کارفرما و کارگر هر دو ناراضی

اقتصادبرتر

*اکرم صدیقی سردبیر سایت – تعادل در حقوق و دستمزد، امنیت حقوق کارکنان دستگاه‌ها و به عبارت کلان‏تر امنیت شغلی کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی همواره یکی از اصلی‎ترین موضوعات در سیستم کار در کشور است.

تهران – اقتصاد برتر – 24 فروردین 98

نظام حقوق و دستمزد از چهار رکن برخوردار است و نقطه استراتژیک آن ایجاد تعادل بین طرف‌های این رابطه است. وضعیت اقتصادی کشور از جمله تورم، گرانی، عرضه و تقاضای کار در بازار و سود آوری کارفرمایان همواره نقش تعیین کننده‎ای در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌ها داشته است.

هر ساله شورای عالی کار در جلسات طولانی، طاقت فرسا و با بحث و جدل فراوان بر اساس قانون ه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در ماده 41 این قانون ذکر شده، تعیین و ابلاغ کند که این مصوبه ملاک همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در تعیین حقوق، میزان بیمه پرداختی و سایر موارد خواهد بود.

ارکان چهارگانه عبارتند از : کارفرما، کارگر، دولت و سازمان تأمین اجتماعی که هر یک نقش تعیین کننده ای در نظام تعیین حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار دارند. امسال شورای عالی کار جلسات فراوانی برگزار کرد تا سازگاری مناسبی بین میزان حقوق و دستمزد، تورم؛ درآمد بیمه و حقوق دولت برقرار کند و ارقامی را بست که بر اساس آن پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک‌ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید. و برای یک خانواده چهار نفره این رقم به دو میلیون تومان رسید.

از آنجا که 90 درصد بنگاه‌های کوچک، متوسط و خرد بیشترین مسئولیت را در اشتغال کشور به عهده دارند و تاب آوری آنها درباره افزایش حقوق و دستمزد پایین است مصوبه شورای عالی کار با ذائقه دو رکن اساسی حقوق و دستمزد یعنی گروه کارفرمایان و گروه کارگری سازگار نیست و هر دو گروه از میزان آن ناراحت هستند.

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان می‌گوید نباید رقمی بیش از تورم را به دستمزد کارگران اضافه کرد زیرا افزایش دستمزد بیش از آن کارفرمایان و خود کارگران را هم با مشکل مواجه خواهد کرد و اگر کارفرمایان توان پرداخت افزایش حقوق را نداشته باشند چند اتفاق خواهد افتاد، کارگاه‌ها تعطیل یا کوچک‎تر شده، کارگران تعدیل می‌شوند و یا شکل قرارداد‌های کاری بگونه ای تغییر خواهد کرد که کارفرما حقوق مد نظرش را پرداخت کند و از پرداخت حقوق اضافه مصوب خودداری خواهد کرد که در مجموع همه این اقدامات به ضرر کارگر و جامعه خواهد بود.

اکثر کارفرمایان به غیر از کارفرمای دولتی که از منابع دولت بودجه اشان تامین می‌شود معتقدند با توجه به تورم، گرانی مواد، تجهیزات، مالیات، بیمه، کاهش قدرت خرید مردم و… نهایتا کاهش درآمد واحد‌های تولیدی قادر به تامین افزایش حقوق کارکنان خود در حدی که مصوب شورای عالی کار است نیستند.

از سوی دیگر اسماعیل سعیدی نماینده کارگران می‌گوید، اختلاف دستمزد کارگران و معیشت واقعی این قشر از جامعه زیاد است و کارگران نمی‎توانند با افزایش 400 تومان تا یک میلیون تومان هم از پس هزینه‌های زندگی روزانه خود برآیند، همانطور که وزیر تعاون نیز اعلام کرده که افراد دارای حقوق کمتر از 2 میلیون تومان زیر خط فقر قرار دارند. بنابراین دستمزد 700 هزار تومانی برای یک کارگر به هیچوجه قابل قبول نیست و زندگی آنان را دچار مشکل می‌کند.

در این میان سازمان تامین اجتماعی نیز به‌عنوان دریافت کننده حق بیمه از هر دو رکن حقوق و دستمزد تنها نهادی است که از مصوبه شورای عالی کار به ظاهر خشنود است چون سال 98 عایدی بیشتری از محل حق بیمه‌ها دریافت خواهد کرد؛ البته آن هم معتقد است، تعهدات این سازمان آنقدر بالاست که این میزان افزایش، مشکلی را از بدهی‌های این سازمان حل نخواهد کرد.

ظاهرا ارکان اصلی نظام حقوق و دستمزد جملگی از این مصوبه ناراحت هستند و علت مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد! کارگر درست می‌گوید که زندگی‎اش با این افزایش حقوق‌ها نمی‎چرخد، کارفرما هم حق دارد که درآمدش تکاپوی افزایش هزینه‌ها را نمی‎کند لذا کارشناسان و متخصصان منابع سازمان برنامه و بودجه باید به‌دنبال راهکارهای منطقی باشند که نتیجه آن کاهش تولید و نارضایتی ارکان حقوق و دستمزد نشود.

ادامه این روند متاسفانه باعث بی‎انگیزگی در بخش‌های مختلف کار در کشور می‌شود. به‌عنوان مثال کارگر برای تامین امرار معاش خود باید در چند جا کار کند که از کیفیت کار وی کاسته می‌شود، کارفرما باید به روش‌های مختلف قانون کار را دور بزند و بیمه باید آنقدر سخت گیری کند و به دو رکن کارگر و خصوصا کارفرما آنقدر فشار بیاورد که درآمدش افزایش یابد و تکاپوی هزینه‎هایش را بکند که نتیجه نارضایتی کارفرما و افت تولید و خدمات و تعطیلی کارگاه‌ها خواهد بود.

لازم است دولت فکر اساسی برای حل این معضل انجام دهد در غیر اینصورت در سال 98 شاهد تغییر شکل جدال بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و به عبارتی دولت دو رکن مهم تولید و خدمات را به جان هم خواهد انداخت.

پاسخ دادن