۵میلیون تومان هزینه معیشت

هزینه معیشت
اقتصادبرتر

مذاکرات افزایش دستمزد ۹۸ در حالی به زودی آغاز می‌شود که وزیر کار کاهش شکاف «حداقل دستمزد» تا «هزینه معیشت» طی چند سال را از سیاست‌های خود اعلام کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۶ بهمن ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر، مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت به زودی آغاز می‌شود تا در فاصله حدود ۵۰ روز آینده تا پیش از پایان اسفند در خصوص دستمزد سال ۹۸ تعیین تکلیف شود.در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و خوراک می‌شود.

به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تا پایان سال ۹۱ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا معیشتِ حداقلی، دوباره افزایش یافت و به بیش از ۸۷ درصد رسید.

اما تازه‌ترین ارزیابی نشان می‌دهد که با جهش قیمت گوشت و سایر اقلام خوراکی، سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۴نفری اکنون به پنج میلیون تومان رسیده که به معنای شکاف ۹۰درصدی بین دستمزد و هزینه زندگی است.

*اعضای دور میز چانه‌زنی

هر ساله دستمزد کارگران بدون استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس از تشکیل جلسات مکرر و البته چندین ساعته شورای عالی کار، در نهایت با «چانه زنی» تعیین می‌شود. هر چند در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار «تورم» و «تامین معیشت کارگران» باید مبنای تعیین دستمزد باشد، اما در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار بدون استراتژی خاصی، نقش میانجی را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارگران و توافق بر سر درصد افزایش دستمزد بازی می‌کند.

در یک ضلع شورای عالی کار، نمایندگان کارگری با استناد به آمار مراجع رسمی، میزان افزایش هزینه‌های سبد معیشت را استخراج می‌کنند و در شورای عالی کار گزارش می‌دهند تا بلکه قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. در ضلع دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای هزینه‌های سربار تولید و خدمات عنوان می‌کنند تا این گروه نیز با چانه زنی بتوانند از افزایش دستمزد مدنظر نمایندگان کارگری بکاهند.

با این حال شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری برای تعیین تکلیف دستمزد حدود ۱۴ میلیون مشمول قانون کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین دستمزد ندارد.

طی دو سال گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا علاوه بر تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، سازوکار مشخصی در شورا به تصویب برسد تا طی بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله فاصله دستمزد تا معیشت برابر شود. نمایندگان کارگری البته معتقدند قطعا اینکه دستمزد به یکباره به هزینه معیشت برسد، انتظار نابجایی‌ است اما باید این شکاف با راهکاری مشخص پر شود تا هر سال شاهد بیشتر شدن این شکاف نباشیم.

اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از کسب رای اعتماد درباره سیاست وی برای کاهش فاصله دستمزد تا معیشت گفت: «اینکه بتوان در یک نشست شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد قطعا مقدور نیست و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.»

اکنون در آستانه تشکیل جلسات مزدی شورای عالی کار، قطعا نقش شریعتمداری به عنوان وزیر کار و رئیس شورای عالی کار نباید صرفا ادامه سبک «چانه زنیِ» صِرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزینه‌های معیشت نیازمند استراتژی جدید و تعریف سازوکارهایی چون الزام برابری دستمزد و معیشت در یک بازه چندساله است.

*جهش قیمت‌ها و ثبات دستمزد

در همین زمینه فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه ما باید معیشت کارگران را تامین کنیم، گفت: «در ۱۰ ماه گذشته به طور سرسام آوری جهش قیمتی داشتیم که این جهش قیمت فراتر از معنای تورم است.»

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با یک پایش میدانی روند افزایش قیمت‌ها قابل مشاهده است، افزود: در شرایطی که ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده نشده، تنها چیزی که ثابت مانده حقوق کارگران است.

این فعال کارگری همچنین گفت: در استیضاح وزیر کار قبلی صحبت از معیشت کارگر شد، اکنون که شاهد فاصله معنادار دستمزد تا معیشت هستیم، هزینه‌های زندگی کارگران چرا از سوی مجلس مطالبه نمی شود؟ مگر پس از استیضاح وزیر کار قبلی اتفاقی در زمینه افزایش قدرت خرید کارگران رخ داد؟

وی ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمایه و کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار می‌گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد با توجه به افزایش هزینه‌ها در سال جاری اتفاق افتد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: باید بپذیریم که امسال سالی خاص برای کارگران بوده و دولت باید نگرش جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران داشته باشد.

*چند پیشنهاد کارگران به دولت

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن اعلام تازه‌ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران، پیش‌بینی اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را خواستار شد.

هادی ابوی اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر چندانی نداریم.

ابوی با تاکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط موجود، اظهار داشت: اگر دولت به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد باید از بنگاه‌ها حمایت کند و بهترین راه حمایت این است که مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال بنگاه پیش‌بینی کند. درخواست ما این است که این مشوق‌ها در درجه اول به بنگاه‌های تولیدی و برای حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.

این مقام مسئول کارگری اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را از دیگر راهکارهای حمایت از کارفرمایان برشمرد و گفت: پرداخت بیمه کارگران واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اعمال معافیت‌های گمرکی، تخصیص ارز دولتی و برخی مشوق‌های تولید به بنگاه‌ها می‌تواند موجب حمایت بسیاری از کارفرمایان شود.

وی پیشنهاد کرد: دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی یکسال از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد تا هم تأمین اجتماعی به لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل نشود، هم بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از این طریق جبران شود.

*وزیر پیگیر افزایش ۲۰درصدی است

اما در این شرایط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در حال پیگیری است تا فاصله‌ بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد در جامعه کارگری به کمترین میزان کاهش پیدا کند.

محمد شریعتمداری اظهار داشت: میان کارگر، کارفرما و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد بحث‌های سال آینده تفاهم وجود دارد و همانطور که اعلام شده در لایحه تقدیمی به مجلس ۲۰ درصد متوسط رشد دستمزد کارگران را پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی بیان داشت: مقرر شده که از سال آینده افراد دارای درآمد ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری که در جریان تحریم‌های ظالمانه دشمنان، از بار و فشار بیشتری در رنج هستند را مورد توجه بیشتری قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: توجه به حداقل دستمزد، توجه به سبدهای معیشتی و ارائه خدمات دیگری به کارمندان و کارگران مانند پوشش دادن بیشتر بیمه بیکاری برای واحدهایی که به هر دلیلی از فعالیت خارج می‌شوند در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است تا فاصله‌ بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد در جامعه کارگری به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند، ادامه داد: یک توافق کلی انجام شده که این افزایش حقوق دارای یک جزء ثابت باشدتا فاصله‌ حداقل دستمزد در این جامعه‌ بزرگ را تا حدودی کاهش بدهد.

شریعتمداری اضافه کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حدود ۲۵۰ هزار نفر کارگری که به دلایل مختلف مانند تعطیلی واحدهای تولیدی از کار بیکار شده‌اند مقرر شده است تا بیمه بیکاری برای دوره‌های موقتی که بعضی واحدهای تولیدی از کار خارج می‌شوند قوی‌تر شود.

پاسخ دادن