عملکرد بد بازار سرمایه و رفتار غیر حرفه ای حقوقی‌ها که زیان قابل توجهی را به سهامداران خرد زده است، باعث شده رفتار مردم نسبت به تحولات بورس تغییر کند و حتی خبرهای خوب بازار سرمایه نیز توجه آنان را جلب نمی کند.
تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ دی ۹۹
بازار سهام هفته دوم دی ماه شاهد رکود و عقب نشینی تقاضا بود به نحوی‌که با توقف رشد سهام کل بورس به فضای افت نسبی وارد شد. به این ترتیب، با کاهش بیش از سه درصدی، شاخص کل در زیر سطح ۴/ ۱ میلیون واحدی قرار گرفت. در همین حال، تحقق میانگین ارزش داد و ستد روزانه در محدوده ۱۵هزار میلیارد تومان کماکان نشان از حضور نقدینگی در سطح بازار دارد. این روزها سهامداران خرد در هر شرایطی فروشنده هستند و حتی خبر های خوب اقتصادی و بازار سهام نیز آنان را از فروش سهام منصرف نمی کند. حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت تقاضا به‌ویژه در روند منفی و در سهام بزرگ‌تر پر‌رنگ شده است به نحوی که در هفته گذشته منجر به تغییر مالکیت بیش از ۳هزارمیلیارد تومانی سهام بورسی و فرابورسی از سبد سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها شد. با این وجود به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل شامل ثبات نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی، چشم‌انداز تحولات سیاسی و نیز تثبیت نسبی نرخ‌های جهانی دست به دست هم داده تا مهمترین توجیه یک سال گذشته جهش سهام که عبارت از رشد مستمر و پرشتاب درآمد فروش شرکت‌ها بود، تضعیف شود و جای خود را به فضایی باثبات‌تر و آرام‌تر به لحاظ افق تورمی بدهد؛ فضایی‌که هر‌چند ممکن است در نگاه اول خوشایند فعالان بازار سهام نباشد اما از منظر کلان، شرایط مطلوب‌تری به لحاظ بستر تحولات اقتصادی به‌شمار می‌رود.
بی‌تفاوتی سهامداران به گزارش‌های خوب
یکی از بحث‌های داغ روز بورس تهران عبارت از واگرایی رفتار قیمتی سهام بزرگ و بنیادی با محتوای گزارش‌های عملکردی و سودآوری شرکت‌های مزبور در هفته‌های اخیر است. این واگرایی به اندازه‌ای بوده که برخی از کم اعتبار‌شدن تحلیل بنیادی به‌عنوان یکی از روش‌های کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن گفته و گروهی نیز رفتار سهامداران عمده این شرکت‌ها را در ایجاد وضع موجود موثر دانسته‌اند. با این وجود، نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که نگاه بنیادی اتفاقا توضیحاتی در توجیه رفتار کنونی بازار دارد. باید توجه داشت نگاه ارزش‌گذاری بنیادی همواره متمرکز بر چشم‌انداز آتی است و اکنون، بازار در حال دریافت گزارش‌های مطلوب عملکرد گذشته است. یک فرضیه برای تخمین سودآوری ۱۲ ماه آینده شرکت‌ها عبارت از عدم رشد نرخ ارز از سطوح کنونی، تعدیل انتظارات تورمی و هم‌زمان رشد هزینه‌ها متناسب با رشد عمومی هزینه‌هایی نظیر دستمزد و سربار است. نکته دیگر به جذاب‌شدن دوباره سود بدون ریسک به‌عنوان بازار رقیب دارایی‌ها بازمی‌گردد. واقعیت این است که در یک سال گذشته، یک عامل مهم خارج شدن بازار پول از گردونه رقابت سرمایه‌گذاری، کاهش مستمر ارزش پول ملی و عدم‌توان پوشش ارزش واقعی دارایی سپرده‌گذاران بوده است؛ عاملی که توجیه‌کننده ارزش‌گذاری‌های بالاتر بازار سهام نسبت به سود ثابت سپرده به‌عنوان سپر تورمی بود. در حال‌حاضر اما معادله مزبور تا حدی معکوس شده به‌‌نحوی که احتمالا سپرده‌گذاران بانکی در کوتاه مدت قادر به کسب سود واقعی دلاری از محل این سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز خود خواهند بود. با این ترتیب ریشه بی‌تفاوتی قیمت‌های سهام به گزارش‌های خوب شرکت‌ها تاحدی می‌تواند به تغییر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی و چشم‌انداز متفاوت حاکم بر رفتار آنها نسبت به یک‌سال گذشته باشد.
