ترخیص کالاها؛ سرگردان بین وزارت صمت و بانک مرکزی

اقتصاد برتر

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در ٢٨ آبان ماه صادر شد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد، تاکید کرده که این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.

تهران – اقتصادبرتر – ۳ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه‌ای به رئیس جمهور از بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آن محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا، یعنی کاهش مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل اعمال شده، انتقاد کرده و خواسته که در آن بازنگری شود و صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی این وزارتخانه صورت گیرد.

علیرضا رزم حسینی در این نامه با بیان اینکه در پی تصمیمات جلسه صد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقدمات مرتفع کردن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده، به استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از این تصمیمات اشاره کرده و آن را نشان دهنده “عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد” دانسته است.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در ٢٨ آبان ماه صادر شد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد، تاکید کرده که این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است که با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که علاوه بر به دنبال داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.

این مقام مسئول در پایان از رئیس جمهور خواسته که ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا ضمن استفاده از نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها، و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

پاسخ دادن