بورس رها شده است، دولت و مجلس تماشاچی!

سقوط مستمر شاخص سهام در بورس تهران، حکایت می‌دهد بازار سرمایه رها شده است و حتی حقوقی‌ها هم ساز مخالف می‌زنند و مدیریت کنونی بازار بورس قادر به مدیریت بازار سهام نیست.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ آبان ۹۹

عرضه ۶۰ درصد سهام عدالت، شائبه افزایش نرخ سود بانکی، عدم حمایت حقوقی ها، سرنوشت نامعلوم سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه و نامشخص بودن وضعیت اقداماتی مثل تعیین بازارگردان و فروش اوراق تبعی از جمله علل ریزش اخیر بورس است که باید چاره کرد. از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته است. در روزهای پایانی مرداد شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رشد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرد اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و… شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار گرفتند. متاسفانه حمایت‌های مسئولان مرتبط با بازار سرمایه بیشتر شعاری و در حد حرف بوده است، زیرا برغم تکرار مکرر ضرورت حمایت از بورس اما شاخص کل بورس تهران محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز از دست داد و چشم انداز روشنی برای بازگشت شاخص کل دیده نمی شود. مردمی که با صد‌ها امید به بورس و مسئولان کشور اعتماد کرده بودند و دارایی خود را به این بازار منتقل کردند، امروز میلیون‌ها تومان خسارت دیده اند و اندک اعتماد خود به مسئولان اقتصادی کشور را نیز از دست داده اند. و عبارتی که دایم تکرار می‌کنند این است که دولت کسری بودجه خود را از جیب مردم برداشت. نکته مهم اینکه دولت حتی مدیریت سازمان بورس را هم تغییر نمی دهد! تا شاید بارقه ای امیدی برای احیای مجدد بازار سرمایه آشکار شود.

  • زیان ۵۰ درصدی مردم در بازار سرمایه

 با وجود ریزش ۴۰ درصدی در سال ۸۲ و خاطره تلخ ریزش ۳۵ درصدی در سال ۹۲ این بار فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از ۵۰ درصد شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکت‌های مختلف بورسی بوده‌اند. بررسی تصمیمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تیرماه سال جاری می‌تواند به شفاف شدن دلایل ریزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر تسهیلات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده‌ها کرد. به تبع این تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود ۸ درصد قرار گرفت. به واسطه این اقدام بانک‌ها نیز نرخ سود سپرده را در محدود ۱۵ درصد تنظیم کردند و همین عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پول‌های سرگردان به بازار سرمایه مورد حمایت دولت وارد شود.

  • نقش بانک مرکزی در ریزش بازار سهام

علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می‌گوید،آنچه بر آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه باعث ثبات شود، در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

  • بی کفایتی مدیریت بازار سهام

با کاهش التهابات موج اول کرونا به واسطه هشدارهای برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در مسیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به ۱۴ درصد بازگشت و نرخ سود بین بانکی نیز در محدوده ۱۸ درصد قرار گرفت. از سوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه‌گذاری‌ صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن در تیر ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

  • بی اعتمادی کامل مردم به بازار سرمایه

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و با ایجاد نوعی پنیک با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزی که اخیرا ۵۰ درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد.

  • راهکارهای نجات بازار سرمایه

در این بخش تلاش می‌کنیم تمام راه حل‌هایی که برای عبور از شرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور کنیم و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد مذکور را بازخوانی نماییم.

  • آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد

یکی از چالش‌های اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد کردن سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ستاد ازاد سازی سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع در مسیر صعودی قرار داشت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رئیس جمهور دستور ازاد سازی ۶۰ درصد سهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی شده بود و رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش ۶۰ درصد سهام خواستار عرضه ان شدند. وزارت اقتصاد که حالا در شرایط نا متعادلی قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه‌های ابشاری سهام عدالت، هرگونه عرضه سهام را به بازار بلوکی منتقل کرد. برررسی‌ها نشان میدهد این روش ان طور که باید و شاید موثر نبوده و وزارتخانه متولی نتوانتسه اولا پیش بینی مشخصی از وضعیت عرضه سهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه بلوکی این سهام نیز با ابهاماتی همراه بود.

  • شائبه‌های گاه و بیگاه افزایش نرخ سود بانکی

بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه، بسیاری از فعالان بازار سرمایه ریشه اولیه التهاب و میل فروش در بازار را ناشی از افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان عضو شورای عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند. محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد. از طرف دیگر خانکی از فعالان بازار تاکید دارد،در حال حاضر موضوع افزایش نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از ۲۰ درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست. به گفته باغبانی از فعالان بازار سرمایه، به جای اظهار نظر بیهوده بایستی به این سئوالات پاسخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به نظر می‌رسد علاوه بر چالش سود بانکی و عرضه‌های آبشاری سهام عدالت توجه به این موارد حائز اهمیت است.

  • سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی

چند هفته ای از وعده مسئولان وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می‌گذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم ریزش‌ها در بازار سرمایه امروز رئیس هییت عامل صندوق تثبیت بازار اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می‌شود. محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این ابهامات نیز برطرف شود. در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

  • ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقی‌ها از بورس در شرایط حساس

نکته اول اینکه حقوقی‌ها خودشان نقش اساسی در کسب سود بنفع شرکت‌های خود از جیب مردم داشتند، بسیاری از سهام حقوقی از جمله فملی که حقوقی هستند متاسفانه با یک بازی نوسانی، میلیارد‌ها تومان پول را از بازار بنفع خود جمع کردند. دولت و مجلس نیز دلشان خوش بود که حقوقی‌ها قول داده اند بازار را متعادل می‌کنند اما نه تنها قول‌های داده شده به دولت و مجلس عملی نشد بلکه خود خصوصی‌ها نقش اساسی در سقوط بازار داشتند. لذا لزوم حمایت حقوقی‌ها که به اعتقاد بسیاری‌ ازفعالان‌حقیقی یک امر بدیهی تلقی می‌شد با فراز و نشیب‌های جدی همراه بوده است. امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس با اشاره به لزوم حمایت و عدم عرضه از سوی حقوقی‌ها گفته بود، وقتی مصوبه‌ای قطعی شد ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این‌که منافع یک دستگاه یا یک شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود. مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف‌های شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد می‌کند.

  • آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش می‌دهد؟

وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرآیند تعیین بازارگردان برای شرکت‌های بورسی تکمیل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بود. بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسئولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند. هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است. کارشناسان معتقدند طی سال‌های اخیر توجه چندانی به راه اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان‌های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان‌ها حرکت شده است.

منبع : تسنیم

پاسخ دادن