حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان خدمات ریلی در بریتانیا امروز با خودداری از حضور در محل کار معمول خود دست به اعتصاب زده‌اند؛ این بزرگترین اعتصاب در نوع خود طی ۳ دهه گذشته در این کشور بوده است.
تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ تیر ۱۴۰۱
به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بی بی سی ، فقط ۲۰ درصد قطارها امروز (سه‌شنبه ۲۱ ژوئن/۳۱ خرداد) خدمات معمول خود را ارئه کرده‌اند.
اعتصاب اخیر که در اعتراض به پائین بودن دستمزدها اتفاق افتاده، به اختلال گسترده در جابجایی میلیون‌ها مسافر در انگلستان، ولز و اسکاتلند منجر شده؛ این اعتصاب که امروز شروع شده قرار است روز پنجشنبه و شنبه هم ادامه یابد.
بیشتر خطوط متروی لندن که یکی از مهمترین ابزارهای انتقال مسافران درون شهری در پایتخت است هم به دلیل اعتصاب امروز بسته شده است؛ آنها در اعتراض به حقوق بازنشستگی و اخراج کارمندان اعتصاب کرده‌اند.
امروز صبح که شهروندان راهی سرکار خود بودند و دانش‌آموزان به مدرسه می‌رفتند، خیابان‌ها شلوغ‌تر از معمول بود و عابران، دوچرخه‌ها و خودروهای شخصی به ازدحام معابر دامن زده بود.
با بالا رفتن نرخ تورم و هزینه‌های زندگی برای خانوارهای بریتانیایی انتظار می‌رود بعضی اصناف دیگر هم اقدامی مشابه را پیشه کنند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، که برای ارائه کمک هزینه زندگی به خانوارهای بریتانیایی تحت فشار است، می‌گوید این اعتصاب‌ها به کسب و کارها، که به تازگی بهبود خود را از پیامدهای کووید از سر گرفته بودند، آسیب خواهد رساند.
آخرین گزارش مرکز آمار بریتانیا نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در ماه آوریل به ۹ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در حدود ۴ دهه گذشته بوده است؛ انتظار می‌رود تورم با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی به‌زودی به ۱۰ درصد برسد.
افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی بعد از آغاز جنگ در اوکراین عامل اصلی در تشدید تورم در بریتانیا بوده است.
در دوران کرونا با سیاست‌های حمایتی دولت بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده اصنافی نظیر رستوران‌ها از ۲۰ درصد به ۱۲/۵ درصد کاهش یافت. حالا، اما، این مالیات به رقم قبلی (۲۰ درصد) برگشته و قیمت تمام‌شده خدمات را بالاتر برده است.
این در حالیست که با اعلام نرخ‌های جدید برق و گاز در این کشور، بطور متوسط نزدیک ۸۷۰ دلار بر هزینه‌های انرژی خانواده‌های بریتانیایی در سال اضافه شده است و قرار است چهار ماه دیگر (اکتبر) نرخ‌های اعلام‌شده بازنگری شوند.
با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه جهانی تحت تاثیر جنگ اخیر عرضه و تقاضا را نامتوازن کرد و قیمت‌ها را افزایش داد.
نرخ بنزین هم بطور متوسط به لیتری ۲ دلار و ۳۰ سنت رسیده که رقمی تاریخی را ثبت کرده است؛ پارسال همین موقع قیمت هر لیتر بنزین حدود یک و نیم دلار بود.
همزمان بانک مرکزی انگلستان اخیرا نرخ پایه بهره بانکی را برای سومین ماه متوالی افزایش داد و به ۱/۲۵ درصد رساند.
در ابتدای سال ٢٠٢٠ میلادی و همزمان با اوج کووید، دولت این کشور نرخ بهره را تا نزدیک صفر (۰/۱ درصد) پائین آورده بود.
افزایش نرخ سود ابزاریست که دولت‌ها عمدتا برای مهار تورم از آن استفاده می‌کنند.
با افزایش نرخ سود هزینه وام‌های بانکی بیشتر شده و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است.
طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف مبارزه با کووید. اخیرا مشکلات جهانی همچون گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.
