بانک ها ورشکست نیستند

متاسفانه در طول سال‌های اخیر علی‌رغم نقش و تأثیر گسترده بانک‌ها و موسسه‌های مالی غیر بانکی در تأمین تسهیلات اقتصادی کشور، شاهد نابسامانی‌های گسترده در این زمینه و اعتراضات گسترده شهروندان نسبت به عدم انجام خدمات وعده داده شده این بانک‌ها و موسسه‌های مالی غیر بانکی در شهرهای مختلف کشور هستیم.

 

تهران- اقتصاد برتر- ۲۱خرداد ۹۶

 

از جمله این موسسه‌ها که در طول هفته و روزهای گذشته خبرساز شده‌اند، «موسسه مالی و اعتباری آرمان» و «کاسپین» بود. اخبار متعددی از تجمع و حضور سرمایه‌گذاران این موسسه مقابل نهادهای حاکمیتی در رسانه‌های مختلف منتشر و سرمایه‌گذاران آن از عدم ارائه خدمات بانکی و باز پرداخت وجوه خود گلایه کرده و خواستار برطرف شدن مشکلات خود شدند.

در طول دو هفته گذشته اخبار متعددی در ارتباط با چرایی عدم ارائه خدمات بانکی توسط موسسه آرمان در رسانه‌های خبری منتشر شده ولی به نظر می‌رسد پاسخ به این موضوع ریشه در تغییر نام موسسه آرمان و تغییر تابلوهای آن به «موسسه توسعه» دارد.

پس از ادغام موسسه اعتباری آرمان (تعاونی اعتباری وحدت سابق) با موسسه توسعه به دستور بانک مرکزی در راستای قانون بانکداری و یکپارچه‌سازی شبکه مالی و بانکی کشور انتظار می‌رفت که دغدغه‌های سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز رفع شده باشد و آنها بتوانند شب سر را با خیال راحت بر بالین بگذارند و آن را به صبح برسانند.

اما اوضاع آن گونه که مطلوب سپرده‌گذاران بخت‌برگشته باشد نبود و بروز شایعاتی پیرامون ورشکستگی موسسه آرمان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، باعث شد، سپرده گذاران نگون بخت با تجمع در برابر شعب موسسه آرمان در برخی شهرهای کشور، خواهان دریافت پول خود و یا روشن شدن تکلیف سپرده‌های خود باشند.

بانک مرکزی نیز به منظور جلوگیری از اختلاس، خروج سپرده‌ها از حساب‌ها و یا فرار مسئولان این بانک اقدام به مسدود کردن حساب‌های سپرده‌گذاران  موسسه مالی و اعتباری آرمان تا روشن شدن تکلیف این موسسه کرده است. اکنون این دغدغه در بین مردم وجود دارد که آیا بانک‌ها نیز گرفتار اینگونه مشکلات هستند؟

دومینوی ورشکستگی!

یکی از اظهار نظرهایی که در روزهای گذشته بار روانی منفی زیادی ایجاد کرد، از زبان «معصومه آقاپورعلیشاهی» یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.

علیشاهی با بیان اینکه در شرایط فعلی مطرح کردن مباحثی مانند ادغام بانک‏های دولتی به هیچ عنوان برای سیستم بانکی راهگشا نیست، گفت: امروز بانک‏ها در لبه پرتگاه قرار دارند و به کار گیری روش‏هایی مانند ادغام که متکی بر تغییر ساختار بانک‏هاست نمی‌تواند در کوتاه مدت به عنوان علاجی برای مشکلات پیچیده ساختار بانکی کشور تلقی شود. امروز بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه برخی از این بانک‏ها بیش از سرمایه شان، اعتبار پرداخت کرده‏اند و از مطالبات مشکوک الوصول بالایی برخوردارند به لحاظ کارشناسی آمادگی لازم برای ادغام ندارند.

به گفته وی امروز بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به بانک‏ها، بالا بودن میزان مطالبات مشکوک الوصول، مساله دارایی‏های ثابت، مصادره اموال مشتریان و معضل دارایی‏های سمی از مهم‏ترین مشکلات سیستم بانکی کشور است، که در صورت عدم رسیدگی به آنها در ۱۰ ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینو وار برای تعداد دیگری از بانک‏ها قابل تصور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، هر چند با پیش‏بینی‌هایی که برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته  به نظر می‏رسد که درصد بزرگی از مشکلات اقتصادی بویژه در بخش بانک با افزایش منابع در اختیار دولت کاهش یابد. حرکت به سمت افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش درآمد دولت در سال‏های آتی خواهد شد و از این مسیر منابع در اختیار دولت برای سرمایه‏گذاری داخلی، درجهت رشد اقتصادی افزایش چشم گیری خواهد داشت.

بانک‌ها ورشکسته نیستند

اما «عباس کمره‌ای» مدیرکل نظارت بر بانک‏ها موسسات اعتباری بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه بانک‏ها در حال حاضر با برخی مشکلات مواجه هستند، اما ورشکسته نیستند، گفت: مردم این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی نظارت کامل بر سیستم بانکی دارد.

