یکی از بخش‏های مهم در اقتصاد ملی که اتفاقاً نقش بسزایی در اجرای سیاست‏های «اقتصاد مقاومتی» در پنج ساله آینده به دوش دارد، صنایع کوچک و شبکه اصناف کشور هستند.

 

 

تهران- اقتصاد برتر- ۲۲خرداد ۹۶

 

برنامه پنج ساله ششم توسعه باید فصل مجزایی برای تقویت جامعه صنفی و استفاده از پتانسیل‌های این بخش در توسعه ملی در نظر گیرد. زیرا توجه به مشکلات جامعه اصناف و استفاده از نظرات آنها برای بهبود فضای کسب و کار صنفی منجر به مشارکت بهتر آنها در اجرای برنامه ششم توسعه و تقویت اهداف این سند توسعه‏ای خواهد شد.

«سید علی امانت» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۳ میلیون واحد صنفی و ۸ هزار اتحادیه صنفی در کشور گفت: بخش مهمی از بازار در اختیار اصناف است. با احتساب سرانه ۵/۲  نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از شش میلیون  نفر در این حوزه شاغل هستند. در حال حاضر حدود ۱۹-۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف ایجاد می شود. از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود ۸۹ درصد آن توسط اصناف تأمین می‏گردد.

امانت تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از اصناف بویژه اصناف تولیدی در زنجیره تأمین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می‎تواند زنجیره‎های تأمین را دچار اختلال کند. با توجه به اینکه فرایند تقاضا، ثبت، بررسی، استعلامات، شکایات و صدور پروانه کسب به صورت زمان بندی شده و منظم در قانون و مقررات صنفی ذکر شده، در نظر است که این زمان بندی‏ها برای صدور پروانه کسب صنفی، در سامانه اصناف برنامه‏ریزی و اجرا شود که از مزایای آن کاهش زمان فرآیند صدور مجوز و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.

ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب

وی در خصوص ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب اظهارداشت: بر حسب تکلیفی که طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور مشخص و ابلاغ گردیده، این مرکز پروژه‏ای را در این خصوص تدوین نموده تا با همکاری سازمان‏های صنعت، معدن و تجارت استان‏ها و سازمان‏های صنفی ضمن شناسایی واحدهای مذکور، نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنها اقدام نماید.

به گفته امانت،  ارزیابی عملکرد سازمان‏های صنفی به این صورت است که همه ساله متن بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان‏های صنفی  نسبت به شناسایی و معرفی برترین دستگاه‏های فوق اقدام و آنها را در مراسم روز اصناف که در اول تیرماه هر سال برگزار می‏شود، مورد تقدیر قرار می‏دهند.

چابک سازی اتحادیه‌های صنفی

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان، در ارتباط با چابک سازی اتحادیه‏های صنفی اظهار داشت: بیش از ۸ هزار  اتحادیه صنفی در کل کشور فعال بوده و در برخی موارد، در رسته‏های با فعالیت مشابه همگن به جای تشکیل یک اتحادیه واحد، چند اتحادیه ایجاد شده و مشکلات متعددی از جمله سردرگمی متقاضیان احداث واحدهای صنفی و غیره را به دنبال داشته، لذا مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت موضوع ساماندهی اتحادیه‏های صنفی را در هیأت عالی نظارت مطرح و حسب مصوبه هیأت مذکور مقدمات ساماندهی و ادغام اتحادیه‏های صنفی با فعالیت مشابه و همگن، در سراسر کشور فراهم گردید. این موضوع از سال ۹۵ عملیاتی و همچنان ادامه دارد.

اصناف در برنامه ششم

یکی از بخش‏های مهم در اقتصاد ملی که اتفاقاً نقش بسزایی در اجرای سیاست‏های اقتصاد مقاومتی در پنجساله آینده به دوش دارد، صنایع کوچک و شبکه اصناف کشور هستند.

برنامه پنجساله ششم توسعه باید فصل مجزایی برای تقویت جامعه صنفی و استفاده از پتانسیل‌های این بخش در توسعه ملی در نظر گیرد. زیرا توجه به مشکلات جامعه اصناف و استفاده از نظرات آنها برای بهبود فضای کسب و کار صنفی منجر به مشارکت بهتر آنها در اجرای برنامه ششم توسعه و تقویت اهداف این سند توسعه‏ای خواهد شد.

«علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران در این رابطه معتقد است: یکی از سیاست‌های دولت روحانی تکیه به بخش‌خصوصی واقعی و حمایت از تشکل‌های غیردولتی است که این مسأله سبب می‌شود فعالان بخش خصوصی نسبت به آینده امیدوار باشند. این چشم انداز هم اینک وجود دارد و همین موجبات دلگرمی بسیاری را در بخش تولید کشور فراهم کرده است.

به گفته وی، اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف مدیریت اقتصاد ایران را روشن کرده است. اما دولت باید بخش خصوصی واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد. در این زمینه اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش‌خصوصی آماده است تا امور قابل واگذاری مرتبط با حوزه خود را به نحو احسن اجرایی و به عنوان یک مشاور در کنار دولت ایفای نقش کند.

فاضلی می گوید: البته اصناف از دولت انتظار دارند که در شرایط فعلی که بازار در رکود به سر می‌برد، حمایت‌های لازم بویژه در خصوص تخفیف‌های مالیاتی از صنوف داشته باشد. ما به عنوان اتاق اصناف ایران پرداخت مالیات را قبول داریم و معتقدیم برای اداره کشور باید بخشی از درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شود، اما در شرایط فعلی که بازار در رکود قرار دارد و صنوف درآمدی ندارند، نباید افزایش مالیات داشته باشیم. این قبیل حمایت‏ها باعث تقویت صنایع کوچک و شبکه اصناف خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران می‏افزاید: البته در دولت یازدهم تعامل با اصناف بسیار بیشتر از گذشته شده و از نظرات جامعه اصناف بیشتر در تصمیم‌گیری‏ها استفاده می‏شود. اکنون اعضای اتاق اصناف ایران در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط در دولت حضور دارند و نظرات و پیشنهادات خود را در برنامه ششم که اکنون در حال تدوین است، ارائه می‌دهند. این تعامل و حضور نمایندگان اتاق اصناف در جلسات تخصصی دولت و همچنین مجلس در این دوره به نحو چشمگیری افزایش داشته است.

به گفته وی، اصناف سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی دارند. به طوری که در سال ۹۳حدود ۵۰۰میلیون دلار از تولیدات مربوط به صنوف تولیدی به خارج از کشور صادر شده و چنانچه خدمات گردشگری مانند هتلداری و رستوران‌داری را به آن اضافه کنیم، این رقم به بیش از ۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود. بنابر این نمی‏توان چنین پتانسیل بزرگی را در تصمیم گیری‏های کلان اقتصادی نادیده گرفت.

اصناف امروز به عنوان یک پتانسیل اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های جامع و کاملی در هر سه زمینه دارد و بخشی از این برنامه هم اینک به مرحله اجرا درآمده است.

فاضلی می‏گوید: در شرایط امروز کشور نیاز به حرکت جهادگونه در اقتصاد دارد که با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی محقق خواهد شد و آن هم ایجاد بهبود فضای کسب وکار است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بیکاری به یکی از معضل‏های عمده کشور تبدیل شده، می‏گوید: در هیچ سازمانی فضای ایجاد اشتغال به اندازه اصناف نبوده و این اصناف بودند که در سال‏های اخیر بار اشتغالزایی کشور را بر دوش داشتند. دراین میان عده‏ای هم وارد بازار دلالی و واسطه گری شده‌اند و بازار را با رکود و آسیب‌های دیگر همراه کرده‏اند.

وی می افزاید: تقویت بنگاه‏های کوچک از دیگر مسائل با اهمیت اقتصادی است و اتاق اصناف ایران در دو سال اخیر فعال کردن بنگاه‏های صنفی کشور را در دستور کار داشته است. دغدغه اصلی اصناف در دوران «پساتحریم» این است که دچار آفت واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نشویم و این مساله به جد پیگیری و برای آن برنامه‏ریزی شود.

 

پاسخ دادن