یکپارچگی، حلقه مفقوده دولت

احمد خادم المله – مدیر مسئول – یکی از موضوعات کلیدی در امور حکمرانی خوب کشورها ایجاد یکپارچگی و فرآیند محور بودن عملکرد دولت‌هاست.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۱ اردیبهشت ۹۸

 به این معنی که دولت یک مجموعه واحد در مقیاس بزرگ است که هر یک از اجزای آن در طی فرآیندی که دنبال می‌کند ماموریت خاصی را انجام می‌دهد که مکمل سایر بخش‌هاست و مجموع عملکرد همه اجزای دولت خروجی اش حکمرانی خوب دولت، رفاه و آسایش آحاد مردم خواهد بود. نتیجه تحقیقات مراکز مطالعاتی که عوامل موثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته را بررسی کرده اند نشان می‌دهد یکی از عوامل موثر در رشد کشورها و حکمرانی خوب آنها عملکرد یکپارچه وهماهنگ عوامل دولت و فرآیندی عمل کردن اجزای آن است.

مطالعاتی که در چین درباره تاثیر یکپارچه عمل کردن دولت بر پیشرفت این کشور انجام شده نشان می‌دهد تقویت یکپارچگی دولت، تحول اقتصادی چین را ارتقا داده است. در سایر کشورها نیز مطالعات مشابه نشان داده است بین فرآیندی عمل کردن و یکپارچگی دولت‌ها و پیشرفت آنها رابطه مستقیمی وجود دارد.

در ایران بارها شاهد بوده ایم که کشور یا دستگاهی در مجموعه دولت نیازمند یک خدمت یا محصول بوده است که مشابه این خدمت یا محصول در بخش دیگری از کشور تولید شده و وجود داشته است اما به‌دلیل عدم ارتباط اجزای دولت با دولت یا دولت با بخش خصوصی متاسفانه نه تنها بخش متقاضی کشور نتوانسته به درستی از محصول یا خدمات تولید داخل استفاده کند بلکه بخش مهمی از راندمان خود را به خاطر عدم ارتباط مناسب با بخش ارائه کننده خدمات یا تولید کننده محصول از دست داده است.

دولت طی چند سال گذشته تلاش بسیاری داشته تا با اجرای طرح دولت الکترونیک، یکپارچگی و فرآیند سازی اجزای دولت را محقق کند. گرچه پیشرفت‌های خوبی در اجرای دولت الکترونیک حاصل شده اما دولت در عمل هنوز نتوانسته رابطه منطقی بین اجزای نیازمند و تامین کننده نیاز دستگاه‌ها ایجاد کند. شاهد بارز این مدعا نیازی است که در صنعت نفت، گاز یا صنعت حمل و نقل کشور وجود دارد. شرکت‌های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها نیاز ضروری به قطعات تولیدی صنعتگران و سایر تولیدات شرکت‌های دانش بنیان در کشور دارند و از سوی دیگر شرکت‌های تولیدی خصوصا در بخش دانش بنیان‌های خصوصی برای ادامه حیات به شدت نیازمند کار و انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ هستند. دولت و اجزای حکمرانی کشور برغم شعارهای که مطرح می‌شود هنوز نتوانسته است رابطه درستی بین نیاز دستگاه‌های بزرگ دولتی و محصول یا خدمات شرکت‌های داخلی ایجاد کند.

در اکثر دستگاه‌های دولتی به‌وضوح مشاهده می‌شود رویکرد مدیران تصمیم گیرنده هنوز به تامین نیازها از خارج کشور است و کمتر نگاهی به تولید کنندگان داخل وجود دارد یا اگر رویکردی به داخل هست آنقدر مانع ایجاد می‌کنند که عملا منتج به نتیجه نمی شود. در حالیکه مشابه محصولات مورد نیاز شرکت‌های دولتی که از خارج تهیه می‌شود و گاهی بهتر از آن در شرکت‌های داخلی تولید می‌شود و شرکت ایرانی نیازمند دریافت تقاضا از سوی متقاضی دولتی است! اما باوری به تولید داخل هنوز وجود ندارد. تحریم در ماه‌های گذشته کمک شایانی کرده تا قدری رویکرد تامین از خارج به رویکرد تهیه از داخل تغییر یابد؛ اما هنوز کافی نیست زیرا این مهم نیازمند فرهنگ سازی است. در یک مورد در صنعت حمل و نقل وقتی شرکت دانش بنیان برای ساخت مجموعه قطعاتی پیشنهاد ساخت با کیفیت مناسب تر از محصول مشابه خارجی و قیمت مناسب می‌دهد، دستگاه دولتی متقاضی به‌دلیل اینکه قیمت پیشنهادی شرکت ایرانی از قیمت مشابه چینی آن بالاتر است، پیشنهاد شرکت داخلی را رد می‌کند. در حالیکه اگر هزینه‌های حاشیه خرید خارجی شامل سفر هیات‌های دولتی به خارج، حمل بار از خارج به ایران، گمرکات، تبدیل ارز، گارانتی، وارانتی، خدمات پس از فروش، تامین قطعه یدکی و سایر موارد را به قیمت اصلی خرید از خارج اضافه کنیم، قیمت نهایی محصول خارجی به مراتب گرانتر از خرید داخل خواهد شد. ضمن اینکه باید توجه داشت وقتی کالایی را از داخل کشور و تولید کننده داخلی تامین می‌کنیم مزیت‌های فراوانی در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصاد، توسعه صنعت و… خواهیم داشت که منافع آن مستقیم و غیر مستقیم به متقاضی کالا و خدمات نیز باز می‎گردد. مشکل اساسی در این روند، اصلاح تفکر مدیران، عزم و اراده مدیریت کلان کشور، اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری، ایجاد فرهنگ خرید کالای وطنی،مراقبت و نظارت و نهایتا یکپارچه سازی سیستم عرضه و تقاضا در کشور است تا بتوانیم در سایه اصول ذکر شده کشور را در مسیر استقلال و عدم وابستگی به خارج سوق دهیم.

پاسخ دادن