کاپیتالیسم چینی علیه لیبرالیسم آمریکایی

ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در ۲ سال اخیر به رویه‌های تجاری چین حمله کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر – ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در ۲ سال اخیر به رویه‌های تجاری چین حمله کرده است. این اقدامات به زیان اقتصاد جهان بوده و تنش‌هایی را در بازارهای مختلف به وجود آورده است، اما دعوای اصلی حاصل دو شیوه مدیریت اقتصاد یعنی لیبرال دموکراسی و کاپیتالیسم دولتی است.

* رقابت با لیبرالیسم

چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکاست. سیستم اقتصادی این کشور، «کاپیتالیسم دولتی» توصیف شده است. منظور از کاپیتالیسم دولتی، نقش بسیار بزرگ دولت در اقتصاد است. این سیستم برای چین بسیار مفید بوده اما دولت چین در سال‌های اخیر در مسیرهایی حرکت کرده که به باور کارشناسان غربی به زیان اقتصادهای اروپایی و آمریکا بوده است.

در سال‌های اخیر، رقابت دو سیستم اقتصادی جنبه‌هایی جالب توجه پیدا کرده و این پرسش مطرح شده که آیا نسخه چینی کاپیتالیسم در حال غلبه و پیروزی است؟ واقعیت این است که مدل چینی کاپیتالیسم که سبب خروج سریع صدها میلیون نفر از فقر شده همچنان در حال رشد است و کسانی که از چین دیدن می‌کنند کاملا رشد همه جانبه اقتصاد را در این کشور می‌بینند.

در مقابل، لیبرال دموکراسی یعنی بنیان نظم جهانی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مدت هاست تحت فشار قرار دارد و علت اصلی فشار آن است که این الگوی مدیریت اقتصادی طی سال‌های اخیر نتوانسته سطح زندگی مردم را بالا ببرد. در حوزه‌های مختلف، سیستم لیبرال دموکراسی نقایصی دارد و با نگاهی سطحی به بودجه آمریکا می‌توان دید در آن اولویت‌های ملی به درستی تعیین نشده‌اند. سال گذشته میلادی اجرای برنامه کاهش مالیات‌ها در آمریکا به رشد و رونق اقتصاد منجر شد، اما تاثیر این برنامه کوتاه مدت بود و نیز این برنامه به افزایش کسری بودجه منجر شده است به این معنا که راه‌حل ترامپ برای ایجاد رونق یک راه حل پایدار نیست. اما در چین حرکت به سمت برنامه بزرگ «ساخت چین ۲۰۲۵» با قدرت ادامه پیدا کرده است.

رئیس‌جمهوری چین از نوزدهمین کنگره حزب کمونیست این کشور برای معرفی دوران جدید استفاده کرد. او نه تنها جایگاه خود را به‌عنوان قدرتمندترین رهبر چین از زمان مائو مستحکم‌تر کرد، بلکه از این فرصت برای اعلام پیروزی قاطع کاپیتالیسم چینی یا «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» بهره برد. او گفت چین در مسیر اصلاحات به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما تاکید کرد که به واردات دیدگاه‌های خارجی غیرمعتبر اقدام نخواهد کرد.

* دو ابهام بزرگ

گرچه آقای شی جین پینگ از سیستم اقتصادی بین‌المللی کنونی که سیستمی باز است حمایت می‌کند، اما در هر حال منافع ملی چین است که تعیین می‌کند جهت حرکت دولت چه خواهد بود. در اینجا باید به دو پرسش اشاره شود: نخست آنکه آیا کاپیتالیسم دولتی چین می‌تواند ادامه پیدا کند و دوم آنکه آیا غرب به مقابله با این سیستم اقتصادی خواهد پرداخت؟

این باور وجود دارد که دولت چین باید در آینده از میزان کنترل خود بر اقتصاد بکاهد، زیرا ساختار اقتصادی جهان به شکلی است که شرکت‌ها برای رشد به آزادی عمل نیاز دارند و شرکت‌های چینی از این قاعده مستثنا نیستند. در دوران ریاست جمهوری شی جین پینگ این آزادی بسیار محدود شده و در عوض شرکت‌های دولتی مورد حمایت بیشتر قرار گرفته‌اند. پس از بحران مالی و رکود اقتصادی یک دهه پیش جهان، ضروری بود دولت چین کنترل بیشتری بر سیاست‌های اقتصادی داشته باشد تا رونق ادامه یابد و اقتصاد جهان به کمک چین از بحران خارج شود، اما تداوم و افزایش کنترل دولت بر اقتصاد چین زمینه ضعف شرکت‌های بزرگ این کشور را که بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار دارند فراهم کرده است و اگر حمایت‌های دولت کاهش نیابد نقاط ضعف این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد. این به معنای کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی چین و آسیب پذیری آن در مقابل شوک‌های بیرونی است.

تصمیم‌گیری در این باره در دست رئیس‌جمهوری چین است و نکته دیگر اینکه الگوی کاپیتالیسم دولتی در چین قابل تعمیم به دیگر اقتصادهای در حال توسعه نیست، به این معنا که اگر قرار باشد دیگر کشورها رویه‌های دولت چین را دنبال کنند نظام تجاری و اقتصادی جهان لطمات بزرگی خواهد دید. چین با حرکت به سمت اقتصاد بازار بر کیفیت رشد اقتصادی خود خواهد افزود و اگر این حرکت انجام نشود در سال‌های آینده نه تنها رشد اقتصاد چین به شدت کاهش می‌یابد، بلکه این کشور جایگاه کنونی خود را از دست خواهد داد. اما درباره سؤال دوم باید گفت کاپیتالیسم دولتی در چین که حمایت‌های فراگیر از شرکت‌های دولتی و رویه‌های غیرمنصفانه تجاری جزئی از آن است بدون تردید با اعتراض اقتصادهای دیگر مواجه خواهد شد. ترامپ از پیش مقابله با این سیستم را آغاز کرده و اگرچه او برای این اقدام دلایلی دیگری هم دارد اما به تدریج دولت‌های اروپایی نیز به این نتیجه می‌رسند که سیاست‌های دولت چین در حمایت از شرکت‌های این کشور و.. نباید ادامه پیدا کند.

پاسخ دادن