کم درآمد‌ها نیازمند حمایت بیشتر

حمایت- کم درآمدها
اقتصادبرتر

یکی از اقداماتی که دولت این روزها برای حمایت از اقشار کم درآمد انجام می‌دهد تعریف سبدهای مختلف کالایی، اعطای تسهیلات و یارانه جهت تامین نیازهای ضروری است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ بهمن ۹۷

اما این روش حمایتی گرچه برای افزایش توان کم درآمد‌ها ضروری است اما کافی نیست و دولت باید روش‌های مناسب تری را برای حمایت از مردمی که قدرت خریدشان به‌دلیل افزایش تورم و گرانی‌ها بشدت کاهش یافته پیش بینی کند. اقشار کم درآمد که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد قشر ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهد، بخشی از جامعه است که این روزها بشدت تحت فشار هستند. این گروه در ماه پایانی سال و در خرداد و تیر ۹۸ با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد. اجاره نشین‌ها یکی از گروه‌های کم درآمد جامعه هستند که بیش از اقشار دیگر تحت فشار هستند. در فصل جابجایی یا تمدید اجاره واحدهای مسکونی در سال آینده قطعا صاحبخانه‌ها با فشار افزایش قیمت ها، بهای اجاره املاک خود را افزایش خواهند داد و از سوی دیگر اجاره نشین‌ها که با سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته اند درآمد بیشتری کسب کنند برای تامین اجاره بهای گران تر مشکل خواهند داشت. از این رو دولت باید اقدامات چند جانبه و ضربتی ای را برای توانمند سازی اقشار کم درآمد خصوصا قشر اجاره نشین و حقوق بگیر ثابت که درآمدشان اندک اما هزینه هایشان در سال جدید چندبرابر شده، انجام دهد. راهکارهای متصور برای مدیریت این شرایط می‌تواند کنترل شدید تورم و بعضا کاهش قیمت در برخی کالاهای ضروری باشد. موضوع دیگر شناسایی اقشار کم درآمد و افزایش درآمد مستمر آنان از طریق نهاد‌های مختلف دولتی است. ایجاد اشتغال برای اعضای خانواده کم در آمدها راهکار مهمی در حمایت با دوام از این قشر است. در غیر اینصورت پرداخت وام با بهره‌های بالا نه تنها مشکلی از کم درآمد‌ها حل نخواهد کرد، بلکه در میان مدت که باز پرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی سر رسید خواهد شد مشکل آنان افزایش خواهد یافت. موضوع دیگر بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه ای افراد کم درآمد است که می‌تواند حمایتی مستمر از آنان باشد. تامین هزینه‌های گزاف درمانی و توزیع مستمر بن کالا از دیگر روش‌هایی است که دولت می‌تواند برای حمایت از اقشار کم در آمد بکار ببندد تا شرایط کنونی را بهبود بخشد، در غیر اینصورت شرایط اقشار کم درآمد با شیب تند تری رو به وخامت خواهد رفت و دولت شاهد پیامد‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی در اشکال مختلف خواهد بود. از جمله این تبعات می توان به افزایش چک‌های برگشتی، بیکاری، اختلاف مالک و مستاجر، تعدیل نیرو در شرکت‌های خصوصی، کم فروشی، افزایش سرقت، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، شیوع اعتیاد به اشکال مختلف و شیوع انواع بیماری‌های تغذیه ای اشاره کرد.

* مهسا خادم المله خبرنگار اقتصاد برتر

پاسخ دادن