درس‌های ناکامی در صندوق یکم

هفته‌ی گذشته در حالی آخرین فرصت پذیره نویسی برای صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) به پایان رسید که علی‌رغم تخفیف ۳۹% اعمال شده در پذیره نویسی این صندوق نسبت به قیمت روز دارایی‌هایش در انتهای اردیبهشت ماه،‌ تبلیغات فراوان و حتی پرداخت تسهیلات صندوق بازنشستگی برای خرید این دارایی، دولت تنها موفق به فروش حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این دارایی شد. مبلغی که در حدود یک سوم پیش‌بینی اولیه دولت بود.

عدم آشنایی بخش زیادی از مردم با بورس،‌ نگرانی در مورد کاهش قیمت سهام‌ شرکت ها و احتمال پایین‌تر بودن قیمت واحدهای صندوق دارا یکم نسبت به دارایی‌های تشکیل‌دهنده‌اش به دلیل عدم امکان ابطال واحدهای صندوق (فرآیند تجزیه‌ی صندوق به سهام‌ تشکیل‌دهنده‌ی آن و فروش سهام‌ تشکیل‌دهنده به صورت جداگانه)، احتمالا دلایل اصلی این عدم استقبال نسبی بوده است.

البته روی بسیار مثبت این عدم موفقیت، جلوگیری از واگذاری دارایی‌های دولت به قیمت پایین و محدودتر شدن سایز مشکلات ناشی از تعارض بین مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها است.

اما بسیار جالب است که علی‌رغم این عدم موفقیت و به عبارت دیگر علی ‌رغم توفیق اجباری در جلوگیری از ارزان‌فروشی دارایی‌های دولت، دولت بار دیگر تاکید بر واگذاری سایر‌ سهام‌ خود در قالب صندوق‌های دو و سه در ماه‌های آتی کرده است.

همچون گذشته بار دیگر تاکید می کنیم که با در نظر گرفتن تمام دغدغه های احتمالی، دولت می تواند با واگذاری سهام خود در شرکت های کوچک و متوسط، عرضه تدریجی سهام در شرکت های بزرگ، عرضه اولیه شرکت های دولتی غیر بورسی، عرضه زیر مجموعه های بورسی بانک های کاملا دولتی هم به منابع مالی مورد نظرش دست پیدا کند، ‌و هم گره‌ای بر گره‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد نیافزاید.

مسئولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخی که در مورد صندوق های دولتی منتشر شده، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکت ها با روش های دیگر، هدف خود از این مدل واگذاری را “مردمی کردن اقتصاد” اعلام کرده اند. حال باید پرسید:
اولا آیا می توان واگذاری مالکیت سهام بخشی از شرکت های بزرگ دولتی بدون اعطای حق مدیریت و کنترل بر این شرکت ها را مردمی کردن اقتصاد نامید

ثانیا “مردمی کردن اقتصاد” با اعطای “یارانه سهام” به بخش مطلع و برخوردار جامعه که نقدینگی لازم برای مشارکت در این طرح را دارند، چه مشکلی از اقتصاد کشور را مرتفع می سازد؟

مضاف بر اینها با توجه به اینکه فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است و احتمال کاهش ارزش واحدهای صندوق قابل معامله دولتی و زیان خریداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم برای مشارکت در این طرح و دفاع تمام قد از آن، می تواند تبعاتی به مراتب منفی تر از زیان سهامداران مستقیم شرکت های بورسی به دنبال داشته باشد.

نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و زیر مجموعه های دولتی در بورس تهران نشان می دهد دولت حداقل مالک ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سهام است که می تواند با فروش سهام در شرکت های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت های بزرگ تر، تامین مالی قابل توجهی انجام دهد.

همچنین بانک های کاملا دولتی مالک حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل توجهی از سهام متعلق به این بانک ها از نوع سهام خرد و غیر مدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل الوصول است و دولت می تواند بخشی از سود شناسایی شده با فروش این دارایی ها را دریافت نماید.

واگذاری بلوکی سهام شرکت های بزرگ نیز می تواند با یک برنامه ریزی حساب شده اجرایی گردد و منافع واقعی بلوک های مدیریتی این شرکت ها، نصیب دولت و بیت المال گردد. اجازه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه سهام (اوراق اجاره سهام) تا سقف ۵۰ درصد ارزش سهام خریداری شده برای خریداران یکی از گزینه هایی است که می تواند فروش بلوکی را تسهیل نماید. همچنین فروش بلوکی سهام می تواند از شرکت هایی آغاز گردد که سایر سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مدیریت آنها چالشی برای دولت ایجاد نمی کند.

در نهایت باز هم تاکید می‌شود که در شرایط حاضر و علی‌الخصوص با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری‌ بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی و یا چابکی دولت می گردد.

* مهدی حیدری و امیر کرمانی

پاسخ دادن