از نفرین مضاعف منابع تا توسعه صنعتی|روح‌اله کهن‌هوش‌ نژاد|تلگرام

منابع نفت و گاز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه غالباً مانع رشد بوده و به مفهومی به نام نفرین منابع یا تناقض فراوانی تبدیل شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ تیر ۱۴۰۰

از نفرین مضاعف منابع تا توسعه صنعتی

✍🏻 دکتر روح‌اله کهن‌هوش‌ نژاد

🔶 منابع نفت و گاز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه غالباً مانع رشد بوده و به مفهومی به نام نفرین منابع یا تناقض فراوانی تبدیل شده است. براین اساس، وفور منابع در کشورهایی که نهادهایشان پیش از رونق ضعیف بوده‌اند، نفرین ایجاد می‌کند. این مسأله باعث تضعیف اراده برای توسعه تولید صنعتی شده است. بنابراین، ماهیت نفرین منابع عبارت است از حبس شدن در بخش منبع محور به همراه شانس ضعیف یا انگیزه ناکافی برای ورود به بخش تولید صنعتی. اگر اقتصادها بخواهند با کاهش ارزش پول خود مزیت صادراتی برای خود بسازند و از نفرین نجات یابند، این تضعیف ارزش نه‌تنها بی‌فایده خواهد بود، بلکه با کاهش درآمد دلاری به اقتصاد آسیب می‌رساند که می‌توان این مسأله را نفرین مضاف منابع نامید. در واقع برخلاف تصور اولیه که با تضعیف پول ملی، می‌توان صادرات را تقویت کرد، باید به این نکته اشاره نمود که تضعیف پول ملی بدون توجه به الزامات آن، رقابت‌پذیری و رشد را به ارمغان نمی‌آورد.

🔶 به علاوه، علیرغم توسعه نظام ملی نوآوری در کشور، یکی از مشخصه‌های اصلی این نظام بخش ضعیف صنعت می‌باشد که حاصل شرکت‌های بومی ضعیف است. این شرکت‌ها در بخش تولید ضعیف‌اند و شرکت‌های صادراتی موفقی نیز به‌شمار نمی‌آیند. این شرکت‌ها باعث ضعف همکاری با نهادهای عمومی یا دانشگاه‌ها شده‌اند. دلیل این امر تمرکز بخش علمی بر تحقیقات پایه دانشگاهی است که به دلیل تقاضای پایین برای این نوع تحقیقات در بخش صنعتی، برای این بخش بی‌اهمیت است.

🔶 برای رهایی از نفرین منابع و حرکت به سمت تولید صنعتی، سیاست‌گذاران باید کارگروه مشترک دولتی و خصوصی تشکیل دهند و از شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان درباره ماهیت اقلام حوزه‌های فناوری یا کسب و کار، حوزه‌های بالقوه در آینده نزدیک، فرصت‌ها، ریسک‌ها و گلوگاه‌های شروع کار نظرسنجی کنند. این دسته از حوزه‌های کسب و کار از نظر بخش خصوصی دارای ظرفیت بالقوه بازار و چرخه عمر کوتاه مدت بوده، لکن با نااطمینانی‌هایی در حوزه فنی، مالی، زیست‌محیطی یا مقرراتی همراه هستند.

🔶 بنگاه‌های خصوصی ممکن است از بازارهای آتی آگاه باشند، اما نسبت به قابلیت خود برای توسعه فن‌آور‌ی‌های ضروری و مناسب و تامین بودجه برای تحقیق و توسعه و بازاریابی اولیه مطمئن نباشند.

🔷 به عنوان مثال می‌توان به صنعت الکترونیک کره در اوایل دهه ۱۹۹۰ اشاره کرد. صنعت تلویزیون به سرعت در بازار جهانی رشد می‌کرد. علاوه‌براین، فناوری‌های جدیدی مانند تلویزیون‌های با وضوح عالی (HD) در حال ظهور بودند. فناوری تلویزیون HD به دو شکل‌ فناوری‌HD آنالوگ شرکت‌های ژاپنی و تلویزیون‌هایHD شرکت‌های غربی که مبتنی بر فناوری دیجیتال بود، ارائه شد. بنابراین، بنگاه‌های عقب‌تر کره‌ای از ظرفیت بازار مطمئن بودند، اما سه گزینه داشتند: ادامه تولید تلویزیون آنالوگ قدیمی (غیرHD)، پیروی از شرکت‌های ژاپنی و اخذ مجوز بهره‌برداری فناوری‌های تلویزیونHD آنالوگ، و یا پرش به فناوری‌ تلویزیون دیجیتالی. کنسرسیوم تحقیق و توسعه دولتی و خصوصی گزینه سوم را انتخاب کرده و فناوری تلویزیون دیجیتال خود را توسعه داده است. در این میان، شرکت‌های ژاپنی برای مدتی به تولید تلویزیون‌هایHD آنالوگ خود ادامه دادند. بنابراین، شرکت‌های کره‌ای (مثل سامسونگ) با پیشرو شدن در تولید تلویزیون‌های دیجیتالی، نقطه عطفی را تجربه کردند و در صنعت نمایش از شرکت‌های ژاپنی (مثل سونی) پیشی گرفتند.

🔶 نمونه فوق در کره را می‌توان با نمونه‌ای ناموفق در آفریقای جنوبی مقایسه کرد که در آن خودرویی الکتریکی به نام «ژول» تولید شد، اما نتوانست به یک سرمایه‌گذاری تجاری تبدیل شود. دولت آفریقای جنوبی بودجه اولیه را تأمین و در سال ۲۰۰۵ شرکت بهینه‌سازی انرژی را تأسیس کرد. شرکت بهینه‌سازی انرژی شرکتی نوپا با هدف «ایجاد و هدایت صنعت خودروهای الکتریکی در آفریقای جنوبی» بود. شرکت در ابتدا موفق بود و تا سال ۲۰۱۰ چهار نمونه اولیه ارائه داد. ژول یک خودروی سواری پنج‌سرنشین با طرحی کاملاً جدید و باتری، موتور و فناوری‌ نرم‌افزاری بومی بود. با این حال، این شرکت علیرغم موفقیت فنی و شبکه گسترده شرکا و تأمین‌کنندگان خود، در ژوئن ۲۰۱۲ تعطیل شد. دولت به عنوان سهامدار اصلی این شرکت، تصمیم گرفت به دلیل عدم قطعیت موفقیت بازار، تأمین مالی مورد نیاز برای شروع تولید انبوه خودروهای برقی را متوقف کند. شکست طرح ژول به دلیل عدم مشارکت شرکت‌های خصوصی داخلی در تولید و فروش در مقیاس انبوه بود. نمونه فوق در آفریقای جنوبی بیش از اینکه شکست هدف‌گذاری باشد، شکست طراحی است.
البته هراس از حضور دولت در یک فعالیت اقتصادی غالباً بدان معنا نیست که شکست حاصل ناشی از هدفگذاری یا طراحی به تنهایی بوده بلکه در اکثر موارد این شکست ترکیبی از هر دو موضوع است.

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن