاری از ناپایداری شرایط احساس خطر می کنند. کشورهای در حال توسعه کم درآمد که قبلاً بطور مستقیم سرمایه گذاری خارجی را دریافت می کردند ، هم اکنون بطور قابل توجهی تحت تأثیر بی ثباتی ناشی از تنش های تجاری قرار دارند ، زیرا عملکرد نرخ بهره پایین در یک محیط به بازارهای مرزی نیزمی رسد.

*افزایش احتمال خطرات افت رشد اقتصاد جهان

یک خطر نزولی عمده برای چشم انداز رشد همچنان تشدید تنش های تجاری و فناوری است که می تواند زنجیره های عرضه جهانی را به طور قابل توجهی مختل کند. اثر ترکیبی تعرفه های اعمال شده در سال گذشته و تعرفه های احتمالی پیش بینی شده در ماه مه بین آمریکا و چین می تواند سطح تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ را ۰.۵ درصد کاهش دهد.

سایر خطرات مهم عبارتند از ” کاهش سرعت شگفت آور چین ، عدم بهبود در منطقه یورو ، عدم توافق برگزیت و افزایش تنش های ژئوپلیتیک

با رشد رکود جهانی و ریسک های نزولی ، چشم انداز اقتصاد جهان در مقطع حساسی قرار دارد. بنابراین لازم است تعرفه ها بعنوان ابزار مقابله در اختلافات بین المللی مورد استفاده قرار نگیرد. برای کمک به حل اختلافات ، سیستم تجارت چند جانبه مبتنی بر قوانین باید تقویت و نوسازی شود تا مناطقی مانند خدمات دیجیتال ، یارانه و انتقال فناوری را در برگیرد.

سیاست های پولی باید در مناطقی که تورم در زیر سطح هدف قرار می گیرد ، قابل استفاده باشد. اما باید با سیاست های تجاری درست همراه باشد که چشم انداز رشد را بهبود بخشد و خطرات نزولی را کاهش دهد.

در آخر باید گفت، به همکاری جهانی بیشتری نیازمندیم. کشورها علاوه بر حل و فصل تنش های تجاری و فناوری ، باید برای حل موضوعات مهم از جمله تغییرات آب و هوایی ، مالیات بین المللی ، فساد ، امنیت سایبری و فرصت ها و چالش های فناوری های پرداخت دیجیتال تلاش کنند.

آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول را در جدول زیر مشاهد می کنید:

نمودار
اقتصادبرتر

*اکرم صدیقی. سردبیر اقتصاد برتر

پاسخ دادن