اصلاح ساختار بودجه دولت‌ها شاید وقتی دیگر!

بودجه بندی
اقتصاد برتر

با ارائه لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، شواهد نشان می دهد عملاً اصلاحی در ساختار بودجه عمومی دولت صورت نخواهد گرفت.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ آذر ۹۹

با ارائه لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، شواهد نشان می دهد عملاً اصلاحی در ساختار بودجه عمومی دولت صورت نخواهد گرفت. نگارنده ده دلیل را با اهمیت تر می داند:

۱⃣ سهم هزینه های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد ایران سازنده نیست.
۲⃣ کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی دولت یک اجبار است نه انتخاب.
۳⃣ کاهش اجباری وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور غیر مستقیم به درآمدهای آتی نفت گره زده شده است.
۴⃣ شاخص های اندازه گیری بهره وری بخش عمومی تدوین نشده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی نیست.
۵⃣ تامین مالی بخشی از منابع بودجه عمومی دولت از محل آینده فروشی مستمر و هزینه کرد در ساختار معیوب مصارف بودجه عمومی پابرجاست.
۶⃣ فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها ادامه دارد.
۷⃣ اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته است.
۸⃣ در محیط عمدتاً تورمی اقتصاد ایران، دولت ارزیابی دقیقی از تاثیر پذیری بودجه عمومی از نرخ های تورمی و تاخیرات زمانی ندارد.
۹⃣ هنوز یک قاعده بدون بازخورد پیرامون عدم جبران بخشی از ناترازی بودجه عمومی دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی تدوین نشده است.
🔟 برای بی انضباطی مالی و کسری بودجه دائمی دولت چاره اندیشه اساسی و پایدار صورت نگرفته است.

استمرار نسبت های مخرب بودجه عمومی دولت ها در لایحه ۱۴۰۰

ارقام کلان بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که نسبت های مخرب ۴ دهه گذشته همچنان ادامه دارد. نسبت هزینه های جاری به جمع مصارف عمومی دولت ۷۵/۷ درصد می باشد. سهم هزینه های عمرانی نیز ۱۲/۳ درصد و مابقی عمدتا سهم باز پرداخت اصل اوراق مالی سنوات گذشته است.

نتیجه اول اینکه مشکلات ساختاری ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت ها همچنان ادامه دارد. در واقع حضور دولت در اقتصاد ایران به لحاظ بودجه ای هنوز هم فعالانه و موثر نیست. نسبت درآمدهای حاصل فروش نفت و فرآورده های نفتی به کل منابع عمومی دولت حدود ۲۴ درصد است. سهم درآمدهای دولت نیز حدود ۳۷ درصد است. سهم فروش اوراق مالی (آینده فروشی) حدود ۱۵ درصد و سهم واگذاری شرکت های دولتی حدود ۱۱ درصد می باشد.

نتیجه دوم اینکه نسبت های درآمدی در منابع عمومی دولت با یک جا به جایی فریبنده ظاهری همراه است. اگرچه سهم درآمدهای نفتی کمتر از ۲۵ درصد است، لیکن کاهش این سهم عملاً با استمرار انتشار اوراق مالی به آینده پرتاب شده است. از سوی دیگر واگذاری شرکت های دولتی که متعلق به عموم مردم بوده و از محل فروش ثروت ملی در سال های قبل شکل گرفت برای جبران کاهش سهم درآمدهای نفتی بسیار فریبنده است.

نگارنده پیش از این اشاره نموده بود که خبری از اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نیست. اصلاح واقعی و سازنده ساختار بودجه نیازمند تصمیم های بسیار سخت است که به نظر نمی رسد دولت فعلی در سال پایانی خود اراده لازم برای انجام آن را داشته باشد.

فروش اموال منقول و غیر منقول دولت در لایحه ۱۴۰۰ عملیاتی نیست

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای مربوط به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت می باشد. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد ۷ ماهه آن ۱۸۷ میلیارد تومان گزارش شده است (منبع: گزارش خزانه داری کل کشور). در واقع فقط ۱/۷ درصد از هفت دوازدهم مصوب سال ۹۹ آن محقق شده است.

فروش اموال منقول و غیر منقول در لایحه ۱۴۰۰ حدود نصف رقم قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است. در واقع دولت با آگاهی از دشواری های تحقق این درآمدها در لایحه ۱۴۰۰ عقب نشینی جدی داشته است‌.

با این همه عملکرد ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ در زمینه فروش اموال منقول و غیر منقول به حدی ضعیف و شکننده است که به نظر می رسد مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این مورد برای سال ۱۴۰۰ غیر عملیاتی خواهد بود. در مجموع ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت و ۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیر منقول دولت یکی از منابع درآمدی بودجه عمومی ۱۴۰۰ است که تحقق آن مخاطره آمیز و خطر کسری بودجه را دامن می زند.

بازگشت آمریکا به برجام؛ موسیقی متن دولت روی لایحه بودجه ۱۴۰۰

بدون شک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را باید یکی از سیاسی ترین بودجه های دولت ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست. نگاهی حتی گذرا به ارقام کلان آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید به روشنی نشان می دهد که دولت بازگشت آمریکا به برجام را تمام شده تلقی نموده و سعی دارد مجلس را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهد.

بودجه نویسان با رشد ۴۶ درصدی هزینه های جاری در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آن را به بالغ بر ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش داده اند. درحالی که هزینه های عمرانی حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر درآمدهای دولت (مالیاتی، سایر و متفرقه) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در واقع دولت با کارت بودجه جاری و با اهداف سیاسی و پوپولیستی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی خلق نموده است. این کسری ۳۵ درصد بودجه عمومی دولت می باشد. از اینجا به بعد دولت با کسری سنگینی که در تراز عملیاتی و عمدتاً ناشی از رشد هزینه های جاری رقم می زند، فروش نفت برای تامین کسری خلق شده را اجتناب ناپذیر و مجلس را در مقابل یک عمل انجام شده قرار می دهد.

حالا باید دید سرنوشت یکی از سیاسی ترین لوایح بودجه دولت ها در چهار دهه گذشته در مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.

فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها ادامه دارد: آیا مجلس یازدهم هم چشم پوشی می کند؟!

تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ (موضوع قانون هدفمندی یارانه ها) نشان می دهد دولت علیرغم افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، همچنان برای تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به فروش ثروت ملی ادامه خواهد داد. سمت دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع دریافتی های این قانون از محل فروش فرآورده های نفتی صادراتی تامین خواهد شد.

در واقع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد از کل دریافتی های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش ثروت ملی خواهد بود. این رقم در قوانین بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۱، ۴۴ و ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع دولت هر سال آن را به شدت افزایش داده است.

اکنون این پرسش مطرح می شود که اساساً فروش ثروت ملی، درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محسوب می شود؟!
نگاهی به قوانین بودجه سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نشان می دهد دولت و نمایندگان محترم مجلس دهم در موضوع فروش ثروت ملی برای تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چراغ خاموش به پیش رفته اند.

حالا با توجه به نقدهای جدی اخبر رئیس مجلس به نحوه پرداخت یارانه از سوی دولت، باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ باز هم از فروش ثروت های ملی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چشم پوشی می کنند یا تصمیم دیگری خواهند گرفت.

دولت بگوید سهم نسل های آینده از فروش ثروت های ملی و آینده فروشی در بودجه ۱۴۰۰ چیست؟!

یک‌ محاسبه ساده نشان می دهد دولت آقای روحانی بالغ بر ۵۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی پیش بینی نموده است.(۵۶ درصد کل منابع بودجه عمومی)

در واگذاری دارایی های سرمایه ای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت (ثروت ملی همه‌ی نسل ها) پیش بینی شده است. ۲۵ هزار میلیارد تومان هم از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت (ثروت ملی) پیش بینی شده است. در واگذاری دارایی های مالی نیز ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی پیش بینی شده است (آینده فروشی محض). علاوه بر این ۹۵ هزار میلیارد تومان هم واگذاری شرکت های دولتی (فروش ثروت همه ی نسل ها) پیش بینی شده است. در نهایت ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (فروش ثروت ملی همه نسل ها) پیش بینی گردیده است.

پر رنگ ترین مصارف بودجه عمومی دولت که می تواند منافع نسل های آینده را در رویکرد توسعه ای بودجه رقم بزند پیش بینی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هزینه های عمرانی است. آن هم با شرط تحقق کامل که در سال های اخیر به طور میانگین حدود ۶۰ درصد محقق شده است.
در واقع سهم نسل های آینده در مقابل ۵۲۳ هزار میلیارد تومان فروش ثروت های ملی و آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیزی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به شرط تحقق کامل (حدود ۱۱ درصد از مصارف بودجه عمومی) می باشد.

در یک نظام حکمرانی شایسته و متعهد به منافع همه ی نسل ها، دولت ها به هنگام دست اندازی به ثروت های ملی و بدهکار کردند کشور در سال های آینده، سهم نسل های بعدی را محفوظ می دارند. کاری که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدان اصلاً توجه ای نکرده است.

به نظر نگارنده دلایل و مستندات کافی برای رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی در هفته آینده فراهم می باشد. بهتر است مجلس یازدهم بدون مماشات کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد و به دولت بازگشت دهد.

رشد کم سابقه هزینه‌های جاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سایه انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی!!

در لوایح بودجه های سال های اخیر دولت تلاش کرده در قالب تبصره های مختلف با جلب مشارکت بخش خصوصی، معضل طرح های نیمه تمام ملی و استانی را که حاکی از اتلاف سرمایه های ملی است را به سر انجام برساند.

آخرین گزارش های سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد حدود ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد. لذا به روشنی می توان گفت دولت برای اتمام این طرح ها عملاً توفیقی نداشته است.

از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد هنوز شاخص بندی منسجم و قابل اتکایی برای سنجش بهره وری عوامل تولید در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی که از بودجه دولت استفاده می کنند تدوین و عملیاتی نشده است.

علاوه بر این آخرین داده های مرکز آمار ایران (تابستان ۱۳۹۹) نشان می دهد حدود ۴ میلیون و ۱۶۶ هزار نفر در بخش عمومی کشور شاغل هستند که البته هنوز از نظر میزان بهره وری سنجش دقیق نمی شوند.

اکنون با وجود انبوهی از طرح های نیمه تمام ملی و استانی و در شرایطی که منابع انسانی و سرمایه های ملی در اختیار دولت به لحاظ میزان بهره وری؛ به شکل صحیح، نظام مند و منسجم سنجش نمی شوند، شاهد کم سابقه ترین رشد هزینه های جاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

همه ی اینها یک‌ پیام را مخابره می کند و آن این است که رشد شدید مصارف بودجه در لایحه ۱۴۰۰ با نگاه کوتاه مدت، پوپولیستی، سیاسی و غیر توسعه ای تنظیم شده است.

بدون شک بودجه کشور یک سند ملی بوده و هرگونه بهره برداری سیاسی از آن به ویژه در سال پایانی دولت ها امری خلاف منافع ملی محسوب می شود. نگارنده مجدد به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توصیه می کند بدون مماشات کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد و برای اصلاحات اساسی به دولت بازگشت دهند.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن