دستور رئیسی برای شناسایی دارایی نامشروع مسئولان

رئیس قوه قضائیه، دادستانی کل کشور را موظف کرد، هرگونه سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی و کسب اموال نامشروع را شناسایی و به بیت المال بازگردانند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ دی ۹۹

در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جهت اعاده اموال نامشروع، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی را ابلاغ کرد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اموال نامشروع را آغاز کنند. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.»

  • پنهان کردن اموال، ممنوع!

دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

  • راه اندازی شعب ویژه برای اجرای سریع تر قانون اعاده اموال نامشروع

در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می‌باشند. از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.

پاسخ دادن