احتمال هرج و مرج انتخاباتی و دخالت ارتش در انتخابات آمریکا

محتمل ترین گزینه وزارت دفاع در دولت احتمالی جو بایدن، نامزد دمکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از استقرار احتمالی نیروهای نظامی در مکان های رای گیری ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش #اقتصادبرتر ، “میشل فلاورنوی” در مقاله ای در نشریه اکونومیک تایمز، نوشت این احتمال وجود دارد که انتخابات سوم نوامبر به هرج و مرج منجر و برای مقابله با آن از نیروهای نظامی استفاده شود.

این مساله ای است که آمریکایی ها در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری با آن بیگانه اند: آیا هنگام رای دادن، شمارش آرا و یا واکنش های پس از رای گیری، اوضاع آنقدر آشفته خواهد شد که ارتش آمریکا در امور دخالت کند؟

پاسخ این است: بله، البته فقط در موارد خیلی شدید. معمولا نیازی نیست که ارتش در انتخابات نقش آفرینی کند. قانون اساسی دست ارتش را در این زمینه بسته است، و از آمریکا در برابر دشمنان خارجی دفاع می کند. صدور فرمان غیرنظامی عمدتا به پلیس غیرنظامی واگذار می شود، ولی قانونی مبهم وجود دارد: “قانون شورش” که در سطح تئوری می تواند به ارتشِ فعال، نقشی شبیه پلیس واگذار کند. و فرمانداران نیز در مواقع ضروری می توانند از گارد ملی استفاده کنند.

استفاده بالقوه از نظامیان، چه نظامیان فعال یا گارد ملی، در هنگام رای گیری و یا در ناآرامی های پس از انتخابات، مساله ای است که رهبران نظامی و همچنین فرمانداران آن را بررسی کرده اند. چنین احتمالاتی پس از آن مطرح شده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون ارائه مدرک تصریح کرد رای دهی از طریق ای-میل به بروز تقلب انتخاباتی منجر خواهد شد و این که شاید وی پذیرای شکست در انتخابات نباشد. اما استقرار نظامیان در مکان های رای گیری در روز انتخابات، حتی اگر هدف از آن حفاظت از شهروندان هنگام رای دادن باشد، باعث ایجاد نگرانی از تهدید رای دهندگان خواهد شد.

چند پرسش درباره احتمال دخالت ارتش در انتخابات و همچنین پاسخ های آن:

چرا ارتش نباید دخالت داده شود؟

کنترل غیرنظامی ارتش، اصل خدشه ناپذیر دمکراسی آمریکایی است. این بدان معنا است که مردان و زنان نظامی پاسخ گوی رهبران غیرنظامی مانند وزیر دفاع هستند، و همزمان از سیاست به دورند. آنها به قانون اساسی و قانون کشور اعلام وفاداری می کنند، نه یک حزب سیاسی و یا رئیس جمهور.

ژنرال “مارک میلی” رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، افسر ارشدی است که به کنگره گفته است ارتش در امور سیاسی دخالت نکرده، هرگونه نقش انتخاباتی را نفی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالات دو عضو دمکرات در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت، ” در صورت بروز اختلاف درباره برخی موارد انتخاباتی، از منظر قانونی دادگاه ها و کنگره آمریکا باید هرگونه اختلافی را حل و فصل کنند نه ارتش. من برای نیروهای مسلح هیچ نقشی در این روند پیش بینی نمی کنم.” به گفته میلی، نیروهای نظامی در روند انتقال قدرت نباید دخالت داده شوند، به عبارت دیگر درباره حل اختلاف درباره برنده انتخابات، نباید انتظار حضور نظامیان را داشت.

گارد ملی چه کاری خواهد کرد؟

ارتش از نیروهای فعال، گارد ملی و نیروهای ذخیره تشکیل شده است. همواره به جز در موارد بسیار شدید، نظامیان فعال برای حفاظت از مردم در جنگ به کار گرفته می شوند؛ البته نه علیه شهروندان آمریکایی و در خاک آمریکا. واحدهای گارد ملی در همه ایالت ها مستقرند و کنترل آنها برعهده فرمانداران است نه دولت فدرال.

فرمانداران در حالت عادی اعضای گارد ملی را در حوادث فوری بسیج می کنند، مانند بلایای طبیعی، و از آنها همچنین می توانند برای اعمال قانون در مواردی نظیر شورش استفاده کنند. اما معمولا نیروهای انتظامی در اولویت هستند و گارد ملی از آنها حمایت می کنند. در مدت ناآرامی های مدنی در امسال، فرمانداران از نظامیان گارد ملی برای مقابله با خشونت و برقراری امنیت استفاده کردند. آنها باز هم می توانند این گونه عمل کنند.

برای تقویت این تلاش، اداره گارد ملی واحدهای پلیس نظامی را در دو ایالت مامور کرده است تا در صورت درخواست فرماندار از سایر ایالت ها برای مقابله با ناآرامی های مدنی، به عنوان نیروهای واکنش سریع، وارد عمل شوند.

در فوریت های ملی نظیر جنگ در عراق و عراق و افغانستان، رئیس جمهور می تواند برای حمایت از ارتش فعال در عملیات نظامی، نیروهای گارد ملی را در وضعیت فدرال مستقر کند. رئیس جمهور این اختیار را دارد تا گارد ملی را در وضعیت فدرال قرار دهد تا از آنها در فوریت های داخلی استفاده شود؛ اما این سوال مطرح می شود که آیا فرماندار یک ایالت می تواند مقابل چنین اقدامی بایستد؟

درباره قانون شورش چطور؟

براساس قانون شورش مصوب سال ۱۸۰۷ رئیس جمهور این اختیار را دارد نیروهای فعال را به ایالت هایی اعزام کند که نمی توانند با شورش مقابله کنند یا قوانین فدرال را نادیده می گیرند. بر اساس این قانون، رئیس جمهور می تواند بدون مجوز فرماندار، این سربازان را به صورت فعال حفظ کند؛ البته تا زمانی که شرایط خاصی برآورده شده باشد، مثلا زمانی که خشونت در اِعمال قوانین دخالت می کند.

آیا خشونت های بالقوه بعد از انتخابات همسان شورش است؟ این مساله جای بحث دارد. مشخص نیست که آیا ایالت ها می توانند از نظر حقوقی با استفاده رئیس جمهور از قانون شورش، مخالفت کنند.

در نیم قرن گذشته، روسای جمهور، ارتش را به ایالت های جنوبی گسیل داشته اند تا در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ جداسازی مدارس را اجرا کنند، آن هم در موارد مکرر بدون اجازه فرماندار. در سال ۱۹۹۲ نیز که فرماندار کالیفرنیا برای مقابله با شورش ها خواستار کمک های فدرال شده بود، نظامیان ارتش به لوس آنجلس اعزام شدند. اما در زمان های جدید، چنین اتفاقی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری رخ نداده است.

ترامپ در ماه ژوئن درنظر داشت با استفاده از قانون شورش، از نیروهای فعال نظامی برای فرونشاندن ناآرامی هایی استفاده کند که به دنبال قتل “جورج فلوید” به دست پلیس مینا پولیس صورت گرفت. “مارک اسپر” وزیر دفاع با استفاده از نیروهای نظامی برای اجرای قانون مخالفت کرد. وی علنا گفت قانون شورش ” فقط باید در شرایط بسیار حاد” اجرا شود و افزود ” ما اکنون در چنین شرایطی قرار نداریم.” همچنان بی سابقه است که رهبران نظامی از گوش دادن به فرمان رئیس جمهور در اجرای این قانون خودداری کنند.

درباره امنیت در مکان های رای گیری چطور؟

دمکرات ها نگرانند طرفداران ترامپ حامیان دمکرات ها را در مکان های رای گیری بترسانند تا مانع از رای دادن آنها شوند. ترامپ به این نگرانی ها در مناظره ۲۹ سپتامبر دامن زد، یعنی زمانی که از طرفدارانش خواست ” به مکان های رای گیری بروند و با دقت ناظر حوادث باشند زیرا این چیزی است که باید رخ دهد.”

بسیاری از رهبران ایالتی، از جمله “اندرو کواُمو” فرماندار نیویورک از احتمال استفاده از نظامیان گارد ملی برای تامین امنیت مکان های رای گیری سخن گفته اند. دیگر ایالت ها از این نیروها در انتخابات داخل حزبی استفاده کرده اند… در هر حال حضور نظامیان ارتش در مراکز رای گیری باعث نگرانی می شود. >>

پاسخ دادن