بانک مرکزی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ بهره بین بانکی دخالت کند.
تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
در کشورهای جهان، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانکها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شوند، آن هم به صورت غیرمستقیم، از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل برقرار می‌کند.
احمد مجتهد اقتصاد دان معقتد است، برخی از کارشناسان، کاهش شاخص بورس را به اشتباه با افزایش نرخ بهره بین بانکی مرتبط می‌دانند؛ در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی- سیاسی کشور و انتظارات سهامداران دارد.
مجتهد می‌گوید : اظهار نظر برخی کارشناسان در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر کاهش شاخص بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بین بانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانکها برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت تعیین می‌شود.
وی گفت : بانکها به دلایل مختلف و تحت تأثیر شرایط اقتصادی- سیاسی، عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپردهها ممکن است به‌صورت کوتاه مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد نقدینگی شوند. به عبارتی در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد سایر بانکها استفاده می‌کنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را به سایر بانکها قرض می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه مدت و در بیشتر مواقع به صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می‌شود.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان کانون تسویه و نقل و انتقال‌های پولی بین بانکها و پرداخت مطالبات بانکها از یکدیگر عمل کرده و در پایان هر روز، کسری یا مازاد بانکها را اعلام می‌کند که در صورت کسری بانکها با بانک مرکزی، بانکها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
این اقتصاددان گفت : در مرحله نخست، از طریق وام بین بانکی، کسری خود را تأمین و در صورت عدم امکان، به بانک مرکزی بدهکار (یا قرمز) می‌شوند که باید با نرخ جریمه بانک مرکزی، کسری خود را بپردازند که به مراتب بالاتر از نرخ بهره بین بانکی است. این نرخ به عنوان نرخ پایه تلقی شده و نرخ تسهیلات بانکها بالاتر از آن است.
وی تصریح کرد : به همین دلیل در ادبیات بانکی، از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه نام برده می‌شود. در صورت افزایش نرخ بهره بین بانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، بانکها سه راه حل برای ادامه فعالیت‌های خود دارند که استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌‌های بالاتر، افزایش نرخ سپردهها برای جذب نقدینگی و فروش دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های وابسته است.
مجتهد گفت: البته راه حل چهارمی چون کاهش پرداخت تسهیلات هم وجود دارد که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی شده و در کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به اتفاقی که طی سال‌های اخیر در رابطه با خروج سهامداران خرد بورس افتاد و کاهش شاخص را رقم زده، اشاره کرد و گفت: این اتفاق سبب شد برخی از مقام‌ها و کارشناسان، به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت دهند و با فشار به بانک مرکزی موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی به صورت دستوری شوند. در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و نگرش سهامداران و انتظارات آنها در مورد تحولات اقتصادی–سیاسی در آینده دارد.
مجتهد با بیان اینکه بخشی از سهامداران خرد در درجه اول به دلیل منافع کوتاه مدت وارد بورس می‌شوند، افزود: متاسفانه این سهامداران در اولین فرصتی که فکر می‌کنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج می‌شوند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. برخی مقام‌های دولتی به اشتباه فکر می‌کردند کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند در خروج سهامداران از بورس اثر بگذارد.
وی تاکید کرد: اقداماتی که توسط دو نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در آن دوره صورت گرفت، عامل اصلی تحولات شاخص بورس اوراق بهادار بود. عامل اصلی، کسری شدید بودجه دولت بود که ناشی از پایین آمدن درآمدهای صادرات نفت از یک سو و پرداخت یارانه‌های سنگین به علت شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر بود.
مجتهد با بیان اینکه برای برگشت سهامداران به بورس، باید انتظارات مردم نسبت به آینده از نظر شرایط اقتصادی-سیاسی مثبت شود، اظهار داشت: کسری سنگین بودجه، تورم بالای ۴۰ درصدی همراه با رشد اقتصادی منفی یا اندک و عدم تحول در زمینه کاهش تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی و چشم‌انداز آن با بدبینی همراه کرده است.
این اقتصاددان گفت: اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپردهها، منجر به خروج منابع از بانکها شده و از طرف دیگر، پایین بودن نرخ اوراق قرضه باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال منابع به سایر بازارها و تداوم تورم خواهد شد.