کمره‌ای، درباره برخی شایعات در فضای مجازی و اظهار نظرهای برخی افراد در خصوص ورشکستگی بانک‏های کشور ضمن رد این موضوع، افزود: در حال حاضر برخی بانک‏ها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی‏های غیر مولد و مطالبات غیرجاری بالاتر از استانداردهای بین‏المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‏ها به سادگی صورت نمی‏گیرد.

وی ادامه داد: موضوع ورشکستگی بانک‏ها با سایر شرکت‏ها متفاوت است و در قوانین دستورالعمل‏های بین‏المللی بانکداری تدابیری برای قبل ورشکستگی در نظر گرفته شده که به عنوان مثال می‏توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد. در چارچوب موجود تلاش خواهد شد که حداقل زیان هم به سپرده گذاران منتقل نشود. در سال‏های اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی به سرعت چالش‎های موجود را مطالعه و سیاست‎های اصلاحی را در پیش گرفته است.

مدیرکل نظارت بر بانک‏ها موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بانک ها، به علت محدودیت فعالیت‏های سایر موسسات مالی از جمله عدم رشد و توسعه بازار سرمایه از نقش حساسی در ارتباط با بخش‏های اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله سرمایه گذاری و تامین مالی برخوردار هستند. لذا بانک‏ها، موسسات مالی و اعتباری و فعالیت‏های آنها در مقایسه با سایر موسسات تجاری، تحت نظر رسمی و دقیق‏تری قرار دارند. دلیل این امر به نقش بانک‏ها در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین ماهیت فعالیت آنها  ارتباط دارد.

وی درباره اهمیت نظارت بر بانک‏ها و نهادهای مالی گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگی‏هایی است که در صورت بروز مشکلات و یا اخلال در یک بانک می‏تواند به سرعت به دیگر بانک‏ها سرایت کند و در نهایت  نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین نظارت بر بانک‏ها و موسسات اعتباری به یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های مراجع ذی ربط و عمدتا بانک‏های مرکزی تبدیل شده است.

کمره ای با تاکید بر اینکه هدف اصلی نظارت بانکی حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و افزایش اعتماد عمومی از طریق کاهش ریسک برای مشتریان و ذی نفعان است، تصریح کرد: از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‏ها و موسسات اعتباری به شیوه‏ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابل ریسک‏ها از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار باشند. همانگونه که اشاره شد در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها بانک مرکزی متولی نظارت بر بانک‏ها وموسسات اعتباری است.

مدیرکل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح شیوه‏های سنتی اظهارداشت: به دلیل ناکارآیی شیوه نظارت سنتی در شناسایی کاستی‏ها و مخاطرات فراروی نظام بانکی کشور با توجه به رویکرد منفعلانه و گذشته نگر آن، بانک مرکزی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‏ای و تخصصی، رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی خود در نظارت بر بانک‏ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‏ها تدوین و ابلاغ مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‏های خود قرار داده است.

تنگناهای ترازنامه‏ای دلیل اخلال در نرخ سود سپرده‏ها

وی درباره سر و سامان دادن به نرخ سود سپرده‏ها در سیستم بانکی کشور افزود: در حال حاضر به دلیل مشکلات و تنگناهای مختلف در ترازنامه بانک‏ها و موسسات اعتباری، رابطه نرخ تورم و نرخ سود سپرده مطابق نظریات علمی هم راستا و هم جهت  نیست. برخی بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل مشکلات نقدینگی و تنگنای اعتباری در رقابت با نهادهایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود حاضر به پرداخت سود بالاتری هستند. باید توجه داشت، در میان مدت با رفع مشکلات ساختاری موجود و تعیین تکلیف دارایی‏های راکد به خصوص مطالبات غیرجاری، عدم تعادل منابع و مصارف بانک‏ها کاهش یافته و در کنار نرخ سود و بازدهی پایین بازارهای مالی، شاهد کاهش تدریجی نرخ سود خواهیم بود.

نمره منفی بانک مرکزی به بانک‏هایی که در نرخ سود تخلف می‏کنند

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر علی‏رغم مشکلات موجود، بانک مرکزی جهت نیل به اهداف تعیین شده، نظارت بر بانک‏ها و موسسات اعتباری را به صورت قاطع و سخت‏گیرانه اعمال کرده و در تصمیم گیری‏ها و سیاست‏های تنبیهی و تشویقی، میزان تخلف در نرخ‏های سود را با نمره منفی لحاظ کرده و برای آنها تبعات سنگینی در نظر می‏گیرد.

مدیرکل نظارت بر بانک‏ها موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سال‏های اخیر بانک مرکزی بحث ساماندهی تعاونی‏های اعتبار را با توجه به برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاونی‏های غیر مجاز را منحل کرد، افزود: طی بخشنامه‏های متعدد به شبکه بانکی کشور، از آنها خواسته شد با موسسات غیرمجاز وارد مبادلات مالی نشده و اقدام به ارائه خدمات به آنها نکنند. همچنین از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جدید برای تمام موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‏ها و صندوق‏های قرض الحسنه (با بیش از یک شعبه) بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی خوداری کنند. مردم اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی بر وضعیت بانک‏ها و موسسات اعتباری تحت نظارت، اطلاع کامل دارد.

 

پاسخ دادن