ثبت اطلاعات املاک تحت الشعاع کرونا و انتخابات

ثبت اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک تحت تاثیر کرونا و انتخابات با استقبال سرد مردم مواجه شده است.

تهران اقتصاد برتر ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

مردم که این روزها بشدت درگیر کرونا و تبعات آن می‌باشند و از سوی دیگر درگیر تحولات انتخابات ریاست جمهوری هستند، امکان حضور در کافی نت‌ها برای ثبت املاک خود را ندارند. به همین دلیل وزارت مسکن بایستی فرصت بیشتری به مردم بدهد تا آنها بتواند در شرایط مناسب تری نسبت به ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه ملی املاک اقدام کنند. این روزها انواع مشکلات از جمله گرانی‌های افسار گسیخته و زمین گیر شدن مردم در خانه، آنها را از مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های عمومی از جمله ثبت اطلاعات مسکن خود در سامانه باز داشته است. از سوی دیگر املاک بسیاری از مردم از نظر مالکیت دچار اشکال است و یا مشمول انحصار وراثت و… است و برای مردم سخت است که به سئوالات دقیق سامانه ملی مسکن پاسخ دهند. همچنین گزینه‌های سئوالات در سامانه بسیار محدود است و مردم نمی توانند مشکلات ملکی خود را با کارشناسان این سامانه به راحتی در میان بگذارند.

درحالی ۲ روز از فرصت دو ماهه ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد که هنوز خبری از تمدید ۴ ماهه درج اطلاعات در این سامانه نیست.

درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین ماه امسال آغاز شد و چهارشنبه ۱۹ خرداد فرصت دو ماهه این برنامه به پایان رسید.

هفته گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان با اشاره به نزدیک بودن اتمام زمان درج اطلاعات در سامانه مذکور گفته بود: با توجه به شرایط حاکم و همه‌گیری کرونا و اینکه بسیاری از خانوارها ناچار هستند تا برای ثبت اطلاعات خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دادیم.

وی بیان کرد: پیشنهاد وزارت راه در خصوص تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان پایان مهرماه است که البته تصمیم نهایی را در این خصوص ستاد ملی کرونا می‌گیرد و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

طی ۲ ماهی که مردم باید نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام می‌کردند مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و شخص معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه هیچ آماری از میزان ثبت اطلاعات در سامانه مذکور ارائه نداد. این در حالی بود که برخی اظهارات محمودزاده نشان از استقبال سرد مردم داشت؛

۳۱ فروردین ماه امسال محمودزاده با بیان “کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند” به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد و افزود: اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.

وی گفت : هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می‌شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهد شد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ سرپناهی نداشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می‌شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می‌شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی‌ها را در اختیار داریم.

محمودزاده با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه‌های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.

دو روز از فرصت ۲ ماهه درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما خبری از تمدید آن تا پایان مهرماه سال جاری نیست. عدم اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از یک سو و عدم انتشار آمار مربوط به ثبت اطلاعات توسط مدیران دولتی باعث شد تا مردم علاقه‌ چندانی به مشارکت در شناسایی خانه‌های خالی از خود نشان ندهند.

پاسخ دادن