با اعلام آخرین داده‌های اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، امیدها برای بهبود وضعیت صنعت و کشاورزی افزایش یافت.

 

تهران- اقتصاد برتر- ۲۲خرداد ۹۶

 

پیش از اعلام گزارش مرکز آمار، اینگونه تصور می‌شد که بخش نفت میدان دار اصلی رشد اقتصادی سال گذشته بود اما اکنون مشخص شد که بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی نیز در کنار نفت در تحقق رشد بیش از ۸درصدی اقتصاد کشور موثر بودند.

اتفاقی که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری نیز به آن اشاره کرده و گفته است که خوشبختانه در سال گذشته تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور بوجود آمد و با وجود آن که تصور می‏شد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است اما گزارش‏های مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش‏ها و بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی نیز رشدی قابل توجه بوده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی «اقتصاد مقاومتی» و همراهی نظام بانکی بوده، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده‏اند، قدردانی کرد.

جهانگیری به برنامه ریزی‎های انجام شده برای ارائه تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ اشاره و تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت‏ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.

داده‌های آماری

مرکز آمار ایران اعلام کرد در سال ۹۵ محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت، رشد ۳/۸درصدی را تجربه کرد و رشد این شاخص بدون نفت ۳/۶درصد محاسبه شد.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۷۶ در سال ۹۵ به میزان ۶۷۳ هزار و ۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱ هزار و ۳۷۵میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.

این رقم در سال ۹۴ با نفت ۶۲۱ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال بود که رشد ۳/۸درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳/۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۵ را ثبت کرد.

بر پایه این نتایج در سال ۹۵ رشته فعالیت‏های گروه کشاورزی ۵، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۳/۱۱و گروه خدمات ۱/۷درصد نسبت به سال ۹۴ رشد کرد. رشد گروه صنعت بیشتر از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی ناشی شد.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‏شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‏های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش‏های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‏های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری‏های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

نماگرهای تازه منتشر شد‌ه بانک مرکزی نشان می‌د‌هد‌ اقتصاد‌ ایران د‌ر ٩ ماهه پارسال بد‌ون نفت ۴/۶د‌رصد‌ رشد‌ کرد‌. تولید‌ ناخالص د‌اخلی سه ماهه سوم پارسال به قیمت‌های ثابت سال٩٠، یک هزار و ۶٢۰ هزار میلیارد‌ ریال با نرخ رشد ۷/۱۵د‌رصد‌ بود‌. بر این مبنا تولید‌ ناخالص د‌اخلی بد‌ون نفت د‌ر این مد‌ت یک هزار و ١٢۴۰ هزار میلیارد‌ ریال با نرخ رشد‌ ۴/۶ د‌رصد‌ ارزیابی شد‌.

امید به آینده

«سعید لیلاز»، تحلیل‌گر اقتصادی در این باره گفت: با روندی که برای حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۹۶ برآورد می‌شود، می‌توان انتظار داشت که مجموع رشد اقتصادی در سال ۹۶ مابین ۴ تا ۶ درصد شود.

وی افزود: البته این رشد به معنی بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود. نرخ بیکاری که در تابستان سال ۹۵ به ۷/۱۲ درصد رسید، ممکن است برای اولین‌بار در دولت یازدهم، سال آینده به ۱۳ درصد برسد، اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاری به معنی عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال‌زایی است، چراکه با توجه به افزایش چشم‌گیر ورودی‌های بازار کار، دولت با اشتغال‌زایی ۷۰۰ هزار نفری موفق شده شتاب رشد نرخ بیکاری را کنترل کند.

لیلاز تصریح کرد: بخش نفت در سال ۹۵ رشد شگفت‌انگیزی را در تولید تجربه کرد، اما به رغم تصور رایج مبنی بر عدم نقش‌آفرینی بخش نفت در رشد اقتصادی طی سال آینده، این باور وجود دارد که سال ۹۶ نیز می‌توان به سهم نفت در رشد امیدوار بود، هرچند که قطعا این سهم به اندازه سال ۹۵ نخواهد بود. در سال ۹۵ با رشد تولید نفت موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  در سال ۹۶ نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دی ۹۵ شروع شده، منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهد شد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد ارزش افزوده بخش نفت همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی باشد، حتی اگر در سال ۹۶ رشد صادرات کم و متوقف شود. پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت نفت در سال ۹۶ بالاتر از سال ۹۵ باشد، بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود که ۲۵ درصد بیشتر از سال ۹۵ است. بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهد شد. از سوی دیگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشته‌ایم، ادامه خواهد داشت و فازهای جدیدی نیز در آستانه بهره‌بردای قرار دارد. این افزایش تولید نیز در ارزش افزوده بخش نفت، نقش خواهند داشت.

وی یادآورشد: بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم ‌قرن اخیر داشته چرا که این بخش موفق شده در این سال‌ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد ۵ درصد نگه دارد که عملکرد خوبی محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این بخش عملکرد ۴ سال گذشته را در سال ۹۶ هم تکرار کند و حدود ۵ درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.

بهبود کشاورزی و افزایش تولید

«حبیب الله نیکزادی پناه»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در رابطه با دستاوردهای بخش کشاورزی گفت:  ما از هر جهت توانسته‏ایم به اهداف خودمان در بخش کشاورزی برسیم و همچنین به آمارهای قابل توجهی در این بخش رسیده‏ایم.

وی با بیان اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی نسبت به واردات آن افزایش یافته گفت: در سال گذشته در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیده‏ایم که این یک دستاورد بسیار بزرگی است چرا که با واردات آن ارز از کشور خارج می‏شود و در عین حال نمی‏توان سلامت محصولات وارد شده را تضمین کرد.

نیکزادی پناه تصریح کرد: یکی از راه‏های به تحقق رسیدن «اقتصاد مقاومتی» تکیه بر تولید داخل است  که با خودکفایی در زمینه تولید گندم به این مهم دست پیدا کرده‏ایم. با افزایش صادرات به کشاورزان که ارزشمندترین قشر جامعه هستند کمک شده و درآمد آنها نیز افزایش پیدا کرده است. با این کار می‏توان جلوی مهاجرت روستائیان به شهرها را گرفت و از سویی دیگر کسانی که به دلیل نبود کار به شهرها مهاجرت کرده‏اند با این کار به روستاهای خود باز می‏گردند. در واقع  می‏توان قطب تولیدی کشور در روستاها را حفظ کرد.

رشد صنعت استمرار خواهد یافت

همچنین «فرشید شجاع» کارشناس و تحلیل‏گر بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، رشد صنعت در کشور ادامه خواهد یافت و این مهم منجر به رشد بازار سرمایه در میان مدت و بلند مدت خواهد شد. این رشد از مهم‏ترین عوامل بازدارنده رشد بازارهای موازی خواهد بود؛ پس در این شرایط از بازار مسکن توقعی برای رشد وجود ندارد و رشد زیادی نیز برای بازارهای ارز و طلا قابل تصور نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه با گذشت هیجانات اعلام نتایج انتخابات، انتظار می‌رود رشد بازار سرمایه نیز به روند عادی برگردد، افزود: به نظر می‌رسد رشد صنعت در اقتصاد ایران با شیب ملایم اما به صورت مستمر ادامه پیدا کند، از این‌رو در مورد بازار سرمایه نیز نمی‌توان رشد با شیب زیادی متصور شد.

نیاز به ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه

«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اظهارداشت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، سالانه به ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که از ۷ محل باید تامین اعتبار شود.

وی با اشاره به تعیین رشد ۸ درصدی اقتصادی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده، گفت: برای رسیدن به این رشد، سالانه به ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که مشخص شد که از ۷ محل باید این ۷۷۰هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری مورد نیاز سالانه تامین شود. مورد نخست سرمایه گذاری است که دولت باید انجام دهد، دولت باید سالانه به طور متوسط ۹۸ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند که این سرمایه گذاری باید در طرح‏های عمرانی و طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای انجام شود. بخش دیگری از این سرمایه‏گذاری باید از سوی شرکت‏های دولتی صورت پذیرد، همچنین بانک‏ها باید تسهیلات دهند و بخش دیگری نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی کمک شود.

نوبخت با اشاره به تصویب لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه اعطای تسهیلات (۵/۱میلیارد دلاری) از صندوق توسعه ملی (لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ مربوط به اجرای جدول سه و ماده سه، قانون برنامه بوده است.

وی افزود: بنابراین دولت دقیقا می‏داند که این ۸ درصد را از چه حوزه‏هایی باید تامین کند و در چه حوزه‏هایی باید چه میزان سرمایه گذاری کند و برای ۳۰ حوزه بخشی و ۱۵ حوزه فرابخشی اهداف به صورت سالانه و کاملا مشخص تعیین شده و امید است تمامی این برنامه‏های انجام شده که به تصویب و تایید مجلس رسیده، طی سال‏های آینده اجرایی شود.

پاسخ دادن