تصویب لایحه تفکیک سه وزارتخانه

 کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد؛ لایحه ای که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی پارلمان به تفکیک سه وزارتخانه منجر خواهد شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۹ تیر ۹۶

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت : کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از کمیسیون های فرعی بررسی کننده این لایحه با رای بیش از دوسوم اعضا، به کلیات این لایحه رای مثبت داد. براساس آنچه مفتح درباره جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد، مخالفان این لایحه که برخی از اعضای هیات رئیسه نیز در میان آنها حضور داشتند، این لایحه را از آن منظر که به گسترش تشکیلات دولت می انجامد، خلاف برنامه ششم توسعه دانسته و مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.

در مقابل ، موافقان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ، اعلام کردند که این تفکیک به گسترش تشکیلات دولت نمی انجامد و وزارتخانه های «راه و شهرسازی »، «ورزش و جوانان » و «صنعت ، معدن و تجارت » با همان ساختار، هر کدام به دو قسمت تفکیک و تقسیم خواهند شد. مفتح در ادامه افزود: به باور موافقان همچنین تصویب این لایحه از منظری دیگر در راستای برنامه ششم نیز است ؛ آنجا که این تفکیک می تواند به افزایش بهره وری بینجامد. این همان موضوعی است که دولتی ها نیز در دفاع از این لایحه مطرح و بر آن تاکید کرده اند.

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلسی ها در تلاش هستند لایحه مذکور را پیش از معرفی کابینه از سوی رئیس جمهوری ، نهایی کنند، گفت : در حال حاضر همه کمیسیون های فرعی در حال بررسی این لایحه هستند؛ اما در نهایت کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی گزارش خود درباره این لایحه را به صحن علنی ارائه خواهد کرد و مجلسی ها در صحن پارلمان درباره این لایحه تصمیم گیری می کنند. براساس آنچه مفتح درباره برخی مواد ارجاع شده این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه گفت ، دیروز همچنین ماده ۴ لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب رسید که براساس آن به منظور تعیین تکلیف امکانات ، تعهدات ، نیروی انسانی ، تشکیلات ، پست های سازمانی ، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول ، وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب ماموریت های هر کدام از وزارتخانه ها، کارگروهی با مسوولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می کند.

این نماینده مجلس همچنین در تشریح ماده ۵ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت نیز توضیح داد: براساس این ماده ، بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. براساس بند ب ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف ، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می شود. دولتی ها با ارائه لایحه ای به مجلس دهم ، در واپسین ماه های دولت یازدهم دست به کار شده و مطالبه خود برای تفکیک وزارتخانه هایی که در دولت محمود احمدی نژاد ادغام شده بود را در آستانه تشکیل کابینه جدید، تقدیم مجلسی ها کردند.

*دنیای اقتصاد

پاسخ دادن