اعتبار چک بر می گردد؟

هنوز هم اعتماد به صورت کامل به چک برنگشته، حتی حال که بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای چک‌ها درانداخته است. با این حال، هنوز هم دارندگان چک‌های بلامحل، با مشکلات زیادی برای رفع سوءاثر مواجهند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ مهر ۹۶

چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن‌ترین برگه بهاداری دانست که در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می‌شود؛ اگرچه مدتهاست که دیگر اعتبار سابق را ندارد. تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در کسب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می‌رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بدهکار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب‌تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت.

هر چه زمان می‌گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی‌شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می‌شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک‌ها به راحتی آب خوردن برگشت می‌خورد و فرد طلبکار با در بسته‌ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بدهکارش مواجه می‌شد.

آثار چک برگشتی

«مهدی تقوی»، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثر چک برگشتی گفت: چک مهم‏ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می‏شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی افزود: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‏های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالی که امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌هاست که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

تلاش بانک مرکزی برای برگرداندن اعتبار چک

«مسعود رحیمی» مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح نظام بانکی برای ارائه چک‌های یکپارچه، رفتار دارندگان دسته‌چک اصلاح می‌شود ومردم با ارسال کد ۱۶رقمی هر برگ‌چک به سامانه، صلاحیت دارنده را کنترل می‌کنند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح یکپارچه سازی صدور دسته‌چک‌ها، میزان جعل چک‌های بانکی را به حداقل می‌رساند، تصریح کرد: چک تنها ابزار پرداخت رایج کشور است که قابلیت پرداخت آتی دارد و این ویژگی از گذشته‌های دور، مورد توجه و استقبال بازار قرار گرفته و اصطلاحا عنوان می‌شد که بازار مبتنی بر چک است؛ بنابراین افراد با راه‌اندازی یا تداوم کسب و کار باید یا سرمایه اولیه داشتند یا اینکه از وام و تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند؛ در حالی که هر دو مشکلات خاص خود را داشت؛ اما چک، قابلیت پرداخت آتی را برای افراد میسر می‌کرد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: طی دو دهه اخیر، با افزایش صدور چک بی‌محل به مرور اعتبار چک مخدوش شد و کسبه رفته رفته، اعتماد خود را به چک از دست می‌دادند؛ در نتیجه اینکه امروز چک بی‌اعتبار است و کارکرد تامین مالی خود را از دست داده؛ باعث شده که بنگاه‏های اقتصادی کوچک و متوسط از این راه عالی تامین مالی محروم شدند؛ بنابراین اکنون تمام تلاش بانک مرکزی این است که آبروی از دست رفته چک را برگرداند.

رحیمی تصریح کرد: تا پیش از این، برگه‌های چک دارای ویژگی امنیتی ضدجعل نبودند و یا اگر بود، کافی نبود؛ ضمن اینکه اعتبارسنجی و بررسی اهلیت متقاضی دسته چک به درستی انجام نمی‌شد و شعبه بانک به راحتی می‌توانست به افراد دسته چک بدهد؛ ضمن اینکه گیرنده چک در زمان دریافت این برگه، به سابقه عملکردی صاحب دسته چک دسترسی نداشت؛ اما اکنون این فضا میسر شده است. صلاحیت متقاضی چک به صورت متمرکز و یکپارچه در بانک مرکزی صورت می‌گیرد و فرآیند صدور دسته چک نیز بدون تائیدیه سیستمی بانک مرکزی امکان پذیر نیست؛ بنابراین رفتار دارندگان چک هم اصلاح خواهد شد و فرد پذیرنده چک می تواند با ارسال کد ۱۶ رقمی مخصوص بر روی

برگه چک، اطلاعات دارنده دسته چک را کنترل نماید که او چک برگشتی نداشته باشد.

ورود دیوان عدالت

شاید چند سال گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی و سیاست‏گذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج‌کننده‌ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده‌اند. به خصوص از زمانی که دیوان عدالت اداری، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می‏گردد» را ابطال کرد، پیچیدگی‌ها بیشتر شد.

اکنون رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می‏گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عدالت اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به حالت قبل بازگشت.

اما نکته اینجاست که به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سوءاثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.

مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک‌ها را پاک نمی‌کند

در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی وجود ندارد و باید از روش‌های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ آمده، استفاده شود.

در این میان، بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‏ها تنها با شرایط خاصی امکان‌پذیر است که از جمله آن می‌توان به روش تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارائه حکم قضائی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوءاثر از آن است.

روش‌های رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی
روششرح
تامین موجودیمشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند.
ارائه لاشه چک برگشتیمشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می‌نماید
ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانکدر صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک می‏تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می‌نماید.
واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماهچنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایتنامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضائی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‏نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‏ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.
ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتیحکم قضائی ارائه خواهد شد.
ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الاجرادر صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.

بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‏های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‏های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن