کارت بانکی عضو رسمی خانواده‏ ها

در حالی تازه ترین آمار نشان می‏دهد که به ازای هر شهروند ایرانی ۶/۴ فقره کارت بانکی وجود دارد که بانک مرکزی به‌دنبال تجمیع این کارت‏ها و صدور یک کارت هوشمند است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ بهمن ۹۶

در پایان نیمه نخست امسال کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر ۴/۳۷۵ میلیون عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به ۸۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.

در این دوره، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ۹/۵۱ هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های شعب و فروش نیز به ترتیب به ۵/۷۷ هزار و ۵/۵ میلیون دستگاه رسید.

بر اساس آماری که بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی منتشر کرده است، متوسط رشد سالانه تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال‏های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ همواره مثبت بوده به طوری‌ که طی چهار سال گذشته متوسط رشد کارت بانک‌ها ۹/۱۶ درصد، خودپردازها ۱۲ درصد، پایانه‌های فروش ۳/۱۸ درصد و پایانه‌های شعب ۱/۸ درصد بوده است.

رشد بیشتر تعداد پایانه‌های فروش در مقایسه با خودپردازها در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری مناسب شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور است.

به‌ طور کلی، در ابتدای دوره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌ها و تجهیزات مختلف پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه ۱۳۸۰، جهش یکباره رشد ابعاد مختلف تجهیزات پرداخت الکترونیکی اتفاق می‌افتد که بتدریج و با نزدیک شدن به دوره بلوغ توسعه و گسترش زیرساخت‌ها،‌ از شدت رشد مذکور کاسته شده و ثبات نسبی در توسعه مختصات بانکداری الکترونیکی قابل مشاهده است.

گسترش مبادلات الکترونیکی

نگاهی به تعداد و ارزش کل مبادلات از طریق ابزارها و تجهیزات پرداخت در شبکه بانکی کشور برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که متناسب با توسعه تجهیزات و فن‌آوری پرداخت‌های الکترونیکی، تعداد و ارزش مبادلات الکترونیکی نیز رشد داشته به‌ طوری‌ که متوسط رشد سالانه تعداد و

مبلغ تراکنش‌های پردازش شده در دوره مذکور به ترتیب ۴/۲۸ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است.

در این دوره متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب ۲/۷ و ۶/۳۵ درصد، پایانه‌های فروش۳/۴۷ و ۱/۲۳ درصد و پایانه‌های شعب ۷/۱۲ و ۸/۲۳ درصد بوده است.

در این دوره مبادلات انجام شده از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای‌که متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق دستگاه‌های مزبور به ترتیب ۲/۹۸ و ۹/۹۶ درصد است.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۲۵ میلیون مبادله به ارزش ۱/۸۷۲۴ هزار میلیارد ریال از طریق خودپردازها و هفت میلیارد و ۳۷ میلیون مبادله به ارزش ۷/۷۵۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق پایانه‌های فروش انجام شده است. همچنین، در این دوره پایانه‌های شعب ۱۴۸ میلیون تراکنش به ارزش ۸/۳۷۵۵ هزار میلیارد ریال پردازش کرده‌اند.

راه‌اندازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین

تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی در قالب استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)، اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و ایجاد اماکن صدور حواله‌های الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت «بانکواره» برای خزانه‌داری معین استان‌ها در کنار شخصی‌سازی چک‌های دولتی، ایجاد پایگاه داده متمرکز اطلاعات بانکی، نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب)، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به عنوان گام مهمی در اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن از جمله اقدام‏های بانک مرکزی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به شمار می‏رود.

حوزه نظام تسویه و پرداخت الکترونیک کشور

سامانه‌ تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، پایاپای الکترونیکی (پایا)، شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) سه سامانه فعال برای پوشش انواع خدمات بانکداری الکترونیـکی در کشور هستند که از گذشته تا امروز خدمات گسترده‌ای را به مشتریان نظام بانکی کشور ارائه کرده‏اند. پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط تعداد تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ با فرض حفظ روند شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ تا پایان سال به ترتیب بالغ بر ۱۱۲ درصد، ۱۹۳ درصد و ۱۶۵ درصد خواهد بود. تعداد تراکنش‌های فوق، در شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ترتیب بالغ بر ۵ میلیون، ۲/۱ میلیارد و ۶/۱۲ میلیارد بوده است.

همچنین، بر اساس آخرین اطلاعات، در نیمه اول سال ۱۳۹۶، تعداد و مبلغ تراکنش‌های مبادله شده از طریق سامانه حواله الکترونیکی بین ‌بانکی (سحاب) به‌ عنوان یکی از سامانه‌های تحت شتاب به ترتیب از رشدی حدود ۱۸ درصد و ۱۶ درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار بوده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود تعداد و ارزش انتقال کارت به کارت مشتریان از طریق سامانه سحاب طی بازه چهارساله مورد اشاره با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد متوسطی معادل ۲۱۲ درصد و ۲۰۴ درصد برخوردار باشد.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰۰ میلیون تراکنش معادل ۶ میلیون میلیارد ریال بوده است.

علاوه بر این، طی دوره چهار ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۲ با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۶ تا پایان سال، تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش شده در شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) به ترتیب از رشد متوسطی معادل ۲۰۹ درصد و ۱۵۶ درصد برخوردار خواهد بود.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال ۱۳۹۶ قریب به ۸ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۸ تریلیون ریال بوده است.

پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی

«داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‏های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‏ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‏های هوشمند هستند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، افزود: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک‏ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت‏های هوشمند است. در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته‏ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت‏های هوشمند استفاده نکردیم.

محمد بیگی، یکی از چالش‏های اصلی در حوزه ارتباطات بین‏المللی را بهره گیری  از کارت‏های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت‏های بانک‏ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت‏ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می‏کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل‎های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه‏ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده‏ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت‏ها را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت‏های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث‏های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته‏اند کارت‏ها را تجمیع کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه‏هایی است که اینکار می‏تواند به بانک‏ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت‏های هوشمند در پرداخت‏های برون خط و هم از پرداخت‏های خارج از کشور استفاده کند.

محمد بیگی در تعریف پرداخت‏های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می‏شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می‏شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می‏شود؟ گفت: خیر، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه‏های فروش معنی پیدا می‏کند ضمن اینکه تقریبا پایانه‏های فروش ۶۰ درصد تراکنش‏ها را به ثبت می‏رسانند. بنابراین پرداخت‏های برون خط که می‏تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست‏هایی است که مشتریان را ترغیب می‏کند که به این سمت حرکت کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، پرداخت‏های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت‏های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت‏ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می‏کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می‏کند.

محمد بیگی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مسأله در حوزه کارت‏های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت‏های مگنت در حال انجام است.

وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید بتدریج و هر زمان که تاریخ کارت‏ها تمام می‏شود، بانک‏ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند. هزینه صدور این کارت‏ها با توجه به قابلیت‏هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۵/۲ برابر کارت‏های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معمولا این پروژه‏ها در کوتاه مدت اجرا نمی‏شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت‏ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری‏هایی که کارت‏های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند. هم اکنون در فاز برنامه‏ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک‏ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن