۲۰ واقعیت مصرف و بهای کالاهای اساسی

۲۰ واقعیت مصرف و بهای کالاهای اساسی
اقتصادبرتر

همانطور که در سه دهه اخیر تجربه شده، افزایش قیمت اقلام کلیدی مانند نرخ ارز، حامل­‌های انرژی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می­‌کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ اردیبهشت ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست‌های ناعادلانه‌ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده‌اند، هم اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی را در کانون فعالیت خود قرار داده‌اند.
*برای دهک بالای درآمدی با میانگین مخارج ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت کالاهای اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد، اما برای دهک پایین درآمدی با میانگین مخارج یک میلیون تومان در ماه، افزایش قیمت کالاهای اساسی فاجعه‌آمیز است.
*سیاست‎های دولت در حوزه‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار می‌رود و بخش مهمی از مصرف بالای بنزین به مردم تحمیل شده است.
*از دیدگاه طیف اقتصادی که در فضای رانتی سه دهه اخیر رشد کرده‌اند، علم اقتصاد با همه گستردگی و ابعاد و حوزه‌های آن اصولا به رویکرد سطحی و ابزاری به مولفه‌های پولی و قیمتی، و آن هم در جهت تامین منافع بخش‌‌های دولتی و وابسته رانتی محدود می‌شود.
*با مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، سالانه ۳۳ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. یارانه پرداختی به بنزین (بر پایه قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان) حدود ۵۵هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
*منابع درآمدی دولت به جهت ۱- افزایش رانت‌های اعطایی، ۲- معافیت‎های مالیاتی گسترده و ۳-خصوصی‌سازی (خصولتی‌سازی)، به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمده است.
*بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان انواع رانت (شامل رانت‌های منابع و افزایش نرخ ارز) سالانه در بخش‌های معدنی و صنعتی رانتی توزیع می‌شود. لابی‌های این صنایع در دولت و مجلس در جهت استمرار غارت اقتصاد توسط این بخش‌ها و در سوی دیگر تامین منابع مالی دولت دو اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌اند: (الف) حذف ارز ترجیحی (گران‌سازی) کالاهای اساسی و (ب) افزایش بهای بنزین.
*به هیچ عنوان منطقی و عادلانه نیست که از یک سو دستمزد مردم به ریال کم ارزش و در سطح زیر فقر و حداقل جهانی باشد، اما هزینه‌ها به دلار پر قدرت و در سطح قیمت‌های جهانی باشد، و در سوی دیگر هزینه‌های بنگاه‌های شبه دولتی به ریال کم ارزش و درآمدهای آنها به دلار پر قدرت باشد. افزایش قیمت نهاده‌های انرژی باید از بخش‌هایی شروع شود که درآمد به دلار دارند و نه مردمی که درآمد به ریال دارند.
*موضوع افزایش بهای بنزین، بیش از آنکه بر اساس یک هدف و برنامه اقتصادی باشد، در جهت تامین نیازهای مالی دولت است.
*بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامی که از پرداخت یارانه برخوردار نیستند، بیش از سه برابر اقلامی است که یارانه دریافت می‎کنند.
*مدافعان افزایش قیمت کالاهای اساسی و بنزین گویا فراموش کرده‌اند که با اجرای سیاست‎های نئولیبرال بازار آزاد مهار گسیخته و آزادی قیمت‌های املاک و سود بانکی، دهک دهم ده‌ها و حتی صدها برابر بیش از دهک اول از سود بانکی یا درآمد اجاره برخوردار شده است.
*در حالی از عدالت و برابری اجتماعی برای اخذ مالیات‌های تورمی جدید استفاده ابزاری می‌شود که بر خلاف اقتصادهای آزاد از ثروتمندان و زندگی تجملی (مانند مسکن مازاد، ویلا و خودرو) مالیات اندکی دریافت می‌گردد. ابزار اصلی برقراری عدالت در اقتصادهای توسعه یافته و آزاد اخذ مالیات از صاحبان ثروت و درآمدهای کلان است که بر خلاف آن در ایران مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط گرفته می‌شود.
*با قاطعیت می‌توان گفت که پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کم‎ترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها را جبران کرده و یارانه مالیاتی داده است.
*همانطور که در سه دهه اخیر تجربه شده، افزایش قیمت اقلام کلیدی مانند نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می‌کند.
*با فرض بازگشت کل یارانه به مردم، بالا رفتن قیمت‌ها موجب خواهد شد که عامه مردم فقیرتر شوند و در سوی دیگر سیطره اقتصاد رانتی – رفاقتی باعث می‌گردد که ثروتمندان بیش از آنچه از دست بدهند، به دست بیاورند.
* افزایش نرخ ارز و بهای کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‎شود، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند.

*احسان سلطانی/اقتصاددان

پاسخ دادن