فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید : برای اینکه جایگاه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به درستی شکل گیرد، باید تضمینی وجود داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی برمبنای آن وارد یک حرکت اقتصادی شوند.
تهران – اقتصاد برتر – ۵ دی ۹۹
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است:برای اینکه جایگاه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به درستی شکل بگیرد، باید تضمینی وجود داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی برمبنای آن وارد یک حرکت اقتصادی شوند. سید عباس موسوی سفیر ایران در آذربایجان می‌گوید، «بخش خصوصی از فرصت مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ باید استفاده کند.» او که به صورت ویدیوکنفرانس با معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت وگو می‌کرد، گفت : « با توجه به حمایت ایران از موضع آذربایجان در مناقشات اخیر، علاقه و اشتیاق این کشور به توسعه همکاری‌ها با ایران بیشتر شده است.» براساس توضیحات سفیر ایران در آذربایجان، در هفت شهر آزاد شده بسیاری از زیرساخت‌ها و تاسیسات از جمله بیش از ۱۵۰ هزار بنای مسکونی و تعداد زیادی از اماکن فرهنگی و صنعتی و همچنین زیرساخت‌های جاده‌ای تخریب شده است که در برآوردهای اولیه، میزان سرمایه مورد نیاز جهت بازسازی، رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار در زمانی نزدیک به ۵ سال عنوان شده است. فاطمه مقیمی عضو اتاق ایران می‌گوید، لازمه مشارکت بخش‌خصوصی در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ این است که دولت برای مشارکت بخش‌خصوصی نه در این پروژه، بلکه کلیه پروژه‌ها ضمانت اجرایی بدهد. مقیمی می‌گوید: برای اینکه جایگاه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به درستی شکل گیرد، باید تضمینی وجود داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی برمبنای آن وارد یک حرکت اقتصادی شوند. در شرایطی که بازده سرمایه‌گذاری از نظر قانونی و اجرایی، تقویم نشده باشد، حضور بخش خصوصی در پروژه‌ها، عملا غیرممکن خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌کند: بحران‌های اقتصادی کشور که در چند سال گذشته هم بسیار مشهود بوده است، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند و در این وضعیت، تامین ضمانت اجرایی در خصوص سرمایه‌گذاریی‌هایی که قرار است صورت گیرد، نقش موثری را در متقاعد کردن فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. او علاوه بر تاکید بر ضمانت اجرایی، تسهیلات زیرساختی و قواعد و مقررات را به عنوان دیگر مولفه مهمی عنوان می‌کند که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری بین ایران و طرف‌های خارجی دیگر دارد. مقیمی می‌افزاید: شاید اگر تحریم نبودیم، مشارکت بخش‌خصوصی در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ می‌توانست شکل مدون‌تری به خود بگیرد و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای آن انجام گیرد. اما متاسفانه تحریم‌ها باعث شده تا حتی کشورهایی که با آنها مشکل خاصی در تجارت نداشتیم، اما برای تجارت با ما تحت فشار باشند. بنابراین نقش قوانین و مقررات ویژه و ضمانت‌های اجرایی اینجاست که خودش را نشان می‌دهد. برای نمونه در حوزه تخصصی خودم، اگر رفت و برگشت ناوگان یا صدور روادید برای رانندگان به صورت دایمی نباشد، بخش خصوصی نمی‌تواند از حضور موثر در پروژه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
