گندم مقصد بعدی قاچاق

اقتصادبرتر

 با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نرخ ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ جوابگوی هزینه کشاورزان نیست.

تهران – اقتصادبرتر-۱۳ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، دولت در سه سال زراعی اخیر از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید سر باز زده است، ادامه این روند می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.

بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به نوسان نرخ ارز و اختلاف چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرز‌ها، عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم و زیر سؤال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست، بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق طی نام‌های به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا ۲ هزار تومان برای سال زراعی جدید شدند و نرخ ۱۷۰۰ تومانی را در صورت اعلام رسمی جوابگوی هزینه‌های تولید نمی‌دانند.

بسیار از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیر قانونی ابن محصول از مرز‌های کشور دولت برای تامین نیاز داخل، چاره‌ای جز واردات ندارد و این امر علاوه بر مشکلات و تنش‌های فراوان در جامعه بار مالی دولت را افزایش می‌دهد.

«مسعود اسدی» عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه افزایش نرخ گندم بر مبنای قانون و هزینه‌های تولید یک ضرورت به شمار می‌رود، اظهار داشت: در آبان امسال که شورای اقتصاد نرخ تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد، بحث‌های فراوانی نسبت به این نرخ صورت گرفت چرا که این رقم هیچ سنخیتی با تورم شرایط وقت نداشت ضمن آنکه در همان موقع پیش بینی شده بود که به سبب افزایش تورم در پایان سال این نرخ غیر قانونی است و فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می‌کند.

وی افزود: با اعتراض‌های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به ۱۷۰۰ تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد.

اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کشاورزان خواستار تحقق حق قانونی آنها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمی‌خواهیم.

به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاروزان حمایت می‌کنند و خواستار افزایش نرخ هستند، مابقی با بی تفاوتی کامل نابودی گندم کاران را می‌بینند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه قاچاق گندم در کمین است اظهار داشت: زمانی که دام زنده و سوخت از طریق لوله کشی به سبب تفاوت ارز به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌شود بدیهی است که گندم در صورت بی مهری دولت به سبب حمل و نقل آسان در آن سوی مرز‌ها به صورت غیر قانونی خرید و فروش شود چرا که نرخ خرید تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی مرز‌ها تفاوت معناداری دارد.

اسدی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به ۱۹۲۰ تومان افزایش دهد و در صورتی که منابع لازم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا که در شرایط کنونی نرخ ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خلاف قانون خرید تضمینی گندم است.

وی قیمت خرید و فروش هر کیلو گندم در مرز‌های شمال، جنوب، شرق و غرب را بین ۳ تا ۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان از دولت تقاضا داریم که نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با قانون افزایش دهد، خواستار این موضوع نیستیم که برای رسیدگی به وضع معیشتی کشاورزان از بیت‌المال چیزی را در اختیار آنها قرار دهند.

*واردات یک میلیون تن گندم نیازمند اعتبار

«عباس پاپی زاده»عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در بحث خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر اظهار داشت: در آبان امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال ۹۸-۹۷، ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که با اعتراض‌ نمایندگان مجلس این نرخ به ۱۶۰۰ تومان رسید و از آن زمان دیگر دولت تلاشی برای افزایش نرخ نکرده است.

وی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش صد تومانی نرخ گندم به ۱۷۰۰ تومان را اختصاص داده اند اما در شرایط کنونی به سبب تورم بالا و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی نام‌های به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به ۲ هزار تومان شده ایم.

پاپی زاده ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ ارز با ریال بسیاری از کالا‌ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج از مرز‌های ایران با نرخ‌های بالایی خرید و فروش می‌شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آنجا که امکان صادرات قانونی وجود ندارد از این رو این محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، تداوم این روند می‌تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد کند.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخل با نرخ‌های جهانی تفاوت معناداری دارد بیان کرد: اگر سالانه ۲ میلیون تن گندم از کشور خارج شود و دولت برای تامین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، دولت باید برای خرید هر یک میلیون تن گندم رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که برای خرید همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌پردازد، همین امر نشان می‌دهد دولت در صورت خرید گندم با نرخ ۲ هزار تومان تنها یک سوم رقم گندم وارداتی را هزینه می‌کند.

پاپی زاده درباره اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ ۲ هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار داشت: تلاش کمیسیون تلفیق در نهایت منجر به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ ۱۷۰۰ تومان منابع لازم را در بودجه تخصیص دهند و بیشتر از آن قانون به مجلس اجازه نمی‌دهد از این رو دولت باید منابع و بار مالی لازم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ ۲هزار تومان را تامین کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنده معتقدم که هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه‌های تولید کشاورزان پوشش داده شود.

پاسخ دادن