بازار سرمایه به کدام سو می‌رود؟

اقتصادبرتر

بازار سرمایه برای واکنش به اخبار نامساعد سیاسی درنگ نمی کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۵ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، در اقتصادهای مدرن، شفاف ، باثبات و ساختار یافته، سرمایه ها به مثابه موجودی هوشمند ، اهداف خود را به موقع و با تحلیل هایی منطقی و مبتنی بر واقعیت ، تشخیص داده و ضمن حفاظت خود ، بازدهی مورد انتظارشان را نیز تحصیل می کنند.

در چنین اقتصادهایی اصطلاح هوشمند در مورد سرمایه ها به درستی کاربرد می یابد.
این سرمایه های هوشمند ، با محاسبه ریسک های محتمل و منطبق با درجه ریسک پذیری صاحبان خود در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ های متفاوتی از بازدهی را دنبال می کنند.

در اقتصادهای غیر شفاف و نظام نیافته، سرمایه ها در سرگردانی و سردر گمی چشم به دهان اطراف(دولت ، مجلس، اخبار سیاسی داخلی و خارجی و خبرهای کوچه و بازار) دارد و با روزمرگی در پی شکار فرصت ها ست.
در چنین شرایطی دوره های میان مدت و بلند مدت مفهوم کارکردی نداشته و سرمایه گذار فرصت یا امکان تحلیل آینده را از دست می دهد.

در چنین اقتصادی تولید و بخش های مولد اقتصاد قربانی دلالی و رانت خواری می شوند.

بخش مسکن:

شکاف عمیق شکل گرفته بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن ,و مرور آمار خرید وفروش املاک طی سه ماهه اخیر ، حاکی از حرکت این بخش به سمت رکودی جدی و بلند مدت می باشد.
در این بخش سرمایه گذاری ها عمدتا در ساخت واحدهای کوچک با سهم بری اندک زمین(ساخت انبوه ویا حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک)، اجاره داری و یا بازسازی واحدهای قدیمی می توانند متمرکز شوند.

بخش تولید:

مشکلات سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه (از خارج)، نرخ بالای تامین مالی، تداوم قاچاق، موانع و مشکلات ساختاری مثل بیمه و مالیات، تصمیمات خلق الساعه دولت در تنظیم تعرفه ها و محوزهای صادراتی و….کماکان این بخش را برای سرمایه گذاری پر ریسک نموده است.

بخش کشاورزی:

این بخش هم همچنان از بی تدبیری و مدیریت سنتی دولت دچار دشواری است. مشکلات تامین به هنگام و منصفانه نهاده ها، نظام ناکارآمد توزیع، افزایش هزینه ها، سیستم رانت جو و فاسد واردات (نهاده و محصول) و بی برنامه گی دولت در این بخش بیداد می کند.

بخش خدمات:

این بخش که نزدیک به ۵٠ درصد از اقتصاد کشور را شامل می شود ، با تضعیف سایر بخش ها ، همچنان برای فعالین حاضر دارای توجیه اقتصادی است. لکن با تضعیف قدرت خرید مردم و کاهش مراودات با خارج ، از تمرکز سرمایه های جدید دور خواهد بود.

سکه و ارز:

سکه و ارز با توجه به حساسیت دولت و نوع نگاه حاکم، دارای ریسک های جدی است.

سپرده گذاری بانکی:

ظهور مصائب موسسات مالی غیر مجاز، تن هر سپرده گذاری را می لرزاند. فاصله غیر فنی بین سود سپرده ها و نرخ تورم هم انگیزه دریافت بازدهی بدون ریسک را نزد سپرده گذار کور می کند. ضمن اینکه طرح موضوعاتی مثل دریافت مالیات از سود سپرده ها نیز ریسک سرمایه گذاری در این بخش را به شدت بالا می برد.
سپرده گذاران روزانه به اندازه فاصله تورم و نرخ سود (حدود ٢٠درصد)از اصل سرمایه خود را از دست می دهند.

بازار سرمایه:

علیرغم رشد خوب این بازار طی حدود ٢سال اخیر، برخی سهام بنیادی با ویژگی های عدم رشد همبای بازار، فروش داخلی و تقسیم سود مناسب ، می تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
هرچند بازار سرمایه برای واکنش به اخبار نامساعد سیاسی درنگ نمی کند.

در یک جمع بندی، متاسفانه دولت نه تنها سیاستی را برای ایجاد ثبات و امید در اقتصاد بکار نگرفته بلکه با دامن زدن به فضای مخاطره (نظیر نمایش مرتب دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دریافت مالیات پیش بینی نشده از پیش خریداران سکه، نصب دوربین چهره نگار در خیابان فردوسی…)فضای پر مخاطره ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.
هر چند مبارزه با فساد(اعم مسببین و عاملین)،مبارزه با قاچاق، مافیاهای ارزی، رانت خواران و رانت جویان از ارکان رشد و ثبات اقتصادی است، لکن نحوه اطلاع رسانی آن مستلزم تدبیری جامعه شناسانه می باشد.

کافی است که دولت با اعتراف به تصمیمات غیر کارشناسی خود(مانند دلار ۴٢٠٠ تومانی و پیش فروش بی ضابطه سکه) و پذیرش مسولیت آن، فضای تنفس فعالان اقتصادی را بیش از این مسدود نکند.

*دکتر عبداله رحیم لوی بنیس/ اقتصادبین الملل

پاسخ دادن