حمله بورسی‌ها به وزیر صمت سیاسی است

حملات این روزهای بورسی‌ها به وزیر صمت، بیش از اینکه ریشه کارشناسانه داشته باشد، یک اقدام سیاسی است.

تهران – اقتصاد برتر –  ۲۶ دی ۹۹

این روزها حملات سنگینی به وزیر صمت انجام می‌شودکه چرا تلاش می‌کند محصولات فولادی در بورس را قیمت گذاری دستوری کند، این حرف از نظر علمی درست است که مدیر دولتی یک بنگاه خودش نباید بتواند هم سیاست گذار باشد و هم قیمت گذار و هم فروشنده و…، قیمت کالا در بازار سرمایه باید تحت شرایط و قوانین کارشناسانه بورس و در محدوده ای که کارشناسان بورس تعیین می‌کنند در قالب تقاضا و عرضه و ارزش واقعی کالا و به نسبتی با قیمت جهانی تعیین شود. اما در بورس ایران که تقریبا هیچ چیزش شبیه به استاندارد‌های بورس جهانی نیست و از مدیر سازمان بورس گرفته تا اعضای شورای عالی بورس همه عرضه کنندگان اصلی و سیاستگذاران دولتی هستند، حمله به وزیر صمت بیشتر یک اقدام سیاسی است و انگیزه‌های آن سیاسی است تا یک سخن و اقدام کارشناسانه، دولت نمی تواند بورس دولتی داشته باشد اما خودش را از مسئولیت‌های از بین رفتن سرمایه مردم در بورس کنار بکشد. اگر اکثر مقام‌های بورس دولتی هستند، پس برون داد آن نیز تحت تاثیر تصمیمات مقام‌های دولتی انجام می‌شود و ۵۰ میلیون نفر مردم مشارکت کننده در بورس، حق دارند انتقادشان را متوجه مسئولانی کنند که در بورس سیاستگذاری می‌کنند و نتیجه آن برون داد منفی بورس در اکثر روزهای فعال کاری بازار سرمایه است. نمایندگان مجلس نیز به جای حمله به وزیر صمت که نقش عمده ای در محصولات عرضه شده در بورس دارد، باید ساختار بورس را از ریشه اصلاح کنند که نقش دولت در آن کمترین باشد. مجلس می‌تواند قوانینی را در حمایت از سرمایه گذاران بورس تدوین و ابلاغ کند تا مدیران اجرایی نتوانند بازار را به سمت و سویی هدایت کنند که نتیجه اش زیان‌های میلیونی و میلیاردی سرمایه گذاران در بورس باشد. مجلس و ناظران بورس خصوصا دستگاه‌های نظارتی باید همت خود را به جای حمله به وزیر صمت متوجه سوء استفاده کنندگان از بازار سرمایه کنند که با کاغذ بازی‌ها و سفته بازی‌ها بورس را به این روز انداخته اند. در همین نهاد‌های دولتی که از آنها به‌عنوان حقوقی‌ها یاد می‌شود بخش‌ها و کارشناسانی نشسته اند و کارشان این است که بررسی کنند چطور با بازار سهام بازی کنند که بتوانند جیب مردم را بنفع دستگاه مورد نظر خود خالی کنند. دستگاه‌های نظارتی باید به‌دنبال این گروه از بورس بازان باشند و ببینند حقوقی‌هایی که یک شبکه در بازار بورس میلیارد‌ها تومان به جیب زده اند، چطور این کار را انجام می‌دهند. وگرنه حمله به وزیر صمت مشکلی را از بورس حل نخواهد کرد. برخی کارشناسان بازار بورس می‌گویند، دولت به عمد دست برخی از دستگاه‌ها را باز گذاشته است تا کسری بودجه خود را از بورس تامین کنند. جلوی این نوع کارها باید گرفته شود. مهمترین خدمتی که دولت می‌تواند به بورس انجام دهد، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه ای است که روزانه اقتصاد را به تلاطم می‌اندازد و تولید کننده، سرمایه گذار، صادر کننده و سایر فعالان اقتصاد خصوصا در بخش خصوصی در این شرایط قادر به تصمیم گیری و انجام فعالیتی مطمئنن نیستند.

پاسخ دادن