تولید ناخالص داخلی را کدام کشورهای گروه ۲۰ افزایش دادند؟

افزایش صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق
اقتصادبرتر

کشورهایی از جمله هند و ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ شاهد رشد قوی تولید ناخالص داخلی و کشورهایی از جمله چین، استرالیا و ژاپن شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود بودند.

تهران – اقتصادبرتر –  ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ویفروم، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می‌گوید: رشد تولید ناخالص داخلی در نیمی از اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ (G۲۰) هنوز پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری است. بر اساس داده‌های جدید، هند، عربستان سعودی، فرانسه و ترکیه پیشتاز بازگشت از کووید در اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ هستند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، یک گروه ۳۸ کشوری که به سیاست‌گذاران مشاوره می‌دهد، تخمین می‌زند که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، هند از رشد ۱۲.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) برخوردار بوده است.

OECD با انتشار حساب‌های ملی سه ماهه رشد تولید ناخالص داخلی گروه ۲۰ در مقایسه با انقباض ۱۱.۶ درصدی در سه ماهه قبل گفت: این رشد عمدتا ناشی از سرمایه‌گذاری ثابت و مصرف خصوصی بوده است. به‌طور کلی، منطقه ۲۰ عضوی گروه ۲۰ تولید ناخالص داخلی خود را بین سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۷ درصد افزایش داد. این مقدار نسبت به رشد متوسط ۰.۴ درصدی در سه ماهه دوم رشد داشته و در تضاد با روند کاهشی منطقه ۳۸ عضوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. نرخ رشد در منطقه ۳۸ عضوی بین سه ماهه دوم و سوم از ۱.۷درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

انتظار می‌رود که گسترش سویه اُمیکرون منجر به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ۲۵ ژانویه شود. به گفته دانشگاه جان هاپکینز، موارد تایید شده کووید-۱۹ در سراسر جهان از ۳۰۷.۱ میلیون نفر گذشته است. آخرین تحولات شامل افزایش سریع تعداد موارد در کشورهایی از جمله مکزیک، استرالیا، ژاپن، آمریکا و محدودیت‌های جدید در کشورهایی از جمله چین و هند است.

گروه ویژه رهبران چندجانبه به رهبری صندوق بین المللی پول در دسامبر ۲۰۲۱ هشدار داد که برخی از کشورهای با درآمد پایین با چالش‌های جدی در تعداد واکسن مواجه هستند؛ کمتر از ۵ درصد از جمعیت کشورهای کم درآمد و حدود ۳۰ درصد در کشورهای با درآمد متوسط پایین‌تر به‌طور کامل واکسینه شده‌اند. گزارش ریسک‌های جهانی ۲۰۲۲ مجمع جهانی اقتصاد به چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی ناشی از «تاثیرات آبشاری» همه‌گیری همچنین خطرات نوظهور از جمله تغییرات آب‌وهوا و «آسیب‌پذیری سایبری» می‌پردازد.

پاسخ دادن