حداقل حقوق کارمندان دولت ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان

جزئیات ابلاغ افزایش حقوق کارمندان، هیئت علمی و قضات در سال ۹۹

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق پیشنهادی با ۶۰ درصد افزایش به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۷ بهمن ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر ،در حالی که قرار بود با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق کارمندان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی با ۶۰ درصد افزایش به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

رحیم زارع در ادامه افزود: «حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال ۱۴۰۱) دریافت کنند نیز حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

او همچنین درباره حداقل حقوق بازنشستگان گفت: «کف حقوق بازنشستگان دولت پنج میلیون تومان تعیین شده است.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که روز شنبه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «افزایش حقوق کارمندان برای حقوق‌های بالا حدود ۴ و ۵ درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.»

اما به نظر می‌رسد که مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق با آنچه کمیسیون برنامه و بودجه در نظر داشته هماهنگ نیست.

پیش‌تر دولت در لایحه پیشنهادی خود اعلام کرده بود که متوسط افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. بر این اساس قرار بود حداقل بگیران ۲۹ درصد افزایش حقوق داشته باشند و هرچقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهش یابد. به عبارت دیگر، کسانی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند، تنها پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

در همین رابطه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، در گفتگو با صداوسیما گفته بود که حقوق‌های پایین تا ۳۰ درصد بیشتر می‌شود اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت؛ یعنی حدود ۱۰ درصد.

در حال حاضر تورم کشور در حدود ۴۳ درصد است و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده نیز افزایش یابد. در این شرایط حتی پیشنهاد دولت نیز از قدرت خرید مردم می‌کاهد. با این حال به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت تصمیم گرفته تا این کار را اجرایی کند.

پیش‌تر، احسان سلطانی، فعال کارگری و کارشناس اقتصادی، از حداقل تورم ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد و گفت که این میزان افزایش دستمزدها نمی‌تواند هزینه خانوارها را پوشش دهد و قدرت خرید مردم بالا نمی‌رود. او با بیان اینکه در مقابل افزایش بودجه عمومی دولت، کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، گفت که این می‌تواند رشد نرخ تورم را در پی داشته باشد.

پاسخ دادن