دغدغه خصوصی ها در ۹۶

 

آیا سال ۹۶ همان روزهایی است که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همیشه در انتظار رسیدن آن بودند؟

 

دغدغه‌های مهم بخش خصوصی در سال جدید چیست؟ و بالاخره آنها چه انتظاراتی از مسئولان و دولت دوازدهم که در آستانه انتخابات آن هستیم دارند؟  اقتصاد برتر در این گزارش به بررسی این مسائل پرداخته است.

پرهیز از آزموده‌های گذشته

«غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق ایران پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته را راهکار حل مشکلات اقتصادی در سال جدید می‌داند و می‌گوید: در سال گذشته نشست‌های متعددی با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برگزار شد که چیزی جز آنچه باید به‌طورمعمول انجام شود، در پی نداشت و تنها اقدامات جاری به‌عنوان کاری ویژه و خاص در سال اقتصاد مقاومتی جلوه داده می‌شد.

وی تأکید می‌کند: باید شیوه عمل و نوع نگاه نسبت به بخش خصوصی تغییر یابد. خوشبختانه با شروع سال جدید، دولت نامه‌ای را برای سه اتاق ارسال کرده و خواستار یاری رساندن برای تقویت اقتصاد شده است. این فرصت می‌تواند زمینه حضور جدی تر بخش خصوصی را فراهم کند.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، ابزارهای توسعه، جایگزین هدف اصلی در اقتصاد شده‌اند و کشور از این جابه جایی متضرر شده و تاوان سنگینی پرداخت می‌کند. موضوعاتی مانند تأمین اجتماعی، مالیات و بانک ها همگی ابزاری هستند که می‌توانند رسیدن به توسعه را امکانپذیر سازند اما هدف نهایی نیستند.

شافعی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر این‌گونه مطرح می‌شود که کمبود نقدینگی چالش جدی بنگاه‌هاست اما در واقع به‌کارگیری منابع در مورد موضوعاتی که اهمیت کمتری دارند، موجب شده با کمبود منابع در پروژه‌های اصلی روبرو شویم. بدون اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی حرکت می‌کنیم و این‌گونه موجب هدر رفت سرمایه‌های کشور می‌شویم. در این رابطه علاوه بر اتاق‌ها، همه تشکل‌های اقتصادی باید بسیج شده و نظرات حاکمیت و دولت را معطوف به خود کنند.

بهبود کسب وکار

«مسعود خوانسارى» رئیس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم می‌گوید: مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصى از دولتی که روی کار خواهد آمد، بهبود فضاى کسب و کار و کاهش دخالت‌هاى دولت در بخش اقتصاد است. دیگر انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم، حذف شدن مجوزهاى غیر ضرور و بستر سازى براى تک نرخى شدن ارز است.

وى در ارتباط با بستر سازى براى جذب سرمایه در سال ٩۶، می‌افزاید: با توجه به نرخ بیکارى کشور و کافى نبودن امکانات پولى و مالى داخلى، دولت و بخش خصوصى باید تمام تلاش خود را در راستاى جذب سرمایه گذار خارجى انجام دهند.

خوانسارى با بیان اینکه شفافیت در اقتصاد مى‌تواند باعث افزایش جذب سرمایه گذاری خارجى شود خاطر نشان می‌کند: از دیگر موضوعاتى که در بحث جذب سرمایه گذار خارجى مطرح بوده بحث شفافیت در اقتصاد و مبارزه با فساد در سیستم اقتصادى کشور است که باید توسط دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانى تهران می‌افزاید: نرخ تورم در سال ٩۵ به عدد قابل قبولى کاهش یافته اما همچنان نگرانى‌ها از افزایش این نرخ در سال ٩۶ وجود دارد و در صورت نبود برنامه توسط دولت فعلى و آینده این نرخ افزایش خواهد یافت.

همچنین «ابوالفضل روغنی»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، توجه خاص مقام معظم رهبری به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را موردتوجه قرار داده و می‌گوید: پارلمان بخش خصوصی باید نسبت به اجرایی شدن عنوان سال، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، فعال باشد و در این زمینه مانند گذشته عنایت ویژه‌ای نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد.

بلاتکلیفی نرخ ارز

«کوروش پرویزیان»، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، از تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای توسط دولت خبر می‌دهد که در آن ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. تخفیف نرخ سود و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز در این آیین‌نامه لحاظ شده است. در چنین شرایطی بخش خصوصی باید فعال‌ترعمل کند.

وی با تأکید بر کارآیی منفی سرمایه در کشور، به ورود ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی و تعیین تکلیف نشدن نرخ ارز اشاره کرده و می‌افزاید: در چنین شرایطی نمی‌توان از برقراری روابط ایران با سایر کشورها بهره چندانی به دست آورد.

بحران اشتغال

«پدرام سلطانی»، نایب‌رئیس اتاق ایران از وضعیت بحرانی اشتغال در کشور سخن گفته و می‌افزاید: برنامه‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده، راهگشا نیستند. موج سوم فناوری و نوآوری که در دنیا به پا خاسته، نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کاهش می‌دهد. در این شرایط، موتور اشتغال بخش خدمات است که متأسفانه در ایران به هر دلیلی قلمرو ناچیزی دارد. باید پذیرفت در این وضعیت ایجاد اشتغال به‌سختی صورت می‌گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران مفرهای کوچکی که برای ایجاد اشتغال وجود دارد را به دلیل وجود مقررات پیچیده غیرقابل استفاده عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر به دنبال برنامه‌هایی هستیم که قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش می‌دهد؛ این موضوع می‌تواند در رشد اشتغال مؤثر باشد.

سلطانی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که از سوی دولت برای سه اتاق ارسال شده، از دولت خواست که در قدم اول با توجه به اصل تقسیم کار، میزان دخالت‌های غیرمنطقی را در امور اجرایی و بنگاه‌داری کاهش دهد تا آنگاه بتوان در مورد تقسیم کار سخن گفت.

وی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران خواست که در سال جدید با رویکرد حل مسأله حرکت کنند. پرداختن به چندین موضوع که درنهایت نتیجه‌ای به دنبال ندارد، کارساز نخواهد بود. همه این نکات نشان می‌دهد که بخش خصوصی باید با جهد و تلاش بیشتر وارد شود چرا که ایران کشورماست و باید چالش‌های آن را برطرف کنیم.

نقاط ضعف بخش خصوصی

«کیوان کاشفی»، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد می‌گوید: اتاق ایران باید به عنوان الگویی برای سایر نهادها شناخته شود. درحال حاضر چنین نهادی در کشور وجود ندارد که متناسب با نوع عملکرد خود بتواند در قامت یک الگو شناخته شود. در اتاق ایران به سرعت تصمیم‌گیری نمی‌کنیم، یک‌صدایی وجود ندارد و مسئولیت انجام امور پذیرفته نمی‌شود. اگر این سه نقص برطرف شود، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.

«یلدا راهدار»، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز، توجه به موضوع اشتغال در عنوان سال را حائز اهمیت دانسته و با اشاره به اجرای طرح «تکاپو» به همت وزارت کار در دولت یازدهم می‌گوید: طبق این طرح، توسعه کسب‌وکارهای جدید و نجات کسب ‌وکارهایی که در حال نابودی هستند، مدنظر قرار دارد. در همین راستا قراردادهایی بین وزارت کار و سایر وزارتخانه‌های مربوطه به امضا رسیده است.

راهدار می‌افزاید: منابع مالی این طرح از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و خلاف آن چیزی است که تاکنون در مورد دوری دولت از پول پاشی در اقتصاد از حساب این صندوق، گفته می‌شده است. اتاق‌های استانی باید در مرحله اجرای این طرح ورود کنند و به‌راحتی از کنار آن نگذرند.

 

فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی

«محمدرضا انصاری»، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره دغدغه‌های امسال بخش خصوصی با بیان اینکه‌ زمینه رونق تولید، اشتغال‌آفرینی و رشد ۸ درصدی که در برنامه ششم توسعه وعده شده، فراهم نیست، می‌گوید: تمهیدات برای این هدف‌گذاری عبارتند از:‌ فروش نفت، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌گذاری منسجم و تعامل با دنیا برای توسعه صادرات.

انصاری توضیح می‌دهد: اتاق ایران و بخش خصوصی صحبت از این می‌کند که اقتصاد به بخش خصوصی واقعی منتقل شود؛ ولی این مسأله اتفاق نمی‌افتد. به نظر من، در صورتی که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار نشود، باقی کارها نوعی وصله پینه است.

وی معتقد است قصه خصوصی‌سازی در ایران به شهادت آمار و ارقام موفق نبوده است. دلیل این ناموفق بودن به نگاه غلطی برمی‌گردد که موقع خصوصی‌سازی جاری بود. نیاز فوری به نقدینگی در پشت خصوصی‌سازی، این پروژه را محکوم به شکست کرده است.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در هیچ کجای دنیا واگذاری و خصوصی‌سازی‌های موفق اینگونه نبوده که فقط با عاملیت پول پروژه‌ای به فردی واگذار شود. در دنیا پروژه‌ها به کسانی واگذار می‌شود که مطمئن باشند وی اشتغال‌آفرینی می‌کند و صنعت را می‌شناسد. کسانی که با پول صنعتی را می خرند دنبال اشتغال‌زایی نیستند؛ آنها به دنبال سود خود هستند. برای همین طبق آمار مواردی که واگذار شده، موفق نبوده است. گام اول در اشتغال‌آفرینی، تقویت اقتصاد خصوصی است ولی این حوزه اسیر نگاه غلطی است که اجازه رشد را به اقتصاد بخش خصوصی نمی‌دهد. مسأله دوم تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی است.

انصاری معتقد است: دولت در مسیر انحرافی قدم برمی‌دارد؛ دولت برای جذب سرمایه خارجی بیشترین تلاش و همت خود را گذاشته است. ولی به نظر می‌رسد در سطح کلان کشور چنین باوری وجود ندارد؛ اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است نه همه آن. تجربه کشورهای دنیا، بعد از جنگ جهانی دوم بارها ثابت کرده که سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی، راهگشای توسعه کشور نیست. باید به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی هم توجه شود و ساختارهای اقتصادی در داخل کشور اصلاح شود. اما به نظر نمی‌رسد که سیاست‌گذارها بخواهند دست به چنین اصلاحی بزند.

وی به نقش اتاق ایران هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: اتاق ایران می‌تواند در این مورد نقش مهمی داشته باشد. اتاق می تواند مبانی بنیادی و زیربنایی اقتصاد را بررسی و آن را مطرح کند. البته این موارد چند مورد بیشتر نیستند که می‌تواند بسترساز اقتصاد و تولید و اشتغال باشد.

به گفته انصاری، این خوش‌خیالی دولت است که فکر کند همه سرمایه‌های خارجی، جذب دولت خواهد شد یا فکر کند توان جذب و اداره آن سرمایه را دارد. دولت جای خوب و جاذبی برای سرمایه خارجی نیست. دولت باید مشکلات پیش پای بخش خصوصی را برطرف کند. استفاده از چنین ظرفیتی مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب تأمین مالی و توسعه مشارکت بخش عمومی- خصوصی از طریق ایجاد زیرساخت‌های قانونی و افزایش انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت است.

پاسخ دادن