توکلی: تبانی دو نماینده مجلس در خرید شش هزار خودرو

توکلی: تبانی دو نماینده مجلس در خرید شش هزار خودرو
اقتصادبرتر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است دو نماینده مجلس که بازداشت شدند، تخلفاتی چون تبانی در خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی، خرید چند صد کیلو طلا و هزاران سکه و بحران پوشک داشته‌اند.

تهران – اقتصادبرتر – ۴ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از تابناک، فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز ۳۰ مرداد به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند. این دو نماینده مجلس هر کدام با سپردن وثیقه ۱۰میلیارد تومانی آزاد شدند و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ایران حضور داشتند.

توکلی در نامه‌ای که خطاب به الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نوشته است خبر داده که بهمن ۱۳۹۷ قوه قضائیه درباره تخلفات این نمایندگان با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مکاتبه کرده است.

به گفته توکلی در جریان این مکاتبه، هیات نظارت بر نمایندگان به دادستان انقلاب تهران گفته است رفتار این دو نماینده مجلس «خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد».

درباره برخی از چهار اتهامی که احمد توکلی مطرح کرده است، قبلا اطلاعاتی منتشر شده بود.

«یکی از این دو نماینده واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است». این قراردادها مربوط به شرکت سایپا بوده است.

اتهام دوم که احمد توکلی مطرح کرده، تبانی نمایندگان در خرید چند صد کیلو طلا است که تاکنون گزارشی درباره آن منتشر نشده بود. او نوشته که این خریدها منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.

سومین اتهامی که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده، همکاری با فردی است «که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه» در نظام اقتصادی اخلال کرده‌اند.

تابستان سال گذشته یک فهرست از خریداران سکه در ایران منتشر شد که نفر اول این فهرست که جوانی ۳۲ ساله به نام «سهیل.ش» معرفی شد، بیش از ۳۸ هزار سکه خریده بود.

به گفته کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، این فرد، «کارگر یک شرکت است که تنها اظهارنامه مالیاتی او بیمه‌نامه اتومبیل پراید بود».

چهارمین پرونده مورد اشاره احمد توکلی، «بحران پوشک» است که به گفته او موجب دخالت رهبر جمهوری اسلامی هم شده است.

این پرونده مربوط به محمد عزیزی، نماینده ابهر است. سال گذشته رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که یک شرکت تولید پوشک که در شهرستان ابهر فعال است و شریک ترکیه‌ای دارد، علیرغم دریافت ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی، از وارد کردن مواد اولیه تولید پوشک خودداری کرد و موجب بحران در این صنعت شد.

برخی وب‌سایت های وابسته به محافظه‌کاران ایران و همچنین برنامه تلویزیونی «پایش» محمد عزیزی را متهم کرده بودند که خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت «پارس حیات» صاحب برند «مولفیکس، پاپیا و تِنو»، به عنوان یکی از تأمین کنندگان بازار پوشک ایران شده است، در حالی که ترخیص این کالاها «غیر‌قانونی» بوده است.

عزیزی تیرماه امسال برای رسیدگی به پرونده پوشک احضار و برای مدت کوتاهی بازداشت شد که با دخالت دادستان تهران و «التزام به حضور با قول شرف»، آزاد شد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شهریور سال گذشته کمیاب شدن پوشک را «نقشه دشمن برای عصبانی کردن مردم» توصیف کرده بود.

سه نماینده مجلس در پرونده سایپا نقش داشتند که فقط دو نفر دستگیر شدند

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر داد.

همچنین محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره دستگیری دو نماینده مجلس مربوط به استان زنجان و روند رسیدگی به پرونده آن‌ها اعلام کرد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا، قراردادی را با آن‌ها انعقاد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: بازرسی کل کشور در گزارش رسیده در این خصوص اعلام کرد با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: با توجه به موارد نامبرده، دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شده است.

وی گفت: بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌های خود را آغاز کرد.

جمالی نوبندگانی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل چهار صفحه با امضای آنان است، گرفته است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته‌اند که ما آ‌شنایی قبلی با متهمان (آقا و خانم) نداشته و دخالت‌شان را در امر قرارداد تکذیب کرده و گفته‌اند که قبلاً این چنین قرارداد‌هایی منعقد شده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.

وی بیان داشت: این نمایندگان در اظهاراتشان در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته‌اند که با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده و نمایندگان این چنین کاری را نکرده‌اند.

جمالی نوبندگانی گفت: این دو نماینده استان زنجان اعلام کرده‌اند که وقتی مردم نامه‌ای برای بررسی مشکلاتشان به نمایندگان مجلس می‌دهند آن‌ها هم از طریق معاون پارلمانی وزارتخانه‌ها مشکلات مطرح را در میان گذاشته و خواستار رفع مشکلات مردم شده‌اند.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که متهمان (آقا و خانم) مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده و بعد از مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت، شفاهی خواسته‌اند که این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عملاً حل نشد.

وی ادامه داد: این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند که استیضاح وزیر صمت به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکلات و مشکلات مربوط به قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است.

بیشتر بخوانید: توکلی: درباره رای‌تان برای ۲ نماینده مجلس توضیح دهید

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.

وی گفت: با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان (آقا و خانم) درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود، یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.

جمالی نوبندگانی گفت: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در ۱۸ مهر سال ۹۷ به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده که این قرارداد نسبت به سایر قرارداد‌ها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد؛ ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً ۲۶ درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان داشت: آن چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شده، همین موارد است و اگر چیز دیگری مطرح است و یا در آینده بحث خواهد شد، ممکن است از این جریان متفاوت باشد که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.

وی با بیان اینکه دادستان وقت تهران بنا بر اظهار متهمان (آقا و خانم) اعلام کرده که نمایندگان کمیسیون صنایع، وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرده‌اند، گفت: این در حالی است که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم، اما با توجه به انعقاد قرارداد و عدم تحویل خودرو از سوی سایپا به این افراد، از این شرکت خواسته‌ایم باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.

جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ۱۶ بهمن سال ۹۷ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آن‌ها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آن‌ها در سال ۹۷ بوده است.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: عرف آن است که نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و حتماً هیأت رئیسه مجلس هم در جریان این موارد قرار بگیرد، ولی در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.

وی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آن‌ها هستیم و می‌دانیم حتماً آن‌ها با عدل رفتار کرده، اما در عین حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.

جمالی نوبندگانی افزود: مصونیت نمایندگان مجلس به آن صورتی که در سایر کشورهاست در ایران وجود ندارد و در کشورمان این مصونیت درباره اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف می‌شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته که دادستانی اسامی را اعلام کرده، ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم.

لاریجانی درباره دو نماینده بازداشت‌شده با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده است

حمایت مسعود پزشکیان از دو نماینده بازداشت شده: در حق این دو نفر ظلم شده است!

به نظر من، اصلا تخلفی رخ نداده و آنچه من می‌دانم این است که خودروسازی سایپا اعلام کرده هر نمایندگی خودرو می‌خواهد ثبت نام و پول آن را به حساب سایپا واریز کند. نمایندگی‌ها نیز پول را به حساب ریخته اند، اما به یکی از نمایندگی‌ها خودرو تحویل نمی‌شده و این‌ها نیز اعتراض کرده اند همین موضوع شده کارچاق‌کنی نماینده ها، در حالی که بیشتر نماینده‌ها معمولا از این توصیه‌ها می‌کنند.

چهارشنبه هفته گذشته، محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان در مجلس ایران، به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.

 اما اکنون مشخص شده که شمار نمایندگان بیش از دو نفر است و حتی به قولی به پنج نفر هم می‌رسد، ولی فعلا سه نماینده از سوی مجلسیان رسما به عنوان متهم پذیرفته شده اند؛ هر چند جمالی، عضو هیأت نظارت مجلس شورای اسلامی اسلامی، نامی از نفر سوم به میان نیاورده و تنها اعلام کرده که از مهرماه سال گذشته در جریان پیگیری اتهام وارده به سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بوده اند و تحقیقاتی از سوی این هیأت در حال انجام است.

مسعود پزشکیان در خصوص این موضوع اظهار داشت: تا زمانی که شفافیت در روند داده‌ها درست و اصلاح نشود، (منظور از شفافیت، شفافیت، مالی، سیاسی و جناحی است) می‌توان هر کسی را به جرم خودرو و بردن، متهم کرد و افرادی را هم که تخلف و اتفاقا اختلاس کلان کرده اند ـ اما چون روابط دوستانه با برخی افراد دارند ـ مصون نگاه داریم؛ نمونه آن پرونده‌های خصوصی‌سازی است که در آن افرادی را دستگیر کرده اند که غیر قابل انعطاف‌ترین مدیر بودند، ولی چون معامله نکرده، دستگیر شده و الان در زندان هستند و جالب‌تر آنکه محاکمه هم نشده اند!

پاسخ دادن