حذف دلالان بازار مسکن از طریق وضع مالیات تصاعدی

کارشناس حوزه مسکن گفت: رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها را به‌دنبال داشته که نخستین گام در ساماندهی بازار آشفته مسکن علاوه بر انبوه‌سازی، حذف دلالی و سوداگری با استفاده از ابزارهای مالیات تصاعدی و سنگین است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ آبان ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایرنا، علی شماعی با اشاره به وجود زمین‌های فراوان در کشورمان، تلاش دولت سیزدهم برای بازپس‌گیری زمین‌ها از سازمان‌های دولتی برای ساخت مسکن و  برخورداری همه خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب، زیست‌پذیر و پایدار را به عنوان اصلی‌ترین نیاز خانواده‌ها و مردم و بسترساز آسایش و آرامش جسمی، روحی و روانی شهروندان حایز اهمیت دانست. اکنون بی‌مسکنی و بد مسکنی مردم، از موانع توسعه‌یافتگی کشور محسوب می‌شود و علاوه بر ایجاد سرخوردگی در بخش قابل توجهی از جامعه، به مساله‌ای رنج‌آور برای افراد فاقد مسکن تبدیل شده است.

وی همچنین با بیان اینکه اکنون بسیاری از جوانان کشور به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن یا اجاره‌بها یا اقساط وام خانه خود هستند، تصریح‌کرد: شاخص امکان دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود، اکنون به ۳۵ سال رسیده است. این بدان معنی است که اگر هر خانوار حدود ۳۵ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. در صورتی که این زمان در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ سال است و ما جزو کشورهای نامناسب و  پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم.

  • رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در مسکن و جهش غیرمنطقی قیمت‌ها

این دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی گفت: رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها و دلالی زمین و املاک را به دنبال داشته است.اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل می‌شود. طبق طرح جامع مسکن باید از سال ۱۳۹۶ به بعد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث می‌شده و دراین بخش کم کاری شده است. یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت، توجه به ساخت مسکن و محل کسب و کار و تولید در فاصله نزدیک و مناسب، تامین زمین و زیرساخت‌های امن حقوقی و مالکیت در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، اکنون نظام تامین مالی از طریق بانک‌ها، قوانین شهرداری ها و قوه قضائیه و سایر دستگاها برای مصرف کننده مسکن و محیط های کسب و کار نیست.

شماعی با بیان اینکه، بانک‌ها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند، افزود: آنها با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی، به‌جای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار زمین و دلالی املاک هدایت کرده‌اند. با توجه به اوضاع موجود و آشفته مسکن، برای حل آن باید تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به صفر برسد. سیاستگذاران در حاکمیت بسترهای کار و تولید در همه زمینه‌های اقتصادی را فراهم کنند تا سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن سوق یابد. در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار می‌گیرد و دوم اینکه قیمت مسکن به‌شدت متعادل شده و به قیمت واقعی خود می‌رسد؛ بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.

  • درصد زیادی از تقاضای بازار مسکن، تقاضای دلالی است

استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سهم بالایی از تقاضاها در بازار مسکن کشورمان در سوداگری و دلالی است، تصریح‌کرد: بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نزدیک به ۳.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما فقط یک میلیون نفر صاحب مسکن شده‌اند. حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد یک حباب واقعی نیست،  این حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است. توجه دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و خانه‌های خالی، مالیات تصاعدی و سنگین به دلالی مسکن  گام نخست ساماندهی این بازار و مانع رشد تقاضای سرمایه‌ای در این بخش می شود.

پاسخ دادن