آقای «تمر» روزهای سختی را در کاخ ریاست جمهوری برزیل پشت سر می‏گذارد. رئیس جمهوری قبلی برزیل توسط دادگاه از این سمت برکنار شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰خرداد ۹۶

دنیا خیلی لیبرال‏تر از قبل ظاهر شده است. در کره جنوبی رئیس جمهوری برکنار می‏گردد. در برزیل رئیس جمهوری برکنار می گردد و در آمریکا صحبت از برکناری «ترامپ» به گوش می رسد. در جهانی زندگی می‏کنیم که در خیلی از کشورهای آن قانون حرف اول را می‏زند. در دهه‏های پیش تلاش بر این بود که مردم حرف اول را بزنند و امروزه اگر مردم کسی را برگزینند که خلاف کند قانون او را برکنار خواهد کرد. اما هستند کشورهایی مثل ترکیه و کره شمالی که در آنها قوانین عجیب و غریب  زیادی وضع شده است. امروز از قدرت قانون بر «میشل تامر» رئیس جمهوری کنونی برزیل می‏نویسیم.

برزیل که یکی از کشورهای «بریکس» است و وضعیت اقتصادی آن رو به بهبود است، امروزه با وضعیتی که برای رئیس جمهوریش پیش آمده اعتبار و اثرگذاری او در حال نابودی است. جالب اینجاست که رسوایی آقای تامر از مطبوعات شروع شده است. کمی فکر کنیم متوجه می‏شویم که «اردوغان» چرا آنقدر ژورنالیست دستگیر می‏کند. اردوغان نمی‏خواهد رسوایی داشته باشد. صبح ۲۷ اردیبهشت ۹۶ روزنامه «گلوبو» برزیل گزارشی می‏نویسد مبنی بر دست داشتن تامر در پرداخت حق السکوت به یکی از زندانیان سیاسی برزیل برای درپوش گذاشتن بر رسوایی «پتروبراس» ( رسوایی رئیس جمهوری قبلی برزیل در پرونده اختلاس شرکت نفت پتروبراس برزیل).

اکثر رسوایی‏ها از داشتن مدرک به وقوع می‏پیوندد، برخی از مدارک محکم مثل نوار صوتی یا فیلم هستند و برخی از مدارک قابل انکار مثل نامه اداری و اسناد مالی. حالا مدرک دادگاه‏های برزیلی نوار صوتی مخدوشی است که تامر در آن نوار حرف‏هایی به زبان می‏آورد که کاملا غیر قانونی و شامل پرداخت رشوه و باند بازی‏های سیاسی است.

زیاد به جزئیات پرونده تامر نمی‏پردازیم و قصد ما توضیح در مورد رهایی احتمالی او از این مخمصه است. دوستان تامر در مجلس نمایندگان برزیل بسیار تاثیر گذار هستند. رای مجلس در برزیل می‏تواند رئیس جمهوری را برکنار کند. همین رای در آمریکا نیز وجود دارد که اعضای سنا می‏توانند قدرت یک رئیس جمهوری را به طور کلی از او بگیرند. جالب است بدانید در برزیل و آمریکا هر دو رئیس مجلس رفقای رئیس جمهوری هستند. در آمریکا «پول رایان» و در برزیل «رودریگو مایا» رابطه نسبتا خوبی با رئیس جمهوری وقت خود دارند. رئیس جمهوری که حمایت مجلس کشورش را به دنبال داشته باشد خیلی سخت از صحنه کنار می رود و باید رسوایی بزرگ و غیر قابل انکاری را در پرونده خود بپذیرد. اگر به فردای برکناری آقای تمر نگاه کنیم فضایی بسیار مبهم را می بینیم زیرا آقای تمر اصلا معاون اولی ندارد، خود او معاون اول خانم «روسف» بوده و بعد از خانم روسف به مقام ریاست جمهوری رسیده است. اگر تمر برکنار شود به صورت موقت آقای رودریگو امور مملکت را در دست می‏گیرد و کنگره ۳۰ روز فرصت دارد تا یک جانشین برای ریاست جمهوری پیدا کند.

چنین شرایطی برای هر کشوری درد آور است، مخصوصا اگر آن کشور در حال توسعه اقتصادی باشد. اما اگر رئیس جمهوری اخلاق را رعایت نکند چگونه می‏خواهد کشورش را به کمال اقتصادی برساند؟ آیا با کشوری آباد و رئیس جمهوری متخلف موافقید؟ نظر خود را برای ما ارسال کنید.

*امیرحسین خادم المله

پاسخ دادن