جزییات جدید توزیع قیر رایگان

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در طرح فعلی قیر تهاتری به جای حواله قیر، برای تهیه یک میلیون تن قیر، بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد.

تهران-اقتصادبرتر- ۲۵ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، با توجه به تغییرات اعمال‌شده، این طرح برای تصویب در شورای نگهبان نیازمند مصوبه هیأت دولت است.

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره اعمال تغییراتی در جزییات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود قرار بود حواله‌های قیر رایگان صادر شود و دستگاه‌های دولتی این حواله‌ها را برای تسویه بخشی از هزینه‌های خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حواله‌ها، ماده اولیه قیر که وکیوم باتوم است را به صورت رایگان از پالایشگاه‌ها دریافت کنند.

وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها را در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌دادند و قیر تولید شده را در پروژه‌های خود استفاده می‌کردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینه‌های خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.

شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود به دلیل عدم نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد به راحتی امکان‌پذیر بود و در نهایت باعث میشد قیر مرغوب در پروژه‌ها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه که ما دنبال می‌کردیم این بود که روال طبیعی طرح‌های عمرانی طی شود و برای این طرح‌ها همانند سال‌های گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجه‌ای که تخصیص یافته هزینه‌های پیمانکاران تسویه شود.

به جای حواله قیر رایگان، بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد
این نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزییات اتفاق افتاد قرار شد به جای اعطای حواله‌های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه‌های عمرانی سال ۹۹ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صورت ۱۰۰ درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزییات بود.

وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد اما با این اقدام جلوی فساد گسترده‌ای که در اعطای حواله قیر اتفاق می‌افتاد گرفته شد. ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.

مصوبه تامین قیر برای تایید در شورای نگهبان نیاز به مصوبه دولت دارد
شریعتی اظهارکرد: البته با تغییراتی که در جزییات این طرح انجام شد درحال‌حاضر این طرح با تبصره یک بند ۴ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد. زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینه‌ها پرداخت شود باید مصوبه دولت نیز داشته باشد تا اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در طرح قیر تهاتری نیز چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه‌ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهرا آقای نوبخت قول دادند که مصوبه لازم را از دولت اخذ می‌کنند ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد احتمالا توسط این شورا رد شود.

پاسخ دادن