این روزها مستاجران که ۴۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند، بخاطر گرانی‌های افسارگسیخته چندان حال و روز خوشی ندارند.
تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
گزارش‌های میدانی حاکی است، در مناطق شهری ۴۳ درصد و در تهران ۵۰ درصد هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است. البته اعداد و ارقام غیرمتعارف بیش از اینها است. یکی از مواردی که مستقیم و غیرمستقیم در هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد، قیمت زمین است. زمین سهم ۴۵ تا ۶۵ درصدی را در هزینه تمام شده مسکن دارد. مالکان نیز از گرانی مصالح ساختمانی و تعمیرات خانه می‌گویند و علت افزایش قیمت اجاره را گرانی ملزومات خانه ذکر می‌کنند.
ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار زمین، حکمفرما بودن سوداگری، زمین‌خواری، افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن سهم بالای هزینه مسکن در هزینه‌های اساسی خانوار، افزایش هزینه‌های توسعه و اداره شهر(هزینه‌های خدمات شهری)، عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در تولید و انحراف رفتار بنگاههای تولیدی به سوداگری در زمین، افزایش رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی، بروز تورم پلکانی، رشد قارچ‌گونه سکونت گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، ایجاد بافت‌های ناهمگون شهری و… همگی از مشکلاتی است که ریشه در نبود سیاست گذاری صحیح زمین شهری دارند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهد برخلاف ایران در سطح جهان دولت‌ها حتی آنهایی که خط قرمز دخالت در بازار و قیمت‌ها دارند به بازار مسکن و اجاره و زمین که می‌رسند، قانونگذاری کرده و در قیمت‌ها دخالت می‌کنند و اجازه سفته بازی و دلالی در این بازارها را نمی‌دهند تا همچنان با این بازارها به‌عنوان کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای باقی بمانند.
* رشد ۱۰۰۰ برابری قیمت زمین طی ۳۰ سال
طبق اطلاعات مرکز آمار، سال ۷۲ قیمت زمین در تبریز ۱۶۱۰۰ تومان، ارومیه ۱۳۲۰۰ تومان، اردبیل ۹۸۰۰ تومان، اصفهان ۲۰۸۰۰ تومان، تهران ۴۷ هزار تومان، مشهد ۱۳۲۰۰ تومان، اهواز ۱۴۴۰۰ تومان، زنجان ۱۴۱۰۰ تومان، شیراز ۱۵۷۰۰ تومان، قزوین ۱۷۲۰۰ تومان، قم ۱۳۳۰۰ تومان، کرمانشاه ۱۲۳۰۰ تومان، گرگان ۱۰ هزار تومان، رشت ۱۴ هزار تومان، ساری ۱۲ هزار تومان، اراک ۱۳۹۰۰ تومان، همدان ۱۲۶۰۰ تومان و در یزد هم ۹۳۰۰ تومان بود.
این قیمت‌ها تابستان سال ۱۴۰۰ در تبریز به ۵ میلیون تومان، ارومیه ۲.۷ میلیون تومان، اردبیل ۲.۶ میلیون تومان، اصفهان ۷.۱ میلیون تومان، تهران ۴۷.۹ میلیون تومان، مشهد؛ اهواز و زنجان ۳.۴ میلیون تومان، شیراز ۵.۱ میلیون تومان، قزوین ۳.۹ میلیون تومان، قم ۴.۵ میلیون تومان، کرمانشاه ۲.۶ میلیون تومان، گرگان ۱.۸ میلیون تومان، رشت ۲.۳ میلیون تومان، ساری ۲.۸ میلیون تومان، اراک ۴.۳ میلیون تومان، همدان ۲.۵ میلیون تومان و در یزد به ۲.۵ میلیون تومان رسید.
به‌عبارتی در تهران نزدیک به ۱۰۲ هزار درصد (معادل ۱۰۲۰ برابر)، اصفهان ۳۴.۷ هزار درصد (معادل ۳۴۸ برابر)، قم ۳۳.۷ هزار درصد (۳۳۹ برابر)، شیراز ۳۲.۴ هزار درصد (۳۲۵ برابر)، اراک ۳۰.۶ هزار درصد (۳۰۸ برابر)، تبریز ۳۰.۴ هزار درصد (۳۰۵ برابر)، کرج ۳۰.۱ هزار درصد (۳۰۲ برابر)، یزد ۲۷.۳ هزار درصد (۲۷۴ برابر )، اردبیل ۲۶ هزار درصد (۲۶۳ برابر)، مشهد ۲۵.۴ هزار درصد (۲۵۵ برابر)، زنجان ۲۴ هزار درصد (۲۴۲ برابر)، اهواز ۲۴ هزار درصد (۲۴۰ برابر)، قزوین ۲۲.۷ هزار درصد (۲۲۹ برابر)، کرمانشاه ۲۱.۴ هزار درصد (۲۱۵ برابر)، ارومیه ۲۰.۵ هزار درصد (۲۰۷ برابر)، همدان ۱۹.۷ هزار درصد (۱۹۹ برابر)، گرگان ۱۷.۷ هزار درصد (۱۷۸ برابر) و رشت ۱۶.۵ هزار درصد (۱۶۷ برابر) شده است. اینکه چرا قیمت زمین عمدتا در کلانشهرها و بطور ویژه در تهران رشد نجومی دارد، شاید در نگاه اول به ویژگی‌های زمین (محدودیت عرضه) و تقاضای زیاد برگردد.
دلیل تفاوت زیاد قیمت مسکن در تهران با کلان شهرها و شهرهای دیگر فشار عرضه و تقاضا در این شهر و محدودیت عرضه زمین است اما نگاهی به قیمت‌های زمین در یکی از کشورهای همسایه نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار زمین تهران بیش ازحد عجیب و غریب و غیرعادی است. برای نمونه در شهر تهران طی تابستان ۱۴۰۰ قیمت هر مترمربع زمین مسکونی به ۴۷.۶ میلیون تومان رسید که این رقم با احتساب دلار آزاد در همان مقطع متری ۱۸۳۴ دلار بود.
افزایش قیمت زمین منجر به انحراف رفتار بنگاههای اقتصادی هم شده و به جای آنکه با افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه منابع به افزایش سود بنگاه بپردازند عملا با تخصیص درصدی از دارایی‌ها به زمین و مسکن، سوءمدیریت‌ها را با افزایش قیمت زمین جبران می‌کنند. عدم سیاست گذاری صحیح در بازار زمین و مسکن سبب افزایش قیمت زمین می‌شود. این افزایش به تناسب در گروه‌های سه‌گانه مسکن، کالا و خدمات اثر گذاشته و به افزایش شاخص قیمت در یکایک گروه‌های فوق می‌انجامد.
اما مقایسه قیمت زمین با سایر دارایی‌ها و بازارهای مالی نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین درحالی در ۲۰ شهر منتخب بطور میانگین ۲۴۰برابر شده که این میزان در تهران بیش از ۱۰۰۰ برابر شده است. در همین مدت دلار در بازار آزاد ۱۶۰ برابر و سکه نیز ۶۹۰ برابر شده است. نرخ دلار با رشد ۱۴۵ برابری از ۱۸۰ تومان در سال ۷۲ به ۲۶ هزار و ۱۹تومان و سکه از ۱۶.۵ هزار تومان به ۱۱.۳ میلیون تومان در تابستان ۱۴۰۰ رسید. این بازدهی بالاتر در نبود ابزارهای تنظیم‌گر و رها شدن بازار زمین از سوی دولت، موجب جذابیت برای تقاضاهای سرمایه‌ای شده است.
