سرآغاز تنش جدید در روابط قطر با عربستان، امارات متحده عربی و بحرین که در نهایت منجر به قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک بین این کشورها شد به سفر جنجالی «دونالد ترامپ» ، رئیس جمهوری آمریکا و انعقاد قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری تأمین تسلیحات نظامی با مقامات «آل سعود» برمی گردد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۷خرداد ۹۶

این قرارداد سنگین نظامی، فارغ از پیامدهای منفی که به تداوم جنگ دریمن، سوریه و عراق کمک خواهد کرد و یا تأثیرات نامطلوبی که در گسترش تروریسم و فعالیت‏های «داعش» به جا خواهد گذارد، پیامدهای اقتصادی گوناگونی هم خواهد داشت که در آینده نه چندان دور، ابعاد آن در عرصه‏های مختلف آشکارتر می‏شود.

 البته باید دانست که در مناقشه جدید میان قطر و عربستان، بر خلاف ظواهر موجود، عوامل اقتصادی نیز نقش اساسی داشته و حتی بیش از هر عامل دیگری، در احیای تنش در روابط  دوحه و ریاض مؤثر بوده‏اند؛ آن هم درمنطقه‏ای که تا پیش از رویکرد انحصار گرایانه ترامپ، هریک از کشورهای صنعتی و غربی سهمی از بازار‏های پرسود منطقه را در اختیار داشته و به تناسب سوابق و مناسبات سیاسی با هریک از کشورهای منطقه، از بخشی از مواهب بازار تسلیحات موجود برخوردار بوده‏اند.

 لذا در ریشه‏یابی تنش کنونی در شورای همکاری خلیج‏فارس نباید از نقش رقابت قدرت‎های اقتصادی بر سر بازار تسلیحات و دیگر بازارهای منطقه، غافل شد و آنچه را  در مناقشه میان  قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به صورت اختلافاتی سیاسی ظاهر شده، بدون عقبه اقتصادی و تجاری دانست. شاهدیم که، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بدون توجه به رقبای اروپایی خود،  بویژه انگلیس، به منطقه پاگذاشت و به یک‏باره قرارداد بسیار سنگینی را با عربستان منعقد کرد که در عرصه عمل به معنی تنگ کردن دایره فعالیت‏های اقتصادی کلیه رقبای آمریکا در باشگاه ۷ کشور صنعتی بود.

   آنچه مسلم است این اقدام ترامپ، درحالی که مقامات لندن از زمان روی کار آمدن «ترزا می»، حساب ویژه‏ای را برای بهره برداری از بازارهای غرب آسیا باز کرده‏اند ، می‏تواند برای انگلیس نگران کننده باشد بویژه آنکه  دولت این کشور در رویارویی با مشکلات ناشی از خروج از اتحادیه اروپا همه امیدش به بازارهای منطقه است و از این لحاظ بی میل نیست تا به هر نحو که شده، زمینه‏های عملی برای اجرای قراردادهای امضا شده توسط ترامپ از میان برود.

واما از سوی دیگر می‏دانیم که قطر از دیرباز پیوندهای نزدیکی با انگلستان دارد و هم شیخ تمیم، امیر فعلی قطر و هم پدرش امیر سابق این کشور، هر دو از تحصیلکردگان دانشکده نظامی انگلستان هستند و از این لحاظ همگرایی بیشتری  با سیاست‏های انگلیس دارند؛ موضوعی که می‏تواند دررقابت‏های اقتصادی بین انگلیس، اروپا و آمریکا  و در پشت صحنه تنش میان قطر، عربستان، بحرین و امارات ایفاگر نقش‏هایی متفاوت باشد.

موضوع بعدی، اثرات اقتصادی تنش میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که نوسان فعالیت‏های شرکت‏های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی درپی خواهد داشت بدین معنی که نفت خاورمیانه، فروش سلاح، ارقام بسیار بزرگ معاملات جهانی و دیگر اقدامات تجاری که در منطقه صورت می گیرد، همگرایی ضعیف کنونی را به واگرایی فلج کننده‏ای  میان کشورهای عضو شورا همکاری خلیج فارس تبدیل می‏کند که البته بعضی از شرکت‏های بین‏المللی از این اختلاف میان کشورهای عربی استفاده برده و سود می‏کنند.

*سید جعفر قنادباشی

کارشناس ارشد مسائل منطقه

پاسخ دادن