کامودیتی‌ها در انتظار حسن تدبیر دولت‌مردان چینی‌

کامودیتی‌ها در انتظار حسن تدبیر دولت‌مردان چینی‌

«بهروز رحمتی» مدیر امور سهام شرکت مس معتقد است که به‌رغم کاهش قیمت مس در ۲۰۱۸ ولی حسن تدبیر چینی‌ها برای تقویت رشد اقتصادی در ۲۰۱۹ باعث دور شدن نگرانی‌ها از کاهش قیمت فلز سرخ خواهد شد. در ادامه یادداشت مدیر امور سهام شرکت مس را در این باره بخوانید.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ دی ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به‌رغم کاهش رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ همچنان کشور چین با سهم حدود ۱۵ درصدی از کل GDP دنیا بعد از امریکا (۲۴ درصد) در صدر فهرست مهم‌ترین بازیگران اقتصاد دنیا قرار دارد. از این رو تحولات رشد اقتصادی چین با عنایت به این‌که حدود ۵۰ درصد تولید و مصرف جهانی فلزات غیر آهنی و همچنین فولاد دنیا در اختیار کشور چین است، در افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی فلزات، به‌ویژه فلزات غیر آهنی ازجمله مس نقش بسزایی دارد.

در همین راستا و بر پایه نظر مؤسسات و تحلیلگران اقتصادی برآورد می‌شود که میانگین رشد اقتصادی کشور چین در سال ۲۰۱۸ در محدوده ۶/۶درصد بوده باشد که بالاتر از نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده توسط دولت؛ که برای سال گذشته میلادی در حدود ۶/۵درصد بوده؛ است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مطلوب دولت برای سال جدید میلادی در حدود ۶/۳درصد هدف‌گذاری شود که با توجه به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد جهانی و جنگ تجاری امریکا و چین، عدد مناسبی است.
بنابراین تعیین این سطح از رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۹، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی از نگرانی‌های موجود در فضای اقتصاد بین‌الملل؛ به‌ویژه تأثیر تشدید احتمالی جنگ تجاری بین امریکا و چین؛ خطر احتمالی کاهش مصرف فلزات را کاهش دهد و کمک شایسته‌ای به تثبیت قیمت‌های جهانی #مس و حتی ازسرگیری روند افزایشی قیمت‌های جهانی به‌ویژه فلز استراتژیک مس کند.
گفتنی است دستیابی به میانگین رشد اقتصادی حدود ۶/۹درصدی برای ۴۳ سال پیاپی که با حسن تدبیر دولتمردان چین و مردم سخت‌کوش و قانع این کشور محقق شده است در تاریخ بیش از یک قرن اخیر جهان شگفت‌آور و قابل‌تحسین است و می‌تواند تجربه موفقیت‌آمیزی برای کشور عزیزمان ایران باشد.

تسهیلات تأمین مالی میان‌مدت هدفمند محور اصلی سیاست‌های اقتصادی چین

در همین زمینه روزنامه چاینادیلی (مورخ ۵ ژانویه) در گزارشی با عنوان «تسهیلات تأمین مالی میان‌مدت هدفمند» به تزریق ۸۰۰ میلیارد یوانی نقدینگی به اقتصاد چین برای تقویت رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ پرداخته است. این روزنامه در گزارش خود اعلام کرده است که بانک مرکزی چین به‌منظور تقویت رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی، قصد دارد در ادامه پکیج‌های محرک اقتصادی دولت ازجمله کاهش میزان سپرده قانونی، در حدود ۸۰۰ میلیارد یوان تسهیلات مالی و نقدینگی معادل حدود ۶/۱۱۶میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کند. در این راستا، میزان نرخ سپرده قانونی که مؤسسات بانکی بایستی در حساب‌های خاص نگهداری کنند، به میزان ۰/۵درصد از ۱۵ ژانویه کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین بانک خلق چین اعلام کرد که از ۲۵ ژانویه نیز ۰/۵درصد دیگر این عدد تقلیل پیدا خواهد کرد که کمک بزرگی به افزایش سطح ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان خواهد کرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود تأکید کرد کرده است که بعد از دومرتبه کاهش نرخ سپرده قانونی مذکور، بانک‌های بزرگ چین نرخ سود تسهیلات اعطایی خود به متقاضیان را به ۱۲ تا ۱۳/۵درصد کاهش می‌دهند که مجموعاً از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳/۵درصد کاهش را نشان می‌دهد.
گفتنی است که بانک مرکزی چین تاکنون طی سال گذشته میلادی ۴ مرتبه نرخ سپرده قانونی را کاهش داده است. برای مدیریت مؤثر و منعطف نقدینگی، بانک خلق چین اخیراً ابزار جدید سیاست مالی تحت عنوان «تسهیلات اعطای تأمین مالی هدفمند میان‌مدت» را معرفی کرده است. ابزار جدید مالی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای مؤسسات مالی و تشویق وام‌دهی به بخش‌های واقعی اقتصاد به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک طراحی ‌شده است. اضافه می‌شود که عموماً در اوایل سال نوی چینی، کمبود تأمین مالی در کشور چین احساس می‌شود که این ابزار نوین می‌تواند به افزایش نقدینگی و تسهیل مالی شرکت‌ها کمک فراوانی کند.
روزنامه چاینادیلی در ادامه گزارش خود ضمن تشریح «سیاست‌های مالی احتیاطی» از زبان سخنگوی بانک مرکزی چین می‌نویسد: «کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی به‌منظور تسهیل مالی گسترده‌تر کماکان در دستور کار این بانک خواهد بود. علاوه بر این، این سیاست‌ها علاوه بر تثبیت نرخ برابری یوان در برابر ارزهای خارجی در محدوده تعادلی، کمک به پایداری نقدینگی کلی در یک سطح منطقی در حوزه بانکی خواهند کرد. همچنین سیستم تنظیم مالی کشور اخیراً یک سری مقرراتی را برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک به‌ویژه بخش خصوصی طراحی کرده است.»
همچنین آقای «ما‌جون» عضو کمیته سیاست‌های پولی بانک خلق چین اعلام کرد که این مقررات شامل کاهش نسبت ذخیره قانونی هدفمند با هدف تسهیل دسترسی به تأمین مالی در تجارت بخش خصوصی خواهد بود. همچنین سیاست‌های جدید باعث بهبود مکانیزم سرایت سیاست‌های پولی و به‌عنوان سپر در برابر هرگونه کاهش رشد اقتصادی احتمالی عمل خواهد کرد.
البته در همین زمینه و نیاز به حمایت بیشتر دولت از اقتصاد چین در ۲۰۱۹، آقای «‌ینگ» به‌عنوان یک اقتصاددان از شرکت نومورا ضمن اعتقاد به برگشت و افزایش رشد اقتصادی در سال جاری در روزنامه «چاینادیلی» نوشته است که هفته گذشته چندین شاخص اقتصادی ازجمله شاخص‌های مدیران خرید تولیدی و غیر تولیدی منتشر شد که همگی نشان‌دهنده احتمال کاهش رشد اقتصادی در فصل اول سال ۲۰۱۹ است و از این رو نیاز به سیاست‌های تسهیل بیشتری برای پایداری بیشتر رشد اقتصادی انتظار می‌رود.

پاسخ دادن